6 سنوات سجنا للبدراوي و7 لكريمين

وزعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بالسجن ثقيلة وصل مجموعها إلى 17 سنة في أحد أكبر ملفات الفساد الذي استأثر باهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، المعروف إعلاميا وقضائيا بملف "البدراوي وكريمين ومن معهما".
وقضت هيئة الحكم في الجلسة التي انعقدت بالقاعة رقم 8 باستئنافية الدار البيضاء، بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين بارزين، يتقدمهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي الرئيس السابق لشركة "أوزون".
وأدانت المحكمة كريمين ب7 سنوات سجنا نافذا، بعدما توبع بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية"، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، عبد العزيز البدراوي، بعد متابعته بتهم تتعلق ب"التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية"، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية.
وامتدت أحكام الإدانة الصادرة عن هيئة الحكم إلى المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، المعروف باسم "الطنجي"، حيث قضت في حقه بالسجن النافذ لأربع سنوات، فيما أدلى كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة "أوزون"، بكلمتيهما الأخيرتين أمام الهيئة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، وذلك قبل النطق بالحكم في ملف يتابعان فيه بتهم تتعلق بتدبير الصفقات العمومية.
وفي كلمته أمام المحكمة، اعتبر محمد كريمين، المتهم على خلفية ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن زار جماعة بوزنيقة وراقب مختلف الوثائق الإدارية والمالية، ليس فقط في قطاع النظافة، بل في جميع القطاعات، موضحا أنه تم توجيه مراسلات إلى موظفي الجماعة للإجابة، في أجل 15 يوما، عن ملاحظات المجلس الواردة في تقريره.
وأضاف الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة أنه "بعد توصل الجماعة بأجوبة الموظفين، تم إرسالها إلى المجلس مرفقة بالوثائق اللازمة"، مشيرا إلى أن قضاة المجلس تواصلوا معه وأكدوا له أن الردود كانت "في محلها".
وشدد على أن جماعة بوزنيقة عملت على تتبع وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المجلس الجهوي، رغم أن بعضها لا يمكن تطبيقه إلا على مدى ست سنوات، لاعتبارات إدارية وقانونية، لافتا إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تستجوب أي موظف بالجماعة بخصوص تلك الملاحظات.
من جهته، استغرب عبد العزيز البدراوي متابعته في قضية قال إنه لا تربطه بها أي صلة، لافتا إلى أن التهم الموجهة إليه "ثقيلة"، وأنه بناء على الوثائق الموجودة في الملف، لا يعرف حتى الآن "موقعه الحقيقي" في هذه القضية.
وكشف البدراوي عدم توصل شركة "أوزون" بمستحقاتها المالية الناتجة عن الصفقات العمومية، التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت تطالب بهذه المبالغ، ملمحا إلى مساهمته سابقا في جلب العملة الصعبة من الخارج لفائدة الاقتصاد الوطني، لكنه اعتبر أن دخوله السجن أدى إلى تسريح آلاف العمال من شركته، مما استدعى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه.