واقع مأساوي تعيشه الأطر المساعدة بوزارة الشباب والرياضة

تتميز وضعية الأطر المساعدة بالأندية النسوية ورياض الأطفال ودور الشباب والمخيمات ومراكز الاستقبال بمجموعة من الخروقات وغياب أبسط الحقوق. وتتميز الوضعية بالتدني والتدهور. فهناك من بينهن من قضين أكثر من 30 سنة من العمل دون أن تسوى وضعيتهن وهن لا يخضعن لأي قانون منظم للشغل، بل منهن من تتقاضى أقل من 400 درهم شهريا.
هذا الراتب الذي يعد وصمة عار على جبين المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير قطاع الشباب والرياضة، فهو أهزل أجر يتقاضاه مواطن مغربي وهو لا يتلاءم مع الدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة في مجال التكوين الحرفي والمهني والمساعدة الاجتماعية والتربوية، فهن لا يتمتعن بأي نظام من أنظمة الحماية الاجتماعية. لهذا نطالب بضرورة الحل العاجل والفوري لهذه الوضعية الشائكة والشائنة التي تتخبط فيها هذه الفئة، وذلك بتسوية وضعيتهن إما إدماجهن في أسلاك الوظيفة العمومية أوإبرام عقود عمل معهن مع تمتيعهن بالحقوق التي يضمنها القانون الاجتماعي مع توفير الحد الأدنى للأجور وضمان استفادتهن من أنظمة الحماية الاجتماعية.
إن الأطر المساعدة بوزارة الشباب والرياضة يعشن وضعية معقدة ومجحفة، تعمل هذه الفئة من الاطر بدون أفق مهني مضمون وذلك بسبب عدم إدماجها في سلك الوظيفة العمومية ، علما بأنها تقوم بأعمال ووظائف وخدمات تتمثل في التكوين والتأطير والتوعية والتربية بالمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة لكن هذه الفئة محرومة من أبسط الحقوق ، لا تتمتع بالحق في التوظيف ولا تستفيد من الأجر القار المناسب ولا تغطية صحية ، أو تأمين ولا ترقية أوتقاعد بالرغم من عملها الدؤوب والتضحيات الجسام وقيامها بنفس المهام والمسؤوليات التي تسند للموظفين .
إن النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة تجعل ملف الأطر المساعدة ضمن أولوياتها الكبرى، لهذا تم إعداد الملف بشكل دقيق وبتنسيق مع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الملف وطرحه ضمن أجندة الحوار الاجتماعي.
لقد التزم الوزير الأول السابق بالعمل على تسوية هذا الملف نهائيا وفي هذا الإطار اجتمعت لجنة تضم ممثلا لفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة وممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة ، وذلك من أجل الوصول إلى حلول عملية لإغلاق هذا الملف نهائيا، إلا انه مع الأسف تبين أن وزارة الشباب والرياضة لم تقم بالمتعين ولم تتحمل مسؤوليتها لتسوية هذا الملف. لهذه الأسباب نظمنا وقفة احتجاجية سلمية ناجحة أمام وزارة الشباب والرياضة بالرباط يوم الجمعة 6 يونيو 2014 بمشاركة جموع عديدة من الأطر المساعدة ذكورا وإناثا ( قدر عددها ب 225 مشاركا ومشاركة ) ينتمون إلى عدد كبير من المدن المغربية.
* العمل على توجيه ملف الأطر المساعدة إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في أقرب فرصة.
* مراعاة الظروف العصيبة التي تعاني منها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ( منهن من وجدت نفسها بعد 30 سنة من العمل طريحة الفراش ينهكها المرض لا تجد حتى ثمن الدواء ). أليست هذه جريمة في حق هذه الشريحة من الأطر؟
* السهر على إدماج هذه الأطر في أسلاك الوظيفة العمومية رفعا للتهميش الذي عانت منه طوال سنوات.
* وقف النزيف الذي تعرفه صناديق المؤسسات النسوية ورياض الأطفال التي تحولت الى مال سائب مع محاسبة ناهبي هذه المؤسسات.
* في الأخير نهيب بكافة الأطر المساعدة المشاركة المكثفة والحضور في كل الأنشطة والتظاهرات و الوقفات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.