المعارضة بجماعة أفورار تنسحب من دورة يوليوز وتراسل عامل إقليم أزيلال ووزير الداخلية

لم تكتمل أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014 التي شهدها مقر دار الجماعة القروية لأفورار بإقليم أزيلال يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014. فبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس الجماعة حوالي الساعة الحادية عشرة نهارا وتلاوة جدول أعمال الدورة بحضور السلطات المحلية في شخص قائد المركز ومناقشة النقطة الأولى والمتعلقة بالاستعدادات والترتيبات الأولية للاحتفال بأعياد: العرش والشباب وثورة الملك والشعب والمصادقة عليها» ، تدخل المستشار الحسين عزاوي باسم أعضاء المعارضة المكونة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بالمجلس الجماعي، معلنا انسحاب المعارضة من الدورة، مستعرضا أسباب هذا الإجراء، ومع ذلك استمرت الأغلبية غير المكتملة النصاب نظرا لغياب مجموعة من أعضائها من الحركة الشعبية إلى جانب المعارضة، ليتم تمرير نقط جدول الأعمال في وقت قياسي لم يتجاوز عشر دقائق أمام أنظار قائد المركز. ولمعرفة ملابسات هذا الانسحاب اتصلت الجريدة بالأعضاء المنسحبين الذين قدموا لنا نسخة من مراسلة مرفوعة إلى عامل إقليم أزيلال و وزير الداخلية هذا نصها: «نحن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة أفورار المنسحبون اضطرارا من الدورة العادية لشهر يوليوز 2014 المنعقدة بتاريخ 15/07/2014 ، نتوجه إليكم لنضع أمام أنظاركم الدواعي والأسباب التي ساقتنا إلى اتخاذ هذا الإجراء كصرخة أخيرة بعد أن بحت حناجرنا بتعداد خروقات رئيس جماعة أفورار ، آملين أن تستنفر الجهات المسؤولة لإحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون. وإليكم أهم الدواعي:
1 ملف الإنارة العمومية: يتميز تدبير هذا القطاع من طرف رئيس المجلس بالزبونية والانتقائية واستغلال المرفق العام لأغراض انتخابوية مفضوحة. إذ ينعم الموالون له باستبدال المصالح بسخاء وبتنصيب أخرى جديدة بعشوائية، وإذ تقام أمام مساكن الموالين له بكثافة (ثلاثة مصابيح للمسكن الواحد أحيانا). وتستفيد حتى إسطبلات بهائمهم من الإنارة العمومية، في حين يحرم المغضوب عليهم من هذه الخدمة العمومية وخاصة بالدوائر الانتخابية لأعضاء المعارضة، وهذا يصيب في العمق حق المساواة بين المواطنين وفق ما تضمنه كل التشريعات وتكفله القوانين وعلى رأسها الدستور.
2 ملف البناء: يشهد القطاع تسيبا خطيرا بإيعاز من الرئيس والسلطة المحلية
إذ سجلت العشرات من الخروقات الفظيعة من كل الأصناف كالبناء فوق الملك العام وفوق أراضي الجموع، وقد سبق لمصالح عمالة إقليم أزيلال في شهر أبريل 2013 أن أحصت 475 بناية بدون ترخيص وفق ما تضمنه تقرير رفع إلى العامل السابق دون فتح تحقيق في الموضوع. كما أن لجنة إقليمية مختصة زارت الجماعة يوم 08 يوليوز 2014 ووقفت في عين المكان على خروقات واضحة ومكشوفة. والغريب أن عونا للسلطة وعضو اللجنة صرح بأنه يبلغ قائد مركز أفورار أولا بأول بكل الخروقات، مما يطرح السؤال حول خلفية التغاضي المفضوح للسلطة المحلية عن تجاوزات البناء لأشخاص قاسمهم المشترك أنهم من أنصار رئيس المجلس، في مقابل الصرامة في مواجهة ومحاسبة خصومه وعرقلة مشاريع البناء التي تخصهم.
3- كما أن الكيل بمكيالين والتمييز الواضح يطال تسليم رخص إصلاح المباني والشواهد الإدارية وقضاء مختلف الأغراض الإدارية بالجماعة وفق مقياس درجة الموالاة لرئيس المجلس. في حين يرفع سيف الانتقام في وجه المعارضين في كل ماله صلة بمصالح الجماعة. نفس المنطق أيضا تخضع له إقامة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية (التبليط، التعبيد، إصلاح المسالك...) دون أية مراعاة للأولويات، دون إخضاع تلك المشاريع للإجراءات المسطرية من قبيل مناقشتها في سياق التعبير والإنصات لرأي مختلف أعضائها وتسخير المال العام لقضاء مآرب وأهداف انتخابية بإقصاء الدوائر الانتخابية التي تمثلها المعارضة من الاستفادة في تعارض مع ما ترمي إليه الخطط التنموية لمصالح الدولة. وعليه نطلب منكم التفعيل المستعجل للمساطر القانوننية في مواجهة هذا الوضع الشاذ صونا لحقوق المتضررين، ورفعا للظلم والتمييز الذي يطال دوائر انتخابية بكاملها. ونعتبر أن فتح تحقيق جدي في كل الخروقات التي أشرنا إليها ضرورة آنية لتجنب تداعيات سلبية نسعى من موقع الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، إلى تجنبها».