الحقاوي ترفض تسوية وضعية موظفين مكفوفين

هدد 21 موظفا من المكفوفين وضعاف البصر يعملون بإدارة التعاون الوطني التابعة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالعودة إلى الشارع ما لم تتم تسوية وضعيتهم المالية بعد سنة ونصف من المعاناة والحرمان في غياب أبسط شروط العمل، وكانت هذه الفئة قد أدمجت في سلك الوظيفة العمومية ضمن مجموعة تضم 291 معطلا حيث تم إلحاقهم بعدد من مؤسسات الدولة وذلك على عهد حكومة عباس الفاسي. وينتمي المدمجون إلى مجموعة المعطلين المكفوفين وضعاف البصر حاملي دبلوم التكوين المهني تخصص تأهيل الكفيف، وقال بيان صادر عن المجموعة، أن المعنيين بالأمر قضوا ما يقارب السنة والنصف من العمل داخل إدارة التعاون الوطني، حيث تمت تسوية وضعيتهم الإدارية من خلال إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فيما لم تسوى وضعيتهم المالية لأسباب غير معروفة، مع أن أغلب الذين أدمجوا في نفس المجموعة تمت تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية ،ويتقاضون رواتبهم بشكل عاد. واتهمت المجموعة الوزيرة بسيمة الحقاوي بالتنصل من التزاماتها بدعوى أن ملف هذه الفئة شابته مجموعة من الخروقات، موضحا "البيان" أن الإدارة المركزية للتعاون الوطني فضلت الركون إلى الصمت، وعدم تقديم أية أجوبة مقنعة للمتضررين،وأشار بيان المجموعة الذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إلى أن الحقاوي فضلت استخدام القوة ضد المحتجين من خلال مواجهتهم بقوات التدخل السريع، بدل حل المشكل، موضحين أن العطالة أفضل من العمل في ظروف لا إنسانية، ومحاطة بالكرامة، وأوضح البيان نفسه أن المعنيين بالأمر يتحملون ظروف الفقر والحاجة، وعدد منهم يعمل بعيدا عن العائلة، ويضطر إلى تدبير شؤونه الخاصة، في غياب أي مساعدة من أي جهة، موضحا أن وزارة بسيمة الحقاوي تنتقم من هذه الفئة التي مازالت تعتبر عبئا على المجتمع، ولا فائدة ترجى منها. وحملت المجموعة بسيمة الحقاوي مسؤولية ما يمكن أن يقع مستقبلا. وأكدت أن كل المواثيق والأعراف الإنسانية لا تقبل بأن يتم استغلال شخص يعاني الإعاقة، بشكل مهين وغير لائق، وهو الأمر الذي نجحت فيه الحقاوي بامتياز من خلال بحثها الدائم عن مبررات واهية، وغير منطقية. وندد الضحايا بما أسموه سياسة "الحكرة" التي تنهجها وزارة الحقاوي، موضحين أن الوزيرة سبق أن صرحت في اجتماع سابق أن ملف إدماج هذه الفئة شابته كثير من الخروقات، لكن دون أن تحدد نوعية هذه الخروقات ومن المسؤول عنها. وكانت هذه الفئة قد أدمجت في إطار اتفاق أبرمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مع كل من الوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية في أبريل من السنة الماضية تم بموجبه إدماج 291 من بين الأشخاص المكفوفين والمعاقين حركيا حاملي الشهادات بمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2011 وفق لائحة حصرية، حيث تم توظيف هذه المجموعة بمقتضى قرارات ومحاضر التحاق إلا أن هذه الفئة لم تتوصل برواتبها ما يربو عن السنة ونصف، إذ توصلت فقط بقرارات التعيين و التحق 21 منهم بمناصبهم، وتم إلحاقهم بعدد من الإدارات الجهوية والإقليمية.