المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال

مؤشرات إيجابية للبناء المنظم وشبه المنظم تقابلها اختلالات وتشوهات معمارية

عقدت الوكالة الحضرية لبني ملال مجلسها الإداري في دورته السابعة عشر، وذلك يوم الجمعة 26 ماي 2017 بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة بحضور أعضاء المجلس الإداري ، وهيئات أخرى. وترأس المجلس الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحضور والي جهة بني ملال – خنيفرة. عرفت أشغال المجلس المصادقة على محضر الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري للسنة المالية 2016 بالإضافة إلى تدارس حصيلة عمل الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2016، وكذا برنامج العمل برسم سنة 2017. وأهم ما لفت انتباه المتتبعين لأشغال المجلس هو غياب الهيئات المنتخبة من مجالس إقليمية، وجماعات ترابية، وخاصة المجلس الحضري لمدينة بني ملال، عاصمة الجهة ومكان تواجد مقر الوكالة الحضرية، وهو ما أثاره انتباه الحاضرين، وتم طرح العديد من التساؤلات المشروعة، خاصة وأن مجال البناء والتعمير يعتبر قطاعا مفصليا في الإعداد لكافة المخططات وبرامج العمل التنموية، ولما يشكله القطاع كذلك من درجات كبيرة في سلم الإعاقة، حددتها دراسات لمنظمات دولية غير حكومية في 21%، إلا أن السلطات المنتخبة بالجهة لا يهمها الانخراط في تأهيل وتهيئة المجالات، من خلال المساهمة في النقاش العام ، وفي وضع رؤية موحدة ومندمجة لمشاكل البناء والتعمير.
وبعد الكلمة التوجيهية للكاتب العام للوزارة والتي ضمنها أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية تشاركية مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، واختيار مقاربات محلية مبنية على توحيد الرؤى بين مختلف الفرقاء والمتدخلين في القطاع من مؤسسات عمومية، ومهنيي القطاع وجماعات محلية وسلطة محلية، من أجل إعداد وثائق التعمير، ومختلف الدراسات التي من شأنها وضع أرضية مشجعة على التنافسية بالجهة واستقطاب الإستثمار والتحفيز عليه. في حين أشارت مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال في معرض تقديمها للنتائج والحصيلة العامة للوكالة، وخاصة 2016 ، إلى دعم الجماعات الترابية سواء من حيث دراسة مختلف الملفات المعروضة عليها، وكذا التوجه بالتفكير في تأهيل مجالاتها بإعداد دراسات خاصة وبالاعتماد على تأهيل مجالاتها، والتجمعات السكنية بالمجالات الشبه الحضرية والقروية، مضيفة «أنه ومن أجل الرفع من مستوى تنافسية الجهة لتصبح قطبا مستقطبا لمختلف الاستثمارات، بادرت الوكالة، برسم سنة 2016 ، إلى تنفيذ برنامج عملها التوقعي بكل فاعلية لبلوغ النتائج المتوخاة وذلك من خلال الإجراءات التالية:
– الاستمرار في ترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية مع مختلف الفرقاء المحليين والجهويين عبر إبرام 17 اتفاقية للشراكة منها 9 اتفاقيات إما ثنائية أو ثلاثية الأطراف بين الوكالة الحضرية ومجلس الجهة والمجالس الجماعية، تهم التمويل المشترك لإعداد مختلف وثائق التعمير، و8 اتفاقيات شراكة في إطار المساعدة التقنية المجانية التي تقوم بها الوكالة الحضرية لصالح بعض الجماعات الترابية لإعداد مختلف وثائق التعمير.
– مواصلة المنجزات في ميدان التغطية بوثائق التعمير عبر تتبع 44 وثيقة للتعمير صودق على 6 منها خلال سنة 2016.
– التركيز على إعداد دراسات إعادة هيكلة السكن التلقائي والناقص التجهيز من خلال تتبع 62 دراسة من أجل تأهيل هذه المجالات وتسهيل عملية إدماجها في محيطها ، صودق من خلال سنة 2016 على 21 دراسة.
– الاستمرار في دعم الجماعات الترابية في تدبير مجالاتها الترابية، من خلال دراسة مختلف مشاريع البناء والتجزئ المعروضة عليها ،حيث تمت دراسة وابداء الرأي في 6623 ملفا حظي 94% منها بالموافقة».
وأوضحت المتحدثة أن أهم مؤشرات تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال تتجلى في :
التخطيط المجالي : تعميم التغطية بوثائق التعمير باعتماد أسلوب الشراكة -الاشتغال على 44 وثيقة للتعمير – نسبة التغطية وصلت 88% -نسبة تغطية الوسط الحضري 100 % (09 بلديات)
– إعداد وتتبع 62 دراسة موزعة كالتالي:- إيصال 18 دراسة لمرحلة البحث العمومي ومداولات المجلس – إعطاء الانطلاقة ل 12 دراسة – مواصلة تتبع وانجاز23 دراسة توجد بالمراحل الأولية للإعداد .
– المصاحبة المجالية:- مواصلة تتبع انجاز دراستين عامتين وخاصتين.
التدبير الحضري : – عدد الملفات المدروسة: 6623 ملفا حظي منها 6218 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 94% من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة .- دراسة 4576 ملفا على مستوى الوسط الحضري أي بنسبة 69% مقابل 2047 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 31%.- المشاريع الكبرى لا تشكل سوى نسبة 19% من مجموع الملفات المدروسة، أي ما يعادل 1288 ملفا، في حين تمثل الملفات الصغرى الحيز الأكبر بما مجموعه 5335 ملفا، أي ما يمثل 81% من مجموع المشاريع المعروضة على اللجن بالأقاليم الثلاثة. – دراسة 44 مشروعا استثماريا، منه 27 تتعلق بالاستثناء في مجال التعمير و17 ملفا حول الاستفادة من المنطقة الصناعية لقصبة تادلة».
