التدهور البيئي بالمملكة .. مجتمع دون المعايير واقتصاد يخسر الملايير

كشفت دراسة حديثة أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب يكلف ما يقارب 33 مليار درهم، بمعدل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014؛ فيما بلغت قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة 1.62 من الناتج الداخلي الخام للسنة نفسها.
وأبرزت الدراسة ذاتها، التي أشرفت عليها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع البنك الدولي، والمنجزة بين سنة 2000 و2014، أن تلوث المياه يعد السبب الأول في التدهور البيئي، يليه تلوث الهواء، ثم التربة، وتدبير النفايات، وتدهور الساحل، وأخيرا الغابات، إلى جانب النفايات الصناعية والخطرة التي تشكل مشكلا بيئيا يستلزم عناية مركزة.
وأوضحت رجاء شافيل، مديرة الرصد والدراسات والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في لقاء عقد بالرباط لتقديم نتائج الدراسة، أن تكلفة التدهور البيئي عرفت انخفاضا بنسبة تفوق 20 في المائة، أي انتقلت من 590 درهما للفرد سنة 2000 إلى 450 درهما سنة 2014.
ويعد الماء والهواء، حسب شافيل، أهم التحديات التي تتطلب العمل عليها، من خلال الحفاظ على الموارد المائية عن طريق الحد من استغلال المياه الجوفية، ومن تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالجة في الأنهار، والحد من تلوث الهواء، وخاصة في المدن الصناعية الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وتضيف المسؤولة ذاتها: "إلى جانب ذلك، لا بد من العمل على إدارة النفايات المنزلية الصلبة، والآثار الصحية الناجمة عن استعمال المياه الملوثة، وإشكالية الصرف الصحي. وحماية الغابات التي عرفت تحسنا ملموسا مع الإصلاحات والبرامج التي تقوم بها الحكومة منذ الدراسة الأخيرة".
ومن أجل النهوض بالبيئة والتنمية المستدامة، أبرزت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن وزارتها عملت على وضع إستراتيجية تلبي الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وفق مجموعة من المحاور.
وهمت هذه المحاور، حسب المتحدثة ذاتها، "تعزيز الإطار القانوني، وتسريع برنامج التأهيل البيئي الذي يهدف إلى الحد من التأخير الحاصل في التدبير البيئي، ووضع الآليات الاقتصادية والمالية لدعم هذه السياسة، لتوفير موارد مالية إضافية لتنفيذ المشاريع العامة والخاصة لحماية البيئة، وتغطية تكاليف عمليات المعالجة والتخلص من التلوث".