من خلال رسالة وجّهتها إلى رئيس الحكومة : النقابة الوطنية للصحة العمومية تدعو للتحقيق في الاعتداء على الممرضين وتطالب بتنفيذ اتفاق يوليوز 2011

دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق في تفاصيل الاعتداءات التي طالت الممرضين الذين قرروا الاحتجاج السلمي أمام مقر وزارة الصحية يومي 6 و 7 أبريل، للمطالبة بتطبيق المعادلة العلمية والإدارية، حيث تم تعنيفهم من طرف القوات العمومية، الأمر الذي ترتّب عنه إصابة عدد منهم بإصابات مختلفة، وتسجيل مجموعة من حالات الإغماء، إذ تم نقل المعَنَّفين إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا بتلقي الإسعافات الضرورية.
الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وفي تصريح ل» الاتحاد الاشتراكي»، أكّد أن المكتب الوطني عبّر من خلال مراسلته لرئيس الحكومة، عن سخط الشغيلة الصحية الفيدرالية، وشجبها الشديد للمساس الخطير بحق التعبير والاحتجاج السلمي، مؤكدا أن الإصابات الجسدية التي تسبّبت فيها القوات الأمنية والتبعات النفسية، فضلا عن ترهيب وتخويف الأطر التمريضية بالمتابعة، و مصادرة أمتعتهم وأغراضهم الشخصية، هي مرفوضة جملة وتفصيلا، مشدّدا على كونها تجاوزات تتعارض جملة وتفصيلا مع أسس العهد الجديد ودولة الحق والقانون، وأشواط البناء الديمقراطي التي قطعها المغرب، وكذا القطيعة المطلقة التي أحدثتها الإرادة الملكية وتجربة الإنصاف والمصالحة مع الممارسات الماضوية، مضيفا أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، سبق وأن نبّهت إلى أن المسؤولية تقع على الحكومة وأجهزتها في ضبط النفس، وإعمال ملكات الحوار والتواصل، واحترام حقوق الإنسان و صون حق إبداء الرأي والتعبير، وعلى رأسها حقّ الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، مشدّدا على أن استخدام القوة هو يمسّ سلبا بصورة المغرب.
الدكتور كريم بلمقدم، أكّد أن النقابة ومن خلال رسالتها لرئيس الحكومة، هي تترجم فلسفة التواصل التي تؤمن بها، وربط جسور الحوار مع كل المسؤولين ممن مختلف المواقع، وتنتظر أن يتم التعامل مع خطواتها بنفس القدر من الالتزام والجدّية، مشددا على ضرورة فتح تحقيق إداري عادل وجاد ومسؤول يفضي إلى تحديد المسؤوليات والعواقب، حول الخروقات القانونية التي عرفها تدخل قوى الأمن لفض اعتصام الممرضين أمام وزارة الصحة يومي الخميس والجمعة 6 و 7 ابريل 2017، داعيا إلى استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الصحة، وأجرأة و تنفيذ كل المضامين وبنود محضر اتفاق 5 يوليوز 2011.