ظاهرة للنقاش : الأستاذ ومحنته في محاربة ظاهرة الغش بالجامعة ؟

تعتبر فترة الامتحانات مرحلة حاسمة في حياة الطالب، لأنه مطالب، بعد نهاية الموسم الدراسي الجامعي باختبار قدراته، وذلك على كل مستويات وحدات المسلك الذي ينتمي إليه، وهذا يفرض عليه أن يكون مهيأً لاجتياز الامتحان.
ومع تطبيق البرنامج الاستعجالي، تم تغيير كلمة الامتحان بالمراقبة، وحتى تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة الطالب داخل الفصل أو خارجه وإعطاءه حظوظ أكبر للنجاح، من خلال مشاركته في الفصل، وعمله في الميدان، وإنجاز دراسات أو غيرها. ويعتبر هذا النوع من التقييم أكثر نجاعةً على المستوى البيداغوجي لأنه يهدف بالفعل إلى إبراز مهارات الطالب، وهو متداول أيضا في جل الدول المتقدمة.
ومع ارتفاع عدد الطلبة وضعف التأطير في صفوف الأساتذة، بسبب قلة المناصب المخصصة لهم، ومع تطور التكنولوجيا، أضحت عملية التقييم صعبةً، وليست ذات جدوى نظراً لانتشار ظاهرة الغش خاصة بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي يمكن أن يصل عدد الطلبة فيها إلى 400 طالب أو أكثر في المدرجات. فكيف يمكن للأستاذ أن يقوم بعملية التقييم وقد أسندت له مهام ليست من اختصاصاته ولا تستوعب طاقاته. وكيف يمكن له مثلا أن يحضر الاختبار، ويقوم بحراسة الطلبة، ويتأكد من هويتهم وخاصة الذين يتغيبون طيلة الفترة الدراسية (والذي يفوق عددهم في بعض الأحيان نصف عددهم الإجمالي)، بحيث وجب عليه أن يحقق الإسم والرقم المسجل على بطاقة الطالب مع لائحة الحضور.
وكيف يتمكن الأستاذ من مراقبة عدد كبير من الطلبة و كل واحد منهم يمتلك في جيبه الهاتف الذكي والذي يمكن أن يستعمله، خاصة الطلبة الذين لاتهمهم الجامعة من حيث تلقي العلم و تحسين مستواهم الثقافي، بل يتوافدون على الجامعة لسبب واحد هو الحصول على الشهادة، وذلك باللجوء إلى كل تقنيات الغش.
لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً و أحياناً أكثر غرابةً، مثلاً، في صفوف بعض الطالبات اللواتي يصعب ضبط حالتهن، فكيف يمكن التحقق من هويتهن حيث يظهرن على صورة بطاقة الطالب و البطاقة الوطنية وهن يرتدين حجاباً، وفي يوم المراقبة النهائية يجئن كاشفات على شعورهن أو العكس، وفي بعض الأحيان تبدو الصورة التي تظهر فيها الطالبة على البطاقة الوطنية مخالفة للصورة على بطاقة الطالب والصورتان لاتشبهان شكل الطالبة التي تجتاز الاختبار؟
وفي صفوف الذكور، كيف يمكن ضبط الطلبة الذين يدلون يوم المراقب النهائية ببطاقة الطالب والملامح التي يظهرون فيها على هاته البطاقة تبدو مغايرة مع الشخص المعني، وفي بعض الأحيان لا تظهر لأنها مظلمة ؟
وهذا يجرنا إلى سؤال آخر، هل بطاقة الطالب قابلة للتزوير مع تطور التكنولوجيا الحديثة ؟
أما على مستوى بحوث الإجازة، والماستر والدكتوراه، كيف يمكن ضبط البحوث المستنسخة ؟ هل يتوفر الأساتذة بالفعل على أجهزة حديثة تمكنهم من ضبط ذلك.
ولذا، يجد الأستاذ الجامعي نفسه، ليس بصدد مراقبة الكفاءات بل في معركة حقيقية، و في مراقبة من صنف آخر تستدعي تحقيق الهوية، و ضبط الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى، و تؤدي به هذه الوضعية إلى فوضى ومهزلة لأنه لم يستطع بالفعل ضبط المدرج، مما يصعب عليه تقييماً فعلياً للطالب ؟
وللغش في الميدان الدراسي والعلمي، على مستوى الجامعي، نتائج خطيرة على المجتمع، لأننا لا نحمي و لاننبه الطلبة على خطر هذه الآفة بالجامعات، وبشكل عام بالمؤسسات الأكاديمية، فهؤلاء الطلبة هم الذين سيتحملون غدا المسؤولية في مراكز القرار في البلاد، بحيث إذا نجح الطالب في الغش فإن العدوى ستنتشر في صفوف زملائه، وسيكرر هذه العملية في حياته العملية و اليومية وستصبح عنده عادة لا يستوعب مدى خطورتها. فكيف نحارب عملية الغش في الإدارة، في حين أصبحت هذه الظاهرة متفشية في الجامعة و تبدو هذه الأخيرة وكأنها غير معنية ؟ وكم هي حالات الغش التي يتم ضبطها؟
لذا، وجب العمل على تجهيز الجامعة بكل المعدات التكنولوجية الحديثة التي تحتاجها لمحاربة الغش بكل أنواعه ومراقبة الهويات، وأن تؤخذ الميزانية التي تخصص لها بعين الاعتبار المجال التكنولوجي، وهذا يستدعي حتما إعادة النظر في كيفية تدبير الامتحانات و تخصيص طاقم مكون في هذا المجال، كما وجب رفع مستوى التأطير بخلق مناصب للشغل في وجه الشباب والذين يبعثون نفس جديدة في الجامعة.