أصدر مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي،بيانا جاء فيه:"تواجه كلية الطب والصيدلة بوجدة خلال بداية هذا الموسم الدراسي أزمة حادة ستؤثر لا محالة على الدخول الجامعي المرتقب يوم 24 شتنبر بسبب القرارات الانفرادية والمزاجية لعميد الكلية واستخفافه التام بالضوابط العلمية والبيداغوجية للإصلاح الجامعي على الرغم من الدعوات المتكررة لأساتذة الكلية للعميد بأهمية خلق مناخ مبني على الاحترام المتبادل والتشاركية في اتخاذ القرارات إلا أن ذلك كان يقابل باستعلاء العميد واستهجانه. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحول الأمر إلي حرب معلنة ضد كل منتقديه من الأساتذة. وحرصا من أساتذة كلية الطب والصيدلة على تجاوز هذه الأوضاع التي تنعدم فيها أدنى شروط التكوين وتجنبا منا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للمؤسسة وعدم تعريض طلبتنا لهدر تكوينهم. وتماشيا مع الرغبة الملكية في تدعيم منظومة الصحة الجهوية للمنطقة الشرقية والتي كانت وراء إنشاء كلية الطب والصيدلة والمركز الإستشفائي الجامعي بوجدة منذ 2003" وتفعيلا لمقتضيات قانون 00-01 المتعلق بالإصلاح الجامعي طالب مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي:بإلغاء جميع العوائق الإدارية التي يضعها عميد كلية الطب والصيدلة في وجه الأساتذة الباحثين لثنيهم عن الممارسة الطبية بالمركز الإستشفائي الجهوي بوجدة،ورفع جميع العوائق والقيود التي يضعها السيد العميد في وجه التكوين المستمر للأساتذة الباحثين،ووضع جدولة مفصلة لكافة المقررات التي ستدرس خلال السنة الجامعية الحالية بالتشارك مع هيئة التدريس،والإسراع بتجهيز مرافق الكلية بالوسائل البيداغوجية والعلمية اللازمة والكافية بالتشارك والتشاور مع هيئة التدريس بعيدا عن سياسة الإقصاء والاستئثار بالرأي التي تضر بالسير العادي للمؤسسة،والعمل على هيكلة الكلية طبقا لمقتضيات القانون 00-01 وخصوصا المادة 22 لكي يتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين،ورفع مختلف القيود التي يضعها العميد على ممارسة الحقوق النقابية المشروعة داخل المؤسسة، وخصوصا عدم موافقته على تمكين الأساتذة من مكتب نقابي،وتعليل القرارات الإدارية التي اتخذها بشكل تعسفي خصوصا المرتبطة بتواريخ الالتحاق بالعمل داخل الكلية، وكذلك الإجابة عن استفسارات التي يتلقاها من الأساتذة،وتمكين الأساتذة الباحثين من مكاتبهم وذلك قصد القيام بمهامهم داخل الكلية وتسهيل عملية التواصل المباشر والمستمر مع طلبتهم خصوصا وأن الكلية تتوفر على عدد كاف من المكاتب،وضرورة تخلي عميد الكلية عن سلطويته الفجة في تدبير شؤون المؤسسة والتي تتعارض مع روح الإصلاح الجامعي المبنية على التشاركية في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة،و المطالبة بتدخل السلطات الوصية لضمان تقيد العميد بأحكام القانون01-00 خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر فيما يخصه بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
