السويد توقف 17 مليار سنتيم كمساعدات للبوليساريو نتيجة نهبها من متزعميها

توصلت دولة السويد إلى قناعة راسخة بأن المساعدات السخية التي كانت تقدمها لجبهة البوليساريو لا تصل إلى أهدافها في إغاثة المحتجزين بالمخيمات فوق التراب الجزائري، وذلك بعد صدور عدد من التقارير الدولية والأوروبية التي كشفت أن المساعدات تعرف طريقها إلى السوق السوداء و تجار الممنوعات والإرهابيين في الصحراء الإفريقية، لذلك عمدت إلى تخفيض مساعداتها بشكل كبير، وهي التي كانت تتجاوز 17 مليار سنتيم، أي أزيد من 15مليون اورو تذهب لخزائن متنفذي البوليساريو، و ذلك حسب تقرير رسمي أوروبي أنجز سنة 2015.
ولعبت الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية دورا مهما في فضح هذه الممارسات، فقد راسلت المنظمة المغربية لصناع القرار الشباب، مدعومة ب 82 تشكيلا مدنيا مغربيا، وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، حيث أوضحت لها النهب الممنهج الذي يطال تلك المساعدات ذات البعد الإنساني من طرف قيادة التنظيم الانفصالي، استنادا إلى تقارير دولية وحجج و معطيات ميدانية.
هذا، و كانت وزيرة الخارجية السويدية قد أكدت -عبر اتصال مباشر من طرف أحد المسؤولين بديوانها- توصلها شهر فبراير الماضي برسالة الترافع التي تم تدارس محتواها. كما يأتي هذا القرار بعد زيارة ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية قام بها وفد رفيع المستوى من ممثلي سفارات الدول الإسكندنافية بالمغرب، وخلال هذه الزيارة الميدانية، التقى الوفد الإسكندنافي بعدد من المنتخبين و بفعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية .
قرار وزارة الخارجية السويدية يقضي بإيقاف الدعم المالي السالف الذكر واستبداله بمساعدات إنسانية بقيمة 5 مليون أورو سيتم تسييرها حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة لأغراض إنسانية بحتة، ما يعكس أثر مجهودات الدبلوماسية الموازية في سحب الثقة من قيادة البوليساريو في ما يخص التصرف في المساعدات المالية. وسبق وأعلنت المنظمة المغربية لصناع القرار الشباب أنها قد قد توصلت سابقا برسالة بريدية من كل من وزير الخارجية الأيرلندي ووزير الخارجية السويسري ورئيس مجلس أوروبا يؤكدون فيها دراسة محتوى الرسالة.
وعمدت البوليساريو إلى إرسال ممثل عنها بشكل عاجل للسويد ، من أجل تدارك الأمر، لكن طلبها قوبل بالرفض، حيث ستمر القناة الوحيدة لتصريف الدعم القليل المتبقي عبر الأمم المتحدة، مما يعني تكبد الجزائر ،بدورها، لخسائر مالية، لأنها تجبي ضرائب حتى عن المساعدات. وتتخوف الجبهة من أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، قد لا يقتصر على السويد مستقبلا، وقد تحذو حذوها دول مانحة أخرى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد كشف في تقريره حول نزاع الصحراء الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أنه من أصل 135 مليون دولار التي وعدت الدول المانحة بتسليمها إلى مخيمات تندوف سنتي 2016 و 2017، توصلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي ب 34 في المئة من احتياجاتها المقدرة ب29 مليون دولار. هذا التراجع يأتي كنتيجة مباشرة لعمليات الاختلاس والتلاعب في المساعدات الإنسانية، من قبل كبار قادة جبهة البوليساريو.