أكاديمية الدار البيضاء تؤكد سلامة تصحيح الإمتحان الجهوي للباكالوريات

على إثر الضجة الكبيرة التي أحدثها نشر عدد من اليوميات المغربية لخبر أخطاء تتعلق بتصحيح امتحان مادة التاريخ والجغرافية بالسنة الأولى باكالوريا (الإمتحان الجهوي)، بالدار البيضاء، والذي تسبب في ردة فعل كبيرة بين أسر التلاميذ، أصدرت الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بجهة الدار البيضاء سطات، بيانا توضيحيا مطمئنا، جاء فيه، نفي لكل ما نشر. وهو البيان الذي يقول:
«على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية بشأن تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لمادتي التاريخ والجغرافيا الخاص بالشعب العلمية والتقنية بالسنة الأولى باكلوريا دورة يونيو 2017، وتفاعلا مع ما نشر، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات وسعيا منها لتنوير الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام الوطنية والأمهات والآباء والتلاميذ، فإنها تقدم التوضيحات التالية:
جرد المغالطات الواردة في المقالين
إن ما نشر يحمل عدة مغالطات تنم عن جهل بالآليات المتبعة في انجاز عملية التصحيح والتي ينظمها مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 009 /17 بتاريخ 30 مارس 2017 وخاصة المواد من المادة 72 الى المادة 79 .
ومن بين هذه المغالطات:
اسناد تصحيح الامتحان الجهوي الموحد للأساتذة المتعاقدين الجدد الذين لم يتلقوا أي تكوين تربوي؛
رفض الأساتذة التقيد بعناصرالإجابة وسلم التنقيط؛
انصياع الأساتذة لعناصرالإجابة بأخطائها ؛
مطالبة الممتحنين بكتابة موضوع مقال في مادة التاريخ .
وتنويرا للرأي العام التربوي وأولياء أمورالتلاميذ المعنيين بهذه الامتحانات، وحفاظا على مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية وتثمينا لمجهودات نساء ورجال التربية والتكوين، الساهرين على إعداد وتصحيح هذه الامتحانات، والمسؤولين التربويين المشرفين على تنظيمها بمختلف مستوياتهم، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين وصونا لحقوقهم نورد التوضيحات التالية:
بخصوص إسناد تصحيح الامتحان الجهوي الموحد للأساتذة المتعاقدين: نؤكد أن هؤلاء الأساتذة لم تسند لهم مهمة التدريس بالمستويات الإشهادية وبالتالي لم يتم تكليفهم بعملية التصحيح.
بخصوص انصياع الأساتذة لعناصرالإجابة بأخطائها: نوضح أن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا يلزم في المادة 73 بإجراء حصة تحضيرية للتصحيح قبل الشروع الفعلي في عملية التصحيح، يحضرها كافة المصححين الفعليين والاحتياطيين تخصص للاطلاع الجماعي على معايير التصحيح وسلاليم التنقيط، وهذا ما تم العمل به في سائر مراكز التصحيح بالجهة البالغ عددها 20 مركزا، والتي أطرها 20 مفتشا وأستاذا من ذوي الخبرة و الكفاءة المهنية .
وخلال تلك الحصص التحضيرية اتضح أن عناصر إجابة السؤال الفرعي الأول في الموضوع المقالي الأول لمادة الجغرافيا تطرح لبسا أثار نقاشا تطلب إدخال تعديلات على تلك العناصر وتم توحيد وتعميم تلك التعديلات على سائر منسقي لجن التصحيح بمراكز التصحيح قبل الشروع في التصحيح التجريبي على عينة من الانجازات كما تنص عليه المادة 76 من دفتر المساطر.
وقد اتضح بعد إجراء التصحيح التجريبي والمناقشة حصول توافق في تقديرات المصححين وتأكد الفهم الموحد لمعايير وعناصر التصحيح، كما تبين لمنسقي لجن التصحيح أن أجوبة الممتحنين كانت متوافقة مع منطوق السؤال المطروح .
و للمزيد من التوضيح، نشير الى أن سلم تنقيط السؤال المعني بالأمر لا يتجاوز نقطتين من أصل 10 نقط مخصصة للموضوع المقالي. وتأسيسا على ماسبق نؤكد أنه كان هناك إجماعا على عناصر الاجابة بين جميع المصححين بعد تعديلها،وبالتالي ليس هناك انصياع لعناصرالاجابة بأخطائها كما ورد في المقالين.
بخصوص مطالبة الممتحنين بكتابة موضوع مقالي في مادة التاريخ: نؤكد أن الاطار المرجعي لمادتي التاريخ والجغرافيا هو الذي يحدد طبيعة الوضعيات الاختبارية ويحصرها في موضوع الاشتغال على وثائق وموضوعين اختياريين في الموضوع المقالي، والحال أن امتحانات هذه السنة تضمنت الاشتغال على وثائق في مادة التاريخ والاختيار بين موضوعين مقاليين في مادة الجغرافيا، وبالتالي فإن القول بمطالبة الممتحنين كتابة موضوع مقالي في مادة التاريخ هو افتراء ومجانب للصواب، وللتوضيح فالأمر يتعلق بمطالبة التلاميذ بكتابة فقرة فرعية في الوضعية الاختبارية الخاصة بالاشتغال على وثائق، والتي تخصص لها نقطتان فقط من 10 نقط.
وختاما وجب التأكيد على أن عملية التصحيح تمت في ظروف جيدة واحترام تام للإجراءات المنصوص عليها في دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا والاطار المرجعي للمادة.»