سعار جزائري بعد تصريحات الخارجية المغربية حول وقوفها وراء نزاع الصحراء .. ابتعدت عن جوهر الموضوع واستعملت عبارات سوقية

نزلت الجزائر بكل تلاوينها للرد على تصريحات وزير الخارجية صلاح الدين مزوار حول تصرفات الجزائر بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وكان وزير الخارجية قد كشف أمام أعضاء لجنتي الخارجية في البرلمان الخميس الماضي أن «الجزائر توظف كافة الموارد المالية واللوجستية لتقويض جهود المغرب الهادفة الى إيجاد حل متوافق عليه».
واتهم مزوار الجزائر صراحة ب»الوقوف وراء تعيين الاتحاد الأفريقي لمبعوث خاص الى الصحراء خارج الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة في محاولة سيكون مآلها الفشل»، معتبرا أن «الطرق المستعملة من طرف الجزائر لتقويض جهود المغرب بائسة بمعنى الكلمة، ولا تعكس سلوك دولة»، وأن «صراعنا اليوم ليس مع البوليساريو ولكن صراعنا مع الجزائر».
والحقيقة أن ما قاله مزوار خلال هذا الاجتماع هو تأكيد لحقائق يعرفها جميع المتتبعين لهذا النزاع المفتعل، كما أنها حقائق يعرفها كل مواطن مغربي يدرك إلى أي مدى استعملت الجزائر وتستعمل كل ما تستطيع من إمكانيات وموارد وأجهزة وعلاقات لدعم مجموعة انفصالية توجد وتتحرك انطلاقا من أراضيها،
غير أن المسؤولين الجزائريين وعوض أن يجيبوا عن هذه الحقائق ويتطرقوا إلى صلب القضية، بادروا كما هي العادة إلى استعمال قاموس السباب والاتهامات البعيدة عن الواقع، والادعاءات التي لا تجد من يصدقها من قبيل « حياد « مزعوم حول نزاع الصحراء
فبالإضافة إلى تصريحات عدد من المسؤولين على أعلى مستوى، وإعطاء الضوء الأخضر لوسائل الإعلام لشن حملة ضد المغرب، تم استقدام من يزعمون أيضا أنهم مسؤولون بالجمهورية الوهمية لإضافة مزيد من التوابل إلى أكلة بائتة لن تجد من يقبل بتناولها، بل وهذا هو المثير، استقدم مسؤول ب» جمعية حقوقية « للإدلاء برأيه في موضوع لا علاقة له به، وذلك فقط ليطلق لسانه بالسب والشتم في حق المغرب، بأسلوب أكل الثوم بفم الغير.
وفي هذا الإطار، اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف أن تصريحات مزوار « مشينة» ، وتشكل «انزلاقا» وهي تنم عن «حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين»، زاعما أن «هذه السلوكات الصادرة عن بعض المسؤولين المغاربة لن تنجح في تغليط شعوب المنطقة ولا المجتمع الدولي الذين هم قادرون على تحديد المسؤوليات في حالة الانسداد التي يشهدها مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية وكذا في ما يتعلق بالنتائج السلبية التي ستترتب عنها» حسب قوله.
من جهتها عممت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات حول الموضوع للمدعو محمد سالم ولد السالك « وزير الشؤون الخارجية» للجمهورية التي خلقتها الجزائر، لنفي أي تورط للجزائر في النزاع ، زاعما أن «السيد مزوار أراد في مداخلته أمام لجنتي البرلمان المغربي، من جديد، إقحام الجزائر في النزاع الذي يجري بين المملكة المغربية الغازية من جهة والجمهورية الصحراوية من جهة أخرى بعد أزيد من ثلاثة عقود عرفت الحرب بمعاركها الكبرى والمفاوضات بجلستها الطويلة».
ثالثة الأثافي هي ما تجشأ به المدعو فاروق قسنطيني الذي نصبته الأجهزة الأمنية الجزائرية مسؤولا عن منظمة حقوقية تحت الطلب كلما كانت الحاجة ماسة إلى كيل السباب للمغرب ومسؤوليه.
وفي خرجته الأخيرة، اعتبر هذا « الحقوقي « أن تصريحات مزوار « تندرج ضمن السياسة الهجومية المتبعة من طرف المغرب كلما حققت جبهة البوليزاريو نجاحا وتقدما»
مضيفا في لقاء مع منتدى يومية «د.ك نيوز» بأن تصريح وزير الخارجية المغربي «كلام شارع لا يشرف صاحبه».
وتؤكد مختلف هذه الردود على السعار الذي أصاب المسؤولين الجزائريين بعد تصريحات وزير الخارجية، مبتعدة كل البعد عن أصول اللياقة والدبلوماسية ومستعملة نفس الأساليب ، الهروب إلى الأمام، عوض مواجهة الحقائق التي يعرفها القاصي والداني، وهي أن أطماع الجزائر ومعاكستها لحقوق المغرب هي التي ولدت وغذت النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.