المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال : الوضع العمراني «المشوب» بالعشوائية من أكبر التحديات بأقاليم الجهة

انعقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر جهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 02 مارس 2016، والذي أشرف عليه الكاتب العام لوزارة التعمير واعداد التراب الوطني نيابة عن الوزير المكلف بالقطاع وعامل إقليم الفقيه بن صالح نيابة عن والي جهة بني ملال-خنيفرة، وحضور ممثل رئيس الجهة وجل أعضاء المجلس الإداري و مجموعة من الفعاليات وممثلي وسائل الاعلام، ورؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية، وباقي الشركاء.
واجتمع المجلس الإداري هذا وقد مرت حوالي سنتين على انتهاء العمل بتصاميم التهيئة المنتهية صلاحتيها ببني ملال ومدن أخرى بالجهة لتظل قضايا التعمير والبناء معلقة والاختلالات تزداد عمقا، والتوترات في المجال تكبر واللوبيات العقارية تغتنم فرصة الفراغ، والمدينة تزداد اختناقا، وهدرا لإمكانيات الجهة، وما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وتبخيسا لما عرفته الجهة من أوراش مهيكلة و بتغطية صورية غير ملائمة للمجالات بوثائق التعمير و دون حصول التقائية من أجل تحسين المشهد العمراني بصفة عامة وما يتماشى وأهمية هذه المشاريع الكبرى في الرفع من وتيرة التنمية المنشودة لعاصمة الجهة، وكذا محاربة السكن العشوائي والناقص التجهيز بصفة خاصة، والذي ينتشر بشكل فوضوي في المكان والزمان « حوالي 49 حيا هامشيا تلف المدار الحضري لمدينة بني ملال « .
من جهته أكد عامل إقليم الفقيه بن صالح نيابة عن والي جهة بني ملال –خنيفرة، أنه وتفعيلا للقانون المحدث للوكالات الحضرية لتبادل الآراء والنقاش من أجل دعم وتأطير ميدان التعمير، لمحاربة المظاهر الشائنة للمدن وتأهيل وتعميم وثائق التعمير واعتماد مبدأ التعاقد والشراكة وما للقطاع من ارتباط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعطى مثالا على ذلك: مناطق بدون وثائق التعمير ويقطنها أزيد من 5000 نسمة.
و قدمت كلمة مدير الوكالة الحضرية لبني ملال الحصيلة، ومشروع برنامج العمل حيث أن الوكالة قامت بتتبع واعداد 46 وثيقة تعمير صودق على 31%: منها 15% وثيقة ببني ملال و20 بأزيلال و بالفقيه بن صالح 11 وثيقة.أما دراسة إعادة الهيكلة فتتبعت الوكالة ما مجموعه 49 تصميما تهم المصاحبة المجالية، و12 دراسة تأهيل . إضافة الى دراستين تهمان التناسق المعماري، وواحدة تهم دراسة حماية وتأهيل بحيرة سد بين الويدان، والذي بدأ يعرف هو الآخر زحف البناءات على فضاءاتها بشكل لافت للنظر.كما تم إنجاز الصور الجوية والتصاميم الارجاعية بمساحة إجمالية تقدر ب 24 ألف هكتار في حين تم تسليم 48 تجزئة ب: 1790 بقعة سكنية و83 بقعة للتجهيزات.
وخلال 2015 تمت دراسة ملفات المبادئ الأساسية، واعتماد مبدأ المرونة، ودراسة ما مجموعه6827 ملفا بنسبة 58% ببني ملال و 15% بأزيلال و29% بالفقيه بن صالح .وحظيت هذه الملفات بالرأي المقبول بنسبة 85% .أما دارسة الملفات الاستثمارية فبلغ عددها 58 مشروعا موزعة على 335 هكتارا.
وفي مجال التحسيس والمراقبة بمعية كافة المشاركين والمتدخلين، تم تسجيل 232 جولة معاينة ميدانية للمراقبة تمت خلالها معاينة 1137 ورش بناء وتحرير 1137 مخالفة.
ومن جهة أخرى أجمعت مداخلات رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالأقاليم الثلاثة بني ملال، أزيلال والفقيه بن صالح، على أن الوضع العمراني بهذه الأقاليم وضع مقلق ومنها ما وصفتها تصاميم التهيئة والمسودات المعدة لهذا الغرض بالكارثية لتضمنها لأخطاء كبيرة وكثيرة جدا من سابقتها، وهو ما علق عليه أحد الرؤساء بالقول « إننا أصبحنا نشتغل في الظلام وبدون بوصلة في مجال التعمير وإعداد التراب».
كما أجمعت المداخلات على ضرورة ملاءمة التشريعات والقوانين المعمول بها مع خصوصيات المجالات القروية المتنوعة والمتعددة كمدخل أساسي لوقف نزيف البناء العشوائي وإيقاف نزيف الزحف على المدار السقوي، وخلق منهجية تحفظ للمدار السقوي مكانته التنموية من جهة وتوفير خطة للبناء والتعمير تراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي. من جهة أخرى، وفي السياق ذاته شدد المداخلات على ما يلي:
تعميم وثائق التعمير ودعم هذه العملية ماديا وتشاركيا.
البحث الجدي والمسؤول لمعالجة المخلفات السلبية لسنة 2011 وما جاءت به من سيول إسمنتية خلفت فراغات تشريعية وصعوبة التدخل لتجهيزها بلغت في بعضها أزيد من 4000 نسمة(دوار ادوز التابع لجماعة فم العنصر مثال صارح).
و تساءل العديد من المتدخلين عن السر في تدني نسبة القبول للملفات المعروضة بالشباك الواحد عن سنة 2015 والتي بلغت 1540 ملفا تم رفض 458 منها، أي بنسبة 30% ، وهو ما دعا الى طرح التساؤل المرادف عن تحديد المسؤوليات والجهات، وعن الطرف المسؤول عن الأخطاء والملاحظات والتي غالبا ما تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدية في التعامل مع تحسين المشهد المعماري والضبط في المجال.ومن المفارقات كذلك أن الوكالة الحضرية لبني ملال والتي تقدم الخدمة العمومية في مجال البناء والتعمير، لاتزال بدون مقر رسمي، ولايزال ثمن كراء مقر الوكالة يستنزف جزءا مهما من ميزانيتها.