القمع الذي تعرضوا له هو انتكاسة حقوقية : ضرورة الإسراع بخلق هيئة وطنية للممرضين وإقرار المعادلة الإدارية والعلمية

o أين وصلت مطالب الممرضين من أجل المعادلة؟
n لقد كان أمل الأطر التمريضية الإفراج على قضيتهم المشروعة والقانونية، قبل انتهاء الزمن الحكومي الفارط وتعيين الحكومة الحالية، لكنه أمل لم يتحقق بكل أسف، علما أن هذه القضية العادلة ناضل من أجلها الممرضون قرابة سنتين، من خلال مسلسل احتجاجي محلي وجهوي ووطني، اعتمدوا فيه على أنفسهم وإمكانيتهم الذاتية، وتحملوا فيه عبئا وعناء، خاصة التنقل من مختلف مدن ربوع المملكة، ليترجموا للرأي العام بشاعة الضرر الذي لحق بهم، إلا أنه تم اعتماد الآذان الصماء من طرف جميع الجهات المسؤولة والمعنية لمعالجة هذه الإشكالية، ورغم ذلك واصلوا الدفاع عن حقوقهم بل ازدادوا قوة و صمودا، إيمانا منهم بمشروعية وأحقية مطالبهم، مما دفع بهم إلى تنفيذ نقطة أخرى من البرنامج النضالي المسطر من طرف الجهاز التنفيذي لحركة الممرضات والممرضين يومي 6 و 7 أبريل، من خلال اعتصامهم أمام وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للصحة الذي يحتفل به العالم برمته.
o اعتصام تمت مواجهته بالقوة، وخلّف استنكارا واسعا، فما هو تعليقكم على ذلك؟
n بالفعل، كنا يومي 6 و 7 أبريل مع موعد آخر أخلفناه جميعا، بعدما تم قمع الاحتجاج السلمي للأطر التمريضية المكفول دستوريا، الذي نصّ عليه دستور المملكة في فصله 29، الذي كان واضحا فيما يخص حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتؤكد عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، إذ تفاجئ حوالي 34000 ممرضة وممرض، الفئة العريضة التي تمثل 60 % من موظفي وزارة الصحة، بتعنيف زملائهم بالضرب والركل والرفس!
تدخّل عنيف كان ضحيته مجموعة من المعتصمين الذين نقلوا على إثرها إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا، في خرق سافر للفصل 22 من الدستور، والذي يقرّ أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية ولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، مع العلم أنه وجب على وزارة الصحة، كما أشارت الجمعية المغربية للعلوم التمريضية والتقنيات الصحية، التي وجهت رسائل وأصدرت بيانات وبلاغات، حماية الممرضين في بيئة العمل أثناء مزاولة مهامهم وتأدية رسالتهم الإنسانية والنبيلة من العنف بجميع أشكاله اللفظي والجسدي و النفسي الذي يشهد ارتفاعا مقلقا، على الرغم من تنبيه وسائل الإعلام ودقتها في تسليط الضوء على هذه الظاهرة.
إن وزارة الصحة والتي من مسؤوليتها حماية أطرها، اتخذت موقف المعتدي المتفرج كجزاء على التضحيات الجسام والخدمات التي تقدمها فئة الممرضين 24 /24 ساعة، بما فيها الأعياد والعطل، في ظل نقص حاد ومهول في فئة الممرضين، وبيئة عمل كلّها محفوفة بالمخاطر المهنية والصعاب خاصة في المناطق النائية وفي أعلى قمم الجبال، مع غياب أدنى شروط وظروف العمل إضافة إلى قيامهم بمهام تدخل ضمن اختصاص الأطباء كعبء إضافي وكل هذا مقابل أجرة هزيلة.
o ماهي الرسالة التي تريدون توجيهها؟
n إننا في الجمعية المغربية للعلوم التمريضية والتقنيات الصحية، ندين وبشدة الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له الأطر التمريضية، كما ندعو إلى فتح تحقيق في حيثيات وملابسات هذا الاعتداء، وعلى وزارة الصحة فتح حوار جاد مع الأطر التمريضية من أجل إنصافهم بتنفيذ اتفاق 7 يوليوز 2011، والعمل على الإسراع بخلق هيئة وطنية للممرضين، وإقرار المعادلة الإدارية والعلمية لجميع أفواج خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية، وترتيبهم في السلالم المناسبة، السلم 10 بالنسبة للسلك الأول، والسلم 11 بالنسبة للسلك الثاني، وذلك بأثر رجعي .

حبيب كروم (*)
(*) رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية