الأمن يفرق وقفة احتجاجية للممرضين بالعنف والفدرالية تتضامن

عبرت النقابة عن دعمها الكلي لجميع الأشكال النضالية العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة الصحية.
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا عبر فيه عن استياء النقابة الشديد لما تعرض له عدد من الممرضين والممرضات من إصابات جسدية وذعر نفسي شديد، وذلك على إثر استعمال قوى الأمن العمومي للقوة في تفريق الشكل الاحتجاجي السلمي الذي كانوا يعتزمون تنظيمه أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، طيلة يومي الخميس 6 والجمعة 7 أبريل، على التوالي، يقول البيان، للمطالبة المشروعة بتنفيذ وإقرار وزارة الصحة والحكومة، بصفة عامة، للمعادلة الإدارية والعلمية لدبلومات الدولة في التمريض بسلكيها الأول والثاني، وذلك وفق ما تضمنه محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع بين الحكومة المغربية السابقة والمركزيات النقابية بقطاع الصحة، ومن ضمنها النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش).
وأدانت النقابة الاستعمال المفرط للقوة في فض وتفريق الاحتجاج السلمي الذي تعتبره حقا دستوريا في التعبير وإبداء الرأي، تكفله كل الأعراف والقوانين والمواثيق التي صادق عليها المغرب للدفع بالبناء الديمقراطي ببلدنا وإرساء دولة الحق والقانون و الحريات، بحيث تقع على الحكومة مسؤولية ضبط النفس واحترام الضوابط القانونية في هذا الصدد، يضيف البيان .
وعبرت النقابة عن دعمها الكلي لجميع الأشكال النضالية العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة الصحية بكل فئاتها بجميع ربوع الوطن، وفي مقدمتها الأطر التمريضية، مطالبة وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها بمواكبة والوقوف عند ما تعرضت له الأطر التمريضية في حرمة الوزارة وتقديم كل الإجابات الشافية والاستفسارات الضرورية حول ما جرى الخميس، وكذا الاستجابة الفورية لجميع مطالب الأطر الصحية دون استثناء، وأجراءة وتنفيذ كل مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011، بما فيها المطالب الخاصة بالمعادلة الإدارية والعلمية لجميع الممرضين، داعية الحكومة الحالية ووزارة الصحة إلى استئناف الحوار المتوقف بقرار سياسي من الحكومة السابقة، وذلك استجابة لانتظارات وتطلعات الأطر الصحية منها. مع الإعلان عن استعداد النقابة التام في أي لحظة، لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية، ودعت الشغيلة الصحية، بكل فئاتها، إلى التكتل وتوحيد الجهود استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية العادلة والمشروعة حتى تحقيق مطالبها دون قيد أو شرط، يقول ذات البيان.