هذا وأشار الكاتب العام للوزارة في معرض رده على تساؤلات وملاحظات أعضاء المجلس، إلى برنامج العمل الذي يهدف إلى الرفع من وتيرة إنجاز وثائق التعمير ل 20 وثيقة وطنيا و30 خريطة لتمنيع المجال. وأضاف أن الوزارة قد أعدت برنامجا تفصيليا بالمجان بالعالم القروي ، من خلال تعبئة موارد مالية مع مجالس الجهات ، للرفع من جودة البناء بالدواوير والمراكز الصاعدة وتحسين نسب التجهيزات والمرافق العمومية، وتنظيم القدرة على الإشعاع والتأثير في المحيط كما طالب أعضاء المجلس بضرورة وضع رؤية مشتركة وموحدة لقطاع يهم الجميع ويتدخل فيه الجميع، مع إحداث دليل مسطري لتدبيره، وأجمع جل المتدخلين على أن مشاكل القطاع مصدرها سوء التخطيط ، وعدم ملاءمة القوانين لخصوصية المناطق ومؤهلاتها، ومقوماتها المجالية، وهو ما أدى إلى ظهور أحزمة سكنية فوضوية وعشوائية تلف المدن والتجمعات السكنية القديمة.
وفي ما يتعلق بقانون 12/66 فقد أعرب المتدخلون عن استغرابهم بالرغم من بعض الإشارات التي يمكن اعتبارها مداخل تنظيمية لما اعترى القاعدة التشريعية من صياغة قانونية متذبذبة بصياغة تفتقد للجاهزية في التنفيذ، وهو ما يؤكده غياب نصوص تنظيمية من أجل التفعيل والتنزيل والملاءمة ، وهو ما فسره البعض بغياب إرادة في إصلاح منظومة البناء والتعمير واعتماد مقاربات اعتباطية في المجال، خاصة وأن هذا الإصلاح والنقاش الدائر حوله منذ 1998 لم يعط النتائج المرجوة منه باستثناء صدور القانون 66/12، وهو ما يعني أن الدولة تعمل على تدبير المشاكل والتراكمات السلبية في المجال بدل التخطيط وإنجاز الدراسات لتحقيق التعامل مع الأوعية العقارية والمجالات بقدرات علمية ومعرفية واضحة ومندمجة تمكن من تحقيق التقائية ناجعة لكل المتدخلين، والحفاظ على رونق وجمالية النسيج العمراني، وببصمة عمرانية تراعي المنظور الثقافي والتراثي والتنوع المعماري المنسجم، مع العمل والتنصيص على إعادة الاعتبار لمكانة وتدخلات المهندس المعماري وتحصين دوره في إطار المسؤوليات المشتركة بين المتدخلين، وملء الفراغ التشريعي والتنظيمي لعمل المهندس المعماري، وحمايته من كل الممارسات اللامسؤولة سواء من طرف بعض المهندسين، أو بعض السماسرة والذين أفسدوا مبدأ الثقة بين المهندس والزبون ، بل أفسدوا العلاقة برمتها، ليتحول المهندس من فاعل معماري ومساهم في سلامة وجودة البناءات إلى مجرد إداري تحت رحمة صاحب الورش؟
وفي ذات السياق فإن المؤشرات التي اعتبرتها الوكالة الحضرية إيجابية، وخاصة الرفع من ميزانيتها سبع مرات منذ التأسيس رغم أنها لا تتوفر على مقر، تحقيق فرص شغل بلغت 20.880.771,15 يوم عمل، إلا أنه وبالمقابل وخلال 230 جولة ميدانية ل 1045 ورشا ، ضمنها ثلث الأوراش مخالفة للقانون، إضافة إلى تسليم أكثر من 700 تجزئة، ودراسة 5840,00 شكاية وارتفع مجموع الاستثمار من 6.500.000,00 درهم إلى 48.402.985,00 درهم، ومن حيث واقع الحال بالمجال الحضري مدينة بني ملال كنموذج ،عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة هجوما على الأوعية العقارية باختلاف مواقعها، وتحولت الهوامش إلى بناءات عشوائية كثيرة بلغت حوالي 50 دوارا وحيا ومركزا صاعدا، بلمسات هندسية بشعة تفتقد أحيانا لكافة التجهيزات والمرافق. وداخل الوسط الحضري وبالعين المجردة يمكن تسجيل غياب انسجام معماري للواجهات وللمجالات غياب تطبيق القانون، على المخالفين الكبار سواء من خلال الاستفادة من «الاستثناء»أو إضافة طوابق خارج القانون ، وهو ما شجع العديد من المضاربين العقاريين على الاستحواذ على الملك العمومي والمائي، وعلى الإسقاطات الوعائية للعقارات، وعلى المناطق الخضراء، وخرق دفاتر التحملات للتجزئات حيث تتحول الدكاكين إلى عمارات بطوابق ، تسليم التجزئات بصفر مواصفات، ناهيك عن الطامة الكبرى في مجال البناء والتعمير، والمتمثلة في عدم احترام التنطيق، والتداخل ما بين مناطق خاصة بالفيلات والبناء العمودي، حيث نبتت عمارات بوسطها، وبطوابق غير مسموح بها… وغيرها من الإختلالات والتي تم طبخها بعد تقزيم المحاور الطرقية وبترها وتحويلها في غير الاتجاه المهيكل لربح المساحات والعقارات الإضافية، مع تغييب المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية، كل ذلك تحت عنوان» إلى حين إخراج تصميم التهيئة للوجود»، والذي غاب منذ سنة 2014.