أمام مجلس المستشارين : رقية الدرهم تكشف عن مخطط النقل البحري في اتجاه بعض الموانئ الإفريقية المؤثرة

ترافعت رقية الدرهم، كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، أول أمس الثلاثاء 4/6/2017 بالغرفة الثانية، عن برنامج الحكومة في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للنهوض بالمقاولة المغربية، جوابا عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ركز فيه الفريق على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الحكومة لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للنهوض بالمقاولة المغربية.
وقالت الوزيرة إن المغرب المنفتح اقتصاديا وتجاريا على مستوى الخارج، يعمل على تقوية علاقاته مع مختلف دول العالم على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون المشترك، وهو الأمر الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار عبر الاستفادة من النتائج المهمة التي تم تحقيقها على صعيد تطوير الأنظمة القانونية المؤطرة للبيئة الاقتصادية والتجارية، وأيضا بفضل المشاريع القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية ذات الصلة، كالبنية التحتية والفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات، وأضافت رقية الدرهم أنه لتقوية الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب، تعمل كتابة الدولة بشكل منتظم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تعزيز دور المستشارين الاقتصاديين لدى السفارات المغربية بالخارج، وذلك عبر تزويدهم بالمعلومات الضرورية لمواكبة المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية. وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أنه تماشيا مع السياسة الحكيمة للعاهل المغربي الملك محمد السادس الهادفة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية جنوب-جنوب بصفة عامة، ومع الدول الإفريقية بصفة خاصة، تم توجيه عمل الدبلوماسية الاقتصادية نحو إفريقيا حيث إن كتابة الدولة بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تلعب الدور المنوط بها، وذلك من أجل إقامة أسس منطقة التبادل الحر القارية عبر المشاركة المثمرة في المفاوضات ذات الصلة، وذلك مباشرة بعد استرجاع عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، وتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية المغربية الإفريقية، وفي مقدمتها استكمال إجراءات الانضمام إلى بعض التجمعات الجهوية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) والتي تشكل بدورها سوقا استراتيجية للمغرب بحيث تتوفر على 300مليون مستهلك و30% من القيمة الاستهلاكية للقارة الإفريقية، ومن أجل الحفاظ كذلك على الوتيرة المرتفعة لحجم الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية مع العمل على تطويرها نحو مجالات جديدة ومناطق جغرافية جديدة، خاصة ضمن منطقة شرق إفريقيا، والرفع من حجم أنشطة ترويج التجارة والاستثمار الموجهة لإفريقيا (بعثات رجال الأعمال وأنشطة المعارض العامة والمتخصصة)، وكذا وضع برامج مكثفة متعلقة ببناء القدرات في ما يخص قضايا التجارة، لاسيما تلك المرتبطة بالحواجز غير التعريفية وتسهيل التجارة. وأضافت الوزيرة أن كتابة الدولة التي تشرف على قطاعها تعمل على وضع منصات لوجيستيكية وتطوير تلك الموجودة بالفعل في عدد من الدول الإفريقية في منطقة جنوب الصحراء. وتعزيز خطوط النقل البحري في اتجاه بعض الموانئ الإفريقية المؤثرة، وتشخيص وإزالة مختلف العوائق التي تعترض التدفق الطبيعي للمبادلات التجارية مع الدول الإفريقية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وبخصوص الترويج الاقتصادي للمغرب بالخارج، كشفت الوزيرة عن تنظيم المركز المغربي لإنعاش الصادرات سنة 2017، 138 نشاطا ترويجيا لفائدة 20 قطاعا مصدرا موزعة على 40 سوقا.
وإعمالا بالسياسة الإفريقية للمغرب، قالت الدرهم إن السوق الإفريقية سوف تستحوذ على 28%من الأنشطة المبرمجة مما سيعزز مواكبة المقاولات المغربية في الأسواق المستهدفة، ولاسيما الأسواق الإفريقية.