في الجمع العام للجمعية الرياضية السلاوية حضور قوي لهاجس دفتر التحملات والمتابعات القضائية

في الجمع العام العادي للجمعية السلاوية، الذي انعقد مساء أول أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بملعب بوبكر اعمار، حضر وبقوة هاجس دفتر التحملات المعد من طرف العصبة الوطنية الاحترافية، والذي يشترط توفر فرق القسم الوطني الثاني على مليار سنتيم.
هذه النقطة أثارها عادل التويجر، نائب رئيس لجنة التدبير والمراقبة بالعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حيث أثار قضية التمويل وميزانية الفريق خلال الموسم السابق، وأوضح قائلا: "من خلال التقرير المالي يظهر بأن الفريق صرف حوالي 700 مليون سنتيم، وهو المبلغ المحصل من منحة الجامعة 300 مليون، وبنفس المبلغ قدرت منحة مجلس المدينة، إضافة إلى بعض المنح الهزيلة من هنا وهناك، وهذا يعني بأن المكتب المسير مطالب ببذل مجهود كبير من أجل البحث عن موارد مالية قادرة على تدبير الفرق، حتى يتسنى له تطبيق دفتر التحملات في شقه المالي، وإلا فإن عدم تنفيذ ذلك يمكن أن يؤدي إلى نزول الفريق وكذا الفرق التي لم تستطع الاستجابة لدفتر التحملات إلى القسم الذي تم خلقه لهذا الغرض."
ودفع تدخل عادل التويجر إلى تعميق النقاش حول الدعم المالي داخل الجمع العام، حيث أجمع كل المتدخلين على ضرورة خلق لجنة قادرة على التفاوض بقوة مع كل الشركاء، وأن يكون الدعم في المستوى، وأن لا يكون بمبالغ زهيدة، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة "العمران"، التي منحت الجمعية السلاوية لكرة القدم مبلغ 10 مليون سنتيم فقط.
وبخصوص التقرير المالي، أوضح أمين المال بأن المكتب المسير أنهى الموسم بعجز مالي بلغ 87 مليون سنتيم،مع العلم بأنه استطاع محو أكثر من 170 مليون من الديون،كما أنه وفى بكل التزاماته اتجاه اللاعبين والأطر التقنية.
وبعيدا عن الجانب المالي، ركز النقاش في الملف الأدبي على التشويش الذي تعرض له المكتب المسير من طرف بعض الأشخاص، حيث اتهمهم بمحاولة الابتزاز، مستعملين في ذلك كل الوسائل منها مراسلة رئيس مجلس المدينة من أجل حرمان الجمعية الرياضية السلاوية من المنحة.
وبعد التداول في هذه النقطة، تم الاتفاق وبإجماع كل المنخرطين الحاضرين على رفع دعوى قضائية ضدهم.
وعن الأهداف المسطرة خلال الموسم المقبل، صرح رئيس الفريق عبد الرحيم حجي بأن الهدف سيكون هو الصعود إلى القسم الأول، بعد أن ضيعه الموسم السابق، خاصة وأن الفريق سيحتفل خلال الموسم القادم بمرور 90 سنة على تأسيس أول فريق لكرة القدم بمدينة سلا.
ومن جهته، ذكر عبد الله روان الكاتب العام للجمعية السلاوية بالقانون الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه داخل المكتب، وأكده الجمع العام، وهو القانون الذي سطر كل الضوابط التي ستتحكم في التسيير، وذلك من خلال تحديد المنح المتعلقة باللاعبين والأطر التقنية والطبية، إضافة إلى العقوبات التي تترتب عن الإخلال بالواجب من طرف كل هذه المكونات.