مافيا تهريب المواد الغذائية الفاسدة تستعد لإغراق السوق المغربية والسلطات في حالة استنفار

رسميا ضبط 290 طنا من المواد الفاسدة خلال شهر أبريل الفارط فقط

حذر مصدر نقابي في قطاع المجازر من تفشي ظاهرة ترويج اللحوم الفاسدة بكل أنواعها سواء البيضاء أو اللحوم الحمراء والأسماك من طرف ما أسماه نفس المصدر بمافيا تسعى لضرب صحة وسلامة المواطنين، خاصة ونحن على بعد أيام من شهر رمضان .
وكشف مصدرنا عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى المواطنين بحماية طعام المغاربة . وأعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية عن أرقام خطيرة، حيث تم حجز وإتلاف 290 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر أبريل 2017 على الصعيد الوطني.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق -بالأساس- باللحوم الحمراء والبيضاء (240 طنا)، ومنتجات البحر (47 طنا)، والحليب ومشتقاته (طنان)، ومنتجات غذائية متنوعة (طن واحد)، مشيرا إلى تقديم 221 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البتّ فيها.
وعند الاستيراد، أشار البلاغ إلى إرجاع 59 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، لافتا الانتباه إلى تسليم 4316 شهادة قبول بعد مراقبة نحو مليون و625 ألف طن من المنتجات الغذائية.
وعند التصدير، تمت مراقبة 222 ألفا و150 طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 10 آلاف و460 شهادة صحية وصحية نباتية.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن مصالح المكتب منحت 96 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5239 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، والقيام ب1100 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية ،كما قامت هذه المصالح ب300 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية ؛ ومنحت 934 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف ، وقامت بتعليق الاعتماد الصحي لمؤسستين وسحبه لأربع مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل .
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإنه جرى –مؤخرا- ض بط كميات كبيرة من التوابل منتهية الصلاحية ، وعدد من المواد الأخرى، إما مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مزورة التاريخ عبر شبكات منظمة .
ورغم تحذيرات الداخلية، واستنفارها في مناسبة رمضان، من أاجل القيام بعمليات استباقية، فإن آلاف البضائع تغزو السوق المغربية في شهر رمضان، خاصة الحليب ومشتقاته، والذي يكون مصدره الجزائر، وغير صالح للشرب وكذا « المورتديلا» التي تعرض في الأسواق ومن طرف الباعة المتجولين.
وتعمل السلطات المحلية بتوجيه من الداخلية على القيام بحملات في مختلف العمالات ، لكنها لا ترقى إلى درجة وقف ترويج آلاف الأطنان القاتلة، وتوزيعها على الموائد المغربية، ولا تقف المواد المهربة على المواد الغذائية بل تطال مواد التجميل والمستحضرات الخاصة بها التي تباع علنا من غير حسيب ولا رقيب في الأسواق.
و تشكل التمور مصدر إزعاج للسلطات، إذ تعرف-خاصة في رمضان وقُبيله بدورها عمليات تزوير لتواريخ الصلاحية ، والمصدر، وغالبا ما تكون معروضة بطريقة غير سليمة من طرف باعة متجولين يتم استغلالهم في هذه المناسبات بهامش ربح كبير من أجل ترويجها .
وجرى في وقت سابق ضبط عصابات دولية توزع مواد غذائية في المدن الكبرى بالأساس، بتنسيق أمني مغربي دولي ، مما يعني أن أرباحا بالملايير تستفيد منها لوبيات الفساد عبر استهداف قوت المغاربة اليومي والتلاعب بالصحة العامة ، في الوقت الذي يتطلب من المشّرع أن يكون أكثر صرامة مع جرائم متعلقة بالأمن العام الغدائي.
ويبقى وعي المواطن كفيلا بالحد من خطورة الظاهرة، عبر عدم اقتناء مواد من غير المحلات المرخص لها، وتفادي الأسعار الزهيدة التي تغري ذوي الدخل المحدود.