المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحذر من مخاطر التدبير المفوض

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى أن هناك «نقط خطر» في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ، وأشار المجلس الى العديد من المخاوف التي باتت تثيرها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال في تقرير مفصل ضمنه رأيه حول مشروع قانون 86.12 إن بعضَ المنزلقات التي عرفها التدبير المفوض، وغياب تقييم موضوعي، إلى حد اليوم، لصيغِ الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص، عاملان لا يدفعان المرء إلى الاطمئنان إلى هذه الصيغة الجديدة من صيغ الشراكة .
وأوضح المجلس ردا على إحالة وردت إليه من مجلس المستشارين، أن توسيع اللجوء إلى شركاء خواص في مجالات تعتبر استراتيجية، وتنتمي إلى وظائف تقع مسؤوليتها على عاتق الدوْلة، كالتعليم والصّحّة، تطرح مسألة الضمانات التي ستقدمها الدولة بخصوص الولوجية والإنصاف المستقبلي إلى هذه الخدمات بالنسبة للمواطنين.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن توسيع نطاق تدخل القطاع الخاص ليشمل خدمات عموميةً يمكن أن ينظر إليه، إذا لم يؤطر التأطير المحكم والكافي، كنوع من الخوصصة وتملص للدولة من مسؤولياتها، مع ما يستتبع ذلك من خطر اجتماعي يتهدد، في الوقت نفسه، المستخدمين والمواطنين.
وشدد المجلس على أن الإطار التشريعي الذي يتم التحضير له حاليا ينبغي أن يؤطر هذه الممارسة، عبر ضمان مصالحِ المواطنين، ومصلحة الاقتصاد الوطني ومكونها المتعلق بتنمية المقاولات المحلية، وأن يحرص على أن تظل الدولة هي المسؤول الوحيد والنهائي على ولوج المواطنين إلى الجودة وإلى الخدمات الاجتماعية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استعرض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال، الى ضرورة تضمين القانون الجديد المبدأ الأساسي لضمان المحافظة على حقوق المواطنين والمرتفقين في في إطار عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص؛ والى تعزيز مرحلة التقييم القبلي، مع مأْسسة الهيئة التي تتولى الإشراف على إعداد الملفات وتقييم النجاعة الاقتصادية ، وترسيمها على أعلى مستوى في الجهاز التنفيذي، واتخاذ قرار جماعي، بتنسيق مع المجتمع المدني، يكون مبررا بكيفية لائقة ومعلنا عنه على اعتبار أن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يكون مبررا ومحفزا أساسا بالتحسين الهام في جودة الخدمات، وتعقيد المشروع، أو نجاعته الاقتصادية.
وطالب المجلس كذلك بضرورة وضع استراتيجية خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (بما فيها العقود) تكون بمثابة رؤية شمولية تسمح بتوفيرِ وضوح في الرؤْية بخصوص المشاريع المبرمجة، وإدراجها ضمن منطق تنموي طويل الأمد، وتخول للمقاولاتِ الوطنيّة التهييء لها. وفي نفس الاتجاه أوصى المجلس بمنح الأولوية في هذه العقود للمقاولات الوطنية. ودعا المجلس الى تعزيز البنود المتعلقة بتغطية الخطر الاجتماعي وضمان المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين واحترام قانون الشغل.