التوزيع العادل للثروة بين النضال التاريخي والاعتراف الملكي

لا يختلف اثنان على أن طرح الملك محمد السادس لموضوع التوزيع العادل للثروة الوطنية في خطابه يوم الأربعاء 30 يوليوز 2014 احتفالا بالذكرى الخامسة عشر لعيد العرش ما هو إلا جرأة وصراحة وانفتاح على مطالب تاريخية لطالما ناضل من أجلها اليسار المغربي عبر مر التاريخ المعاصر,فلا أريد من جعل هذا المقال تحليلا أكاديميا مفصلا لمضامين الخطاب الملكي بقدر ما أردته وقفة تأمل بين الأمس واليوم، بين ماض أسود بلون الرصاص لا يقبل الجدال أو النضال السلمي وبين حاضر منفتح يقبل النقاش بالفكر والانفتاح بالتعاطي وبالإيجاب.
لقد استحضر عاهل البلاد في خطابه وقفة تأملية مع الذات ومراجعة لمسيرة ملكية طبعتها إيجابيات وأرقام لكن من موقع تحمله لأمانة كل المغاربة الذي استوجب منه طرح التساؤل حول فعالية كل الأوراش الكبرى التي أطلقها في العشرية الأخيرة ومدى نجاعتها واستفادة المغاربة على قدم المساواة منها، بحيث وجه دعوة صريحة لكل مؤسسات الدولة ولكل القوى الحية لتقويم كل السياسات العمومية التي تهدف إلى تشخيص موضوعي لمكامن الخلل لضمان ارتفاع نسب النمو ومستوى عيش المواطنين المغاربة بما يضمن لهم الرخاء المشترك حسب ما ورد في الخطاب الملكي.
وفي خضم دعوته إلى التوزيع العادل للثروة وتساؤله حول هل استفاد منها كل المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط، مما يستدعي طرحنا لمجموعة من الأسئلة من قبيل كيف يمكن لنا التحدث عن الثروة دون تحديد ماهيتها؟ وكيف سنضمن توزيعا عادلا لها؟ وما هي كل التدابير التي سنعتمدها وبناء عليها سنوزع هذه الثروة؟ وإذا كان هناك تقسيم فعلي لها فكيف سنقسمها على أبناء الوطن الواحد باختلاف انتماءاتهم القبلية وأوضاعهم الاجتماعية؟ وهل سيتم تقسيمها بالتساوي على كل الجهات والأقاليم؟ أو حسب التكتل السكاني في كل منطقة بما يتلاءم واحتياجات ساكنتها؟
لكن كيف لنا أن نضمن توزيعا عادلا للثروات دون محاربة الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني والذي يقوم على الريع والامتيازات، ودون محاكمة كل الفاسدين وناهبي المال العام ومنع احتكار ثروات الوطن في أيدي طبقة اجتماعية معينة ما أنتج لنا ثروة السلطة وثروة رجال أعمال محددين سلفا حسب المقاس.
وللقطع مع الممارسات الماضوية في نهب الثروات الوطنية لابد من استحضار الضمير الجماعي والبعد الإنساني وتعميق النقاش القيمي في هذا الاتجاه على أساس أن الإنسان المغربي ذو كرامة يحيا في القيم وينتج القيم كذلك، أي أننا ننتقل من اعتبار الإنسان كائنا قيميا أخلاقيا في أفق تحقق شروط المواطنة الكاملة المتمثلة في المساواة الكاملة بين الجنسين والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
يعد هذا النقاش الذي أثاره الملك والذي كان إيجابيا في خطابه، وجريئا في طرحه لمسألة الفوارق الطبقية بين المغاربة، ناضجا جدا في تعاطيه مع ضرورة الوقوف مع الذات المشتركة كل من موقعه ودعوته كل القوى الحية إلى الانخراط الجاد في إغناء النقاش لأن غياب الثروة هو الذي أفرز لنا ارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الدخل الفردي.
فبدون الارتكاز على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان ودون استنهاض كل ضمائر القوى الحية وتوحيد فعلها النضالي الذي يعتبر ضرورة ملحة لتعديل الوضع وبناء جبهة موحدة لاستعادة المبادرة ولإيقاف المنحى التراجعي المتحكم في الثروات وترشيد استغلالها وتوزيعها بالعدل والقسطاس على فقراء الشعب المغربي وأيضا توحيد وتعبئة كل الطاقات الهائلة في أفق إقرار الدولة المدنية.
وخلاصة القول إن المطالبة بالتوزيع العادل للثروة مسؤولية جماعية مشتركة بدءا من الملك إلى كل مواطن مغربي فهي استمرار لا محالة لنضال أمة راكمته أجيال عبر السنين بثراثها النضالي وتضحياتها الجسام وهنا يكمن دورنا نحن جيل ما بعد 20 فبراير في التصدي وحماية ما تبقى من هاته الثروة.