بعد قوله «كراسفة كلهم سكايرية، وما فيهم حتى شي واحد ماكيشربش» ساكنة جرسيف تطالب القيادة الجهوية للدرك الملكي بتقديم اعتذار رسمي

من المنتظر أن تعقد الفروع المحلية بإقليم جرسيف، اجتماعاتها هذا الأسبوع للرد على تصريحات القائد الجهوي للدرك الملكي بتازة، التي اتهم من فيها ساكنة الإقليم بالسكر، قائلا بأن " كراسفة كلهم سكايرية، وما فيهم حتى شي واحد ماكيشربش"، مطالبا بإحداث حانة بجرسيف للقضاء على "المقاتلات"، وهو المطلب الذي يجب تحقيقه من طرف المنتخبين وعامل الإقليم على غرار قوله، واعتبرت فعاليات حزبية هذا التصريح تملصا من مهامه، ومن المنتظر أن تدعو فروع حزب الاتحاد الاشتراكي بشكل موحد إلى تنظيم وقفة إقليمية أمام سرية الدرك الملكي بجرسيف احتجاجا على تصريحات القائد الجهوي، وستطالب برحيله عن هذه المنطقة، معتبرة أن هذه الإهانة لا تقل حجما وضررا عن الإهانة التي تعرض لها المغرب بأكمله من بعض المنابر الإعلامية المصرية.
وتضيف مصادرنا أن الساكنة بريئة مما يدعيه الكولونيل شفيق الضحراوي القائد الجهوي بتازة، معتبرة أن التملص من المسؤولية لا ينبغي أن يكون بتعميم حالات جد شاذة لا تزيد انتشارا وتكاثرا عن باقي المدن، مضيفة أن الفرق يتجلى فقط في غياب محاربتها عكس المدن الأخرى التي تنظم بها حملات دورية، خصوصا أن ساكنة الإقليم بطبيعتها محافظة، وأن سلوكات هذا القائد الجهوي الشخصية لا يسمح له بتعميمها على سكان يعانون من ضعف الأمن الذي ينص الدستور على كونه من واجبات الدولة تجاه المواطنات والمواطنين.
وتسجل في نفس الوقت استمرار انخراط عناصر الدرك الملكي بتادرت في العمل السياسي، مضيفة أن أحد العناصر الفاعلة في هذا المجال تؤكد على استمرارها في هذه الممارسات بدعوى أنها توفر على حماية من طرف جهات نافذة أحد موظفي الديوان الملكي وهي التصريحات التي يدلي بها لكل ما يلتقي به في جماعة تادرت.
وقد سبق للنائب البرلماني محمد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن وجه شكاية إلى الجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان حول انخراط بعض عناصر الدرك الملكي في العمل السياسي، موضحا أن الرأي العام المحلي في إقليم جرسيف يتداول بقلق شديد، انخراط بعض عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتادرت بشكل غير مباشر في العمل السياسي، عبر قيامهم بتصرفات لا قانونية مما دفع الفريق الإشتراكي إلى البحث في القضية حرصا منه على حماية المؤسسات وتقويتها وعدم تكريس الكثير من الخلل الذي شابها وهو الخلل الذي قطعنا معه بموجب دستور 2011 كما ينص على ذلك الفصل 30، وأضافت الشكاية أنه تبين فعلا أن كل من يتم توقيفه من مروجي المخدرات وبشكل انتقائي يتم إشعاره من طرف بعض عناصر الدرك الملكي، كما أشار إلى ذلك سؤالا كتابيا تقدم به النائب الاشتراكي بالمنطقة محمد بعزيز مصحوبا بتدقيق في النازلة.