الفريق الاشتراكي يطالب بعدم المساس بالقدرة الشرائية و بالاهتمام بالتعليم كأولوية شقران: 37 مليار درهم ضاعت على خزينة الدولة بفعل الاعفاءات الضريبية

في مناقشة القانون المالي 2017
شدد إمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على اهمية ان يعطي قانون المالية الاولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية المرتبطة بحياة عموم المغاربة، وكشف شقران أمام المجلس على ان الفريق الاشتراكي يحث الحكومة على اهمية عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين ،المهزوزة أصلا بل يجب الرفع منها ودعمها موضحا ان الزيادات الضريبية لا يجب ان تشمل الا الكماليات وعلى الحكومة مراجعة نظام الاعفاءات الضريبية حيث ضاعت على المالية العمومية السنة الماضية حوالي 37 مليار درهم ، كما طالب شقران بالحكامة الجيدة بخصوص هاته الإعفاءات ومراقبة مدى استفادة المجتمع منها، وقال رئيس الفريق الاشتراكي بضرورة الاهتمام بالتعليم كاولوية مع وضع ميزانية كافية للنهوض به لكن بإعمال الحكامة الجيدة ومراقبة اوجه صرف المال العام بما يضمن الاصلاح وحماية الاموال العمومية التي رصدت لهذا الغرض ،كما طالب بالعدالة الضريبية في كافة المستويات بما يضمن تطور الانتاج والمقاولات وايجاد فرص للشغل ، لضمان تشغيل الوافدين على سوق الشغل.
وتباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2017، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، بين الأغلبية التي تؤكد أنه يضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والمعارضة التي تدعو إلى مراجعته بشكل يتماشى مع الظرفية السياسية والاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، أكدت فرق الأغلبية، في مداخلاتها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتناسب بشكل كبير مع أولويات البرنامج الحكومي، كما يشكل استمرارية للإصلاحات الكبرى الرامية إلى تعزيز التنمية، لاسيما خلق التوازن بين الفئات والطبقات الاجتماعية، والعمل على تقليص نسب البطالة، ودعم الاقتصاد.
واعتبرت أن المشروع يمثل ربحا للوقت واستثمارا للمجهود التشريعي الذي قامت به الحكومة السابقة، كما أن الفرضيات التي بني عليها ناتجة عما حققته المملكة بفضل الإصلاحات التي قامت بها، خاصة في ما يتعلق بتحرير المالية العمومية والإصلاح الاقتصادي.
وأبرزت أيضا أن الأولويات التي ارتكز عليها المشروع، الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي، يمكن أن تنفذ بطريقة سهلة وسلسة، داعية إلى تسريع مناقشته حفاظا على المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة في الجانب الماكرو اقتصادي.
ورأت فرق الأغلبية أن ضرورة التسريع تنبثق من ضرورة تقسيم الاعتمادات وفق الهيكلة الجديدة، ومنح الإطار القانوني اللازم لبعض المقتضيات التي لا يمكن أن تنفذ إلا في إطار قانون المالية، والتفاعل بشكل إيجابي مع المستجدات الاقتصادية العالمية وحماية السوق الوطنية.
وسجلت أنه من شأن هذا المشروع أن يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وفي دعم ومواصلة الأوراش الكبرى وفي خلق استقرار اقتصادي، وتحسين المالية العمومية، فضلا عن إصلاح منظومة التعليم والاستجابة للمطالب الاجتماعية دون إثقال ميزانية الدولة، مشددة على ضرورة تدبير المالية العمومية بشكل يضمن انسجام الاستثمارات مع القدرات التمويلية المحدودة، وذلك بهدف دعم الفئات الهشة والتماسك الاجتماعي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة.
أما فرق المعارضة، فاعتبرت أن السياق الذي أعد فيه المشروع مخالف للسياق الراهن، خاصة مع تسجيل سنة فلاحية متوسطة، وتشكيل حكومة جديدة بفعاليات حزبية لم تشارك في الإعداد له، مشددة على ضرورة إعادة النظر في توقعاته ومراجعته بشكل يتماشى مع الظرفية السياسية والاقتصادية الحالية، لا سيما الجانب المتعلق بنسبة النمو المتوقعة.
ودعت إلى العمل من أجل الإصلاح بغض النظر عن الأرقام، بدءا بالجهوية المتقدمة، ثم خلق فرص للشغل واحتواء البطالة والارتقاء بجودة التعليم والخدمات الصحية، وترسيخ الحكامة الترابية في إطار التوزان بين الجهات، وتشجيع الاستثمارات ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة النظر في بنية منظومة الأجور.
وعابت فرق المعارضة على المشروع عدم تخصيصه لمبالغ مالية لدعم قطاع الصحة، وعدم اهتمامه بالطبقة المتوسطة، وغياب إجراءات تستهدفها كفئة تساهم في خلق التوازن الماكرو اقتصادي.
وبخصوص صندوق المقاصة، دعت إلى إلغاء الدعم عن بعض المواد، مؤكدة أنه يجب أن يوجه لفائدة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة، كما طالبت بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية وأنظمة التقاعد بعيدا عن أي حسابات أو مزايدات سياسية.