انتقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين اتجاه وزارة الصحة إلى تقليص عدد مناصب التشغيل وحرمان الأطباء من متابعة تكوينهم التخصصي، مشددة على أن جيشا من الأطباء يعيش العطالة مقابل الخصاص المهول لهذه الفئة ولخدماتها، وهي الخطوات التي اعتبرتها اللجنة الوطنية مؤشرا على السياسات التي تنتهجها وزارة الصحة في تسيير ملف الموارد البشرة بالوزارة، والتي وصفتها بالشعبوية. اللجنة أصدرت بلاغا الأحد 13 يوليوز الجاري، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وذلك بعد تشخيصها لواقع المنظومة الصحية في المغرب، والتي اعتبرتها تعرف منطقا انفراديا للدولة لأجل فرض توجهات غير شعبية لحلحلة مشاكل قطاع الصحة، سواء على المستوى البنيوي للقطاع وجودة العرض الصحي والمتميز بالتأزم في السنوات الأخيرة، أو على المستوى التكويني والمتجه نحو خوصصة التكوين في المجال الصحي وجعله تحت أيادي وصفتها بغير الآمنة لا تعرف إلا منطق الربح ومنطق السوق، وتهدد حياة المغاربة ومستقبل التكوين الطبي خصوصا، وفتح الباب لكل من هب ودب للاستثمار في قطاع من القطاع الأكثر حساسية على المجتمع المغربي، مشيرة في ذات البلاغ إلى حرمان فئة مهمة من الأطباء الموظفين «الأطباء العامون الموظفون بالوزارة» من استكمال تكوينهم التخصصي، وفتح عدد جد محدود من المناصب يقترب من العدم في مباراة الإقامة وتقليص مناصب مباراة الداخلية رغم العدد الكبير لطلبة الطب المقبلين على مباراة الداخلية. وأكدت اللجنة أن اتجاه الدولة إلى إنشاء كليات طب خاصة وجعلها خارج القانون لهو عين الفساد المقنن، وهو بذلك يجعل من التكوين الطبي في المستقبل حكرا على من له موارد مالية تمكنه من الولوج لهاته الكليات غير الشعبية، فضلا عن المستوى الدراسي للطبقات التي ستلج هاته الكليات، معبرة عن رفضها التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والذي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية ، داعية وزارة الصحة للتراجع الفوري عن تقليص مناصب مباراتي الإقامة والداخلية، والرفع من عدد المناصب وعدم تقييدها بأية شروط.
