محمد العمراني، منسق اللجنة الداعمة ضد مشروع قانون المؤسسات طالب طبيب بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء

لماذا ينخرط طلبة كلية الطب والصيدلة منذ مدة في مسلسل احتجاجي؟
المسلسل الاحتجاجي انخرط فيه طلبة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء منذ 2011 حين بدأ الحديث عن مشروع قانون المؤسسات الذي يسمح لمؤسسة الشيخ خليفة والشيخ زايد بتكوين أطر طبية، ثم مشروع قانون من أجل خوصصة قطاع الصحة، وكذا مشكل الدكتوراة الوطنية، هذه بأجمعها قضايا شغلت بال واهتمام الطلبة الذين تفاعلوا معها ونبهوا إلى تداعياتها المتعددة الأبعاد، والتي تضر بالقطاع الصحي وبالمواطن بشكل عام في نهاية المطاف.
هل يقتصر الأمر على الدارالبيضاء لوحدها أم يشمل مدنا أخرى؟
الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تم تسطيرها تنوعت وتعددت أشكالها، وقد توقفت في لحظات واليوم عاد النقاش من جديد حول هذه القضايا وذلك على مستوى كليات الطب الخمس «الرباط، مراكش، فاس، وجدة والبيضاء»، مع نوع من التباين بالنظر إلى وضعية كل كلية، إذ بالنسبة لطلبة فاس فقد عقد أول جمع عام للتداول في موضوع قانون المؤسسات يوم الثلاثاء الفارط، وهناك تواصل معهم على صفحتهم الرسمية بالفيسبوك، وهم كانوا يترقبون نهاية الدورة الاستدراكية.
أما بخصوص طلبة مراكش فتجب الإشارة إلى أن ممثلي الطلبة قد انتهت ولايتهم وينتظر أن يتم ضخ دماء جديدة خلال الانتخابات التي ستجرى عند الدخول الجامعي الموسم المقبل لتشكيل مكتب جديد، في حين أن وجدة فطلبتها لهم وضع خاص حيث تنتهي الامتحانات مبكرا، لكن إجمالا فإن رفض المشروع هو القاسم المشترك بين الطلبة في كل المواقع الجامعية.
لماذا رفض كلية الطب الخاصة، وما هي التخوفات منها؟
رفضنا هو من أجل التأكيد على تشبثنا المبدئي بالحق في تكافؤ الفرص، وهو مستمر حتى في حالة ما إذا وضعت معايير مماثلة لطلبة الكلية العمومية المتمثلة في المعدل المرتفع والمباراة، لأننا سنكون أمام طلبة ميسورين لهم فرصتان لدراسة الطب عكس الطلبة الذين ينحدرون من أسر فقيرة أو بسيطة ماديا. كما أن هذه الكليات الخاصة سيدرس بها أساتذة كلية الطب العمومية، أي سيكون هناك تجفيف لكلية الطب والصيدلة وللمركز الاستشفائي الجامعي، مما سينعكس سلبا على المريض بالنظر إلى ضعف تأطير الطالب الطبيب في هذه الحالة، وسيعاني الأطباء الداخليون والمقيمون ضعفا نتيجة لهذا الضغط وقلة الأساتذة، لان الكفاءات التي قضت سنوات طوال ستكون قد رحلت.
ألا ترون بأن للأمر نقاطا إيجابية؟
على العكس من ذلك فهذه الخطوة لن تجر إلا الويلات ولن تؤدي إلا للنقاط السلبية، أما بعدها الإيجابي فسيكون في مصلحة الميسورين الذين سيكون 150 من أبنائهم، وفقا لتصريح الوزير في اجتماعه مع التنسيقية الوطنية، على موعد مع تمدرس خاص مقابل 550 طالبا في الكلية العمومية.
لكن هناك طلبة يحرمون من التمدرس في مجال يحبونه، وبالتالي يغادرون المغرب صوب ديار أخرى، فما الفارق؟
يجب أن أوضح بأن بعض الجامعات بالخارج لاتشترط معدلات متقدمة كما هو الحال بالنسبة لولوج كلية الطب والصيدلة العمومية التي تشترط توفر المعدل المرتفع واجتياز المباراة، وبالتالي يكون الأمر سهلا بالنسبة لهذه الفئة التي تغادر أرض الوطن لدراسة الطب، وإذا ما تم اعتماد نفس الأمر هنا وتم تخفيض معدلات ولوج كليات الطب فلن يحرم ذلك الطلبة من التمدرس ولن يضير فتح هذه الكليات آنذاك، وهنا أود أن أشدد على انه يتعين التفكير في معايير عالمية للتمدرس في عدد من الشعب والتكاوين.
من جهة أخرى سنكون أمام طلبة يؤدون مبالغ مالية مهمة سنويا يصعب معها رسوبهم حتى وإن لم يحصلوا على تكوين جيد ولم تتوفر فيهم الشروط الضرورية للمزاولة ، وبالتالي سينطوي الأمر على مخاطر عديدة.
من بين المبررات المقدمة هو الرفع من أعداد الأطباء في ظل الخصاص المسجل؟
عذر الحاجة إلى الأطباء وانخفاض أعدادهم بالنظر إلى أعداد المواطنين وانتظاراتهم يرفعه عدد من المدافعين عن طرح الكليات الخاصة ; متناسين أن المناصب المالية في 2013 لم تتجاوز 70 منصبا ماليا مقابل 2000 طبيب خريج، وبالتالي فإن توفير الأطباء رهين برفع عدد المناصب المالية.
هل أجواء التدريب هي في المستوى المطلوب في ظل الوضع الحالي أم أن هناك نقائص واختلالات؟
أجواء التدريب هي ناقصة بشكل كبير في ظل الاكتظاظ ببعض المصالح الاستشفائية التي تصل إلى 60 طالبا تحت تأطير 10 أساتذة، ومايزيد الطين بلة مغادرة الأساتذة للقطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى التكوين وينعكس سلبا على الطالب والطبيب الداخلي والطبيب الذي في طور التخصص والمريض/المواطن الذي هو في مقدمة الهرم.
وهنا أود أن ألفت انتباه القراء الكرام ومعهم المعنيين بالأمر إلى نقطة مثيرة للاستغراب، تتعلق بوتيرة تطبيق قوانين تثير الجدل عكس قوانين اخرى كقانون إصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية من حيث العدد توسيعا لطاقتها الاستيعابية الذي صودق عليه في 1994 لكنه لايزال لحدّ الساعة حبيس الرفوف.
ماهي مقترحاتكم؟
نقترح الرفع من عدد المناصب المالية، الرفع من كليات الطب ، والتسريع بإنجازها كما هو الحال بالنسبة لطنجة وأكادير.
تأخير المداولات والإعلان عن النتائج هل هو مرتبط بهذا الموضوع؟
تأخير المداولات والإعلان عن النتائج يشكل خطوة نضالية من طرف الأساتذة، ونحن معهم وأكدنا كذلك على المقاطعة، وخلال الجمع العام الثالث خلصنا إلى تسليم النتائج، وإلى تنظيم امتحانات استدراكية الدورة الأولى في 17 يوليوز، واستدراكية الدورة الثانية في شهر شتنبر، وسنظل متشبثين بمواقفنا الرافضة لمشاريع القوانين التي نعتبر بأنها ستجر الويلات على القطاع وعلى صحة المغاربة بشكل عام.