كشفت دراسة موضوعاتية أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب بلغت نحو 33 مليار درهم سنة 2014، أي ما يعادل 52.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وأوضحت الدراسة التي رصدت تطور التدهور البيئي على مدى عشر سنوات (2000-2014)، والتي جرى تقديم نتائجها الجمعة بالرباط في لقاء ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي بحضور ممثل عن البنك الدولي، أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة وحده ناهزت 62.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014. وقد عملت هذه الدراسة على تقييم تكلفة التدهور البيئي بالمغرب خلال سنة 2014 بالاعتماد على ثلاث محاور تمثلت على التوالي في المحور الاجتماعي، من خلال معدل الأمراض والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، والمحور الاقتصادي، من قبيل النقص الذي يعرفه إنتاج الغابات والمراعي بسبب الاجتثاث والتعرية، ثم المحور البيئي، كانخفاض القيمة الترفيهية للشواطئ الناجمة عن تدهور الساحل. كما مكنت الدراسة من تقييم التكلفة الناتجة عن استغلال المياه الجوفية، وضياع المناطق الرطبة، وتلوث الماء بفعل تصريف المياه العادمة غير المعالجة وكذا سوء التغذية، مشيرة إلى أن تكلفة التدهور البيئي بلغ سنة 2014 ما معدله 450 درهما للفرد تقريبا، مقابل 590 درهما للفرد سنة 2000، مسجلا بذلك انخفاضا قارب 20 في المئة ما بين سنة 2000 وسنة 2014. ويفسر هذا التطور، حسب الدراسة، بانخفاض التكاليف المرتبطة أساسا بالماء والنفايات، حيث أن تكلفة تدهور قطاع الماء انخفضت ب60 في المئة لتنتقل من 190 إلى 80 درهما للفرد، بينما سجلت تكلفة تدهور النفايات انخفاضا بنحو 50 في المئة لتنتقل من 80 إلى 40 درهما للفرد، مما يفسر تحسنا على مستوى تدبير هذين القطاعين، وذلك بفضل تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني للتطهير السائل واللذين بلغت تكلفة إنجازهما على التوالي 43 مليار درهم و50 مليار درهم. أما بالنسبة للتكلفة في قطاع الغابة فقد انتقلت من 5 إلى 0.3 دراهم للفرد، فيما ظلت تكلفة تدهور التربة في مستوى ما كانت عليه سنة 2000. وقد لوحظ أيضا ارتفاع طفيف في تكلفة تدهور تلوث الهواء، وهذا ناجم عن اختلاف الملوثات المقاسة بين 2000 و2014 واختلاف المنهجية المتبعة، علما بأن المدن المغربية عرفت ارتفاعا هائلا في عدد السيارات والدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة. وخلصت الدراسة إلى أن التلوث المرتبط بالماء والهواء يبقى من أهم التحديات المطروحة، مما يتطلب العمل أكثر على الحفاظ على الموارد المائية عن طريق الحد من استغلال المياه الجوفية و من تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالجة في الأنهار، وكذا الحد من تلوث الهواء، وخاصة في المدن الصناعية الكبرى مثل الدارالبيضاء ومراكش وطنجة.
