14 مستشارا يستقيلون احتجاجا على خروقات رئيس جماعة الدروة المنتمي للعدالة والتنمية

قدم أول أمس الخميس 14 مستشارا من الاغلبية والمعارضة، معا، استقالتهم الجماعية من المجلس الجماعي للدروة اقليم برشيد. وتأتي هذه الاستقالة التي تم وضعها بيد عامل اقليم برشيد في نفس اليوم ضد ما أسموه بالخروقات والاختلالات الكبيرة التي وراءها رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
المستقيلون من ضمنهم 4 مستشارين من نفس حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ويتعلق الامر برئيس لجنة المالية، ورئيس لجنة التعمير ونائبة كاتب المجلس ومستشار. وحسب مصادر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فإن عامل عمالة اقليم برشيد والكاتب العام ورئيس قسم الجماعات المحلية ورئيس قسم الشؤون العامة، استقبلوا مساء الخميس الماضي المستشارين المستقيلين، حيث تم وضعهم أمام مسؤولياتهم. كما عددوا الاختلالات والخروقات التي وراءها رئيس جماعة الدروة دون أن يتحرك أي مسؤول لوضع حد لهذه التجاوزات، بل إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أيضا رئيس الجماعة. أكدوا للعامل أن هذا الرئيس كان وضعه الاجتماعي متواضعا، قبل أن تظهر عليه علامات الثراء منذ أن أصبح رئيسا لهذه الجماعة. ومن الاسباب الرئيسية التي عجلت بتقديم المستشارين لاستقالتهم والتشبث بها. هي إقدام الرئيس على حذف مدرستين واحدة ابتدائية وأخرى إعدادية من تصميم التهيئة بتجزئة النسيم. وكذلك حديقة عمومية تتجاوز مساحتها 23 ألف متر مربع، واستبدالها بعمارات بل إن المسجد الذي كان من المفروض أن يكون بإحدى التجزئات حسب تصميم التهيئة تم حذفه من طرف رئيس جماعة الدروة. واستبداله بعمارات، بالاضافة الى منطقة سياحية أخرى التي تتعدى مساحتها 3 هكتارات الى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات التي رصدتها أيضا تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية، زيادة على ملفات أخرى مازالت معروضة أمام القضاء منذ سنة 2010 . ورغم اللجوء الى كل المسؤولين، يقول مصدر من المستقيلين، فإن لا أحد حرك ساكنا، مما يثير أكثر من علامة استفهام كبرى حول الموضوع. الشيء الذي جعلهم يقدمون استقالة جماعية.