محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

إصلاح الإدارة في المغرب رهين
بوجود إرادة سياسية ملموسة

أكد محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن ورش إصلاح الإدارة المغربية من الأوراش التي ظلت مفتوحة لعقود من الزمن، بسبب بطء تنزيل الإصلاح من طرف الحكومات المتعاقبة أو بفعل المقاومة التي تتعرض لها مشاريع الإصلاح من قبل من لا يجد استمرارا لمصالحه وامتيازاته ونفوذه في ورش تطوير الإدارة المغربية.
وأضاف العلمي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة، أنه بتولي الملك محمد السادس عرش المملكة، أصبح خطاب إصلاح الإدارة وتحديثها أكثر جدية من قبل، وتم تكريس هذا التوجه في دستور 2011، الذي حث على تغيير أنماط التدبير الإداري والمالي، والالتجاء إلى التقنيات الحديثة للتنظيم المتمثلة في الحكامة الجيدة، والاستغناء عن الطرق البيروقراطية العتيقة.
وأضاف العلمي أنه بمجيء حكومة التناوب برئاسة الأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، عرف مسار الإصلاح منعطفا آخر، حيث جاءت تلك الحكومة بفكرة "ميثاق حسن التدبير" وذلك خلال سنة 1999 حيث تمركزت أهم أهدافه حول المداخل الأساسية التالية : تخليق المرفق العمومي، عقلنة التدبير، ثم نهج سياسة فعالة للتواصل الإداري مع المواطنين.
وأشار العلمي إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب التي انعقدت سنة 2003 قد رصدت مجموعة من مظاهر القصور في أداء الإدارة المغربية في النقط التالية :غياب رؤية شمولية للإصلاح، أي انعدام استراتيجية واضحة المعالم؛ التمركز المفرط للمصالح والسلطات والوسائل وضعف الإمكانيات؛ تضخم أعداد البنايات الإدارية (قرابة 40 وزارة في تلك الفترة) هزالة الخدمات الإدارية وخصوصا بالعالم القروي؛ تفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية والرشوة وإهدار المال العام؛ تعقد المساطر والإجراءات الإدارية وتشعب المسالك؛ إشكالية منظومة الأجور؛ غياب المحاسبة والمساءلة وتقييم الأداء الإداري وقصور أداء التفتيش. كما أن تقرير الخمسينية رصد هو الأخر مجموعة من الظواهر السلبية للمرفق العمومي و للإدارة بصفة عامة في علاقتها مع المواطنين.
وشدد العلمي على أن الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بموضوع المساءلة رهين بنجاح ورش الإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أن تحديث الإدارة المغربية يتطلب حكامة جيدة، الذي لن يتحقق إلا بتبني طرق وأساليب جديدة للتدبير، كتحديد كيفية تعامل الإدارة مع مرتفقيها، والتدبير المرتكز على أساس النتائج والمردودية، و تبسيط المساطر وجعلها في متناول المواطنين، وعدم تركيز السلطة في يد شخص أو جهة معينة، فعدم منح التفويض يؤدي إلى التأخير في صدور القرارات الإدارية، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي لا تتحقق إلا إذا كان التعيين أو الاختيار يتم على أسس شفافة ونزيهة، وإلا لن تكون هناك محاسبة، وإن تمت فإنها لا تتعدى المحاسبة الشكلية، ولهذا يجب أن تنصب كل الجهود على تحقيق النزاهة والشفافية في التعيينات والترقيات، فتدبير الموارد البشرية يعتبر أهم محرك للإنتاج والعامل الأساسي في تطوير وتحديث الإدارة المغربية، وعلى هذا الأساس، فإن إشكالية تدبير هاته الموارد من الأمور التي تشكل حاجزا أمام تحقيق الحكامة جيدة.
إلا أن واقع حال القطاع العام بالمغرب، يضيف العلمي، لايزال بعيدا عن التدبير الجيد للموارد البشرية، والسبب يعود بالأساس إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية رغم المراجعات والتعديلات التي خضع لها، لم يعكس تطورا ملموسا في تدبير أغلب المرافق العمومية.
وأشار العلمي أيضا إلى غياب التوازن بين الإدارات والمرافق العمومية في ما يخص عدد الموظفين، فالبعض منها يعاني من نقص في الموارد البشرية في حين أن البعض الآخر يفوق حجم احتياجاتها، ولهذا فالإدارة المغربية في حاجة إلى مشروع أو برنامج يتسم بالشفافية والواقعية والعقلانية من أجل إعادة انتشار الموارد البشرية، دون أن نغفل مسألة التكوين والتكوين المستمر، فأغلب الجامعات المغربية تفتقر إلى تخصصات تهم الموارد البشرية.
إن كل ذلك، يضيف العلمي، يفرض توفير العلاقة بين الدولة والمواطن للمزيد من الثقة، باعتبار أن هذه العلاقة لا تزال مشوبة بالغموض، فعلى الرغم من التقدم الهائل منذ بداية التسعينيات من القرن السابق في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإحداث هياكل استشارية مرتبطة بها، وعلى الرغم من مسلسل المصالحة الذي أطلقته هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى الرغم من الانتهاج الفعلي لمفهوم جديد للسلطة، فإن المواطن مازال يشعر ببعض التحفظ إزاء المرافق العمومية، كما أن المواطن لم يضع دوما ثقته في الدولة، وهذا الواقع يعرف بعض التغيير اليوم. وبهذا الصدد، يتحمل ضعف نجاعة الإدارة جزءا من المسؤولية، إلا أن الثقة المحدودة في مفعول المبادرة العمومية نتيجة تردد الاختيارات الحكومية هي المقصودة بالفعل، وهكذا فقد تعب المواطن كما يرى ذلك تقرير الخمسينية، من كثرة المشاريع غير المنجزة ومن البرامج الكبرى، التي ظلت حبيسة الرفوف، ولقد تغذى تشكك المواطنين بالهوة الملاحظة في الميدان بين جودة القوانين الصادرة وبين محدودية تنفيذها، بالإضافة إلى اللجوء المتواتر إلى تأثير الإعلانات المعبر عنها. إن كثرة الوعود العمومية أدت إلى إضعاف المجهود العمومي.
وشدد العلمي على أن هذا التشخيص لواقع الإدارة المغربية من خلال مساراتها، يبرز مدى حرصها على الاتسام بطابع النجاعة، وبالتالي التبلور كإدارة ثقة في علاقاتها بالمواطنين. ولن يتجسد ذلك إلا بالحرص على تكريس خصائص الحكامة الإدارية وأخلاقيات المرفق العمومي وتبني استراتيجية لنشر الثقة.
وبالتالي، يضيف العلمي، يمكن القول أن إصلاح الإدارة في المغرب رهين بوجود إرادة سياسية ملموسة في المعيش اليومي للمواطن، مما يستوجب تحديد أدوار الدولة ومسؤولياتها، باعتبارها موجها استراتيجيا للمؤسسات والمرافق العمومية، من خلال إرساء علاقات تعاقدية أفقية وعمودية مرتكزة على إشراك جميع الفاعلين بدءًا بالمواطن، الموظف، المنتخب، هيئات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، كما ينبغي أن يشكل هذا التعاقد إطارا وثمرة لحوار استراتيجي منتظم بين كافة الأطراف.
وأكد العلمي أنه لم يعد مسموحا للحكومة بتشخيص واقع الإدارة بعقد المزيد من اللقاءات والمناظرات التي لا تضيف أية قيمة سوى ارتفاع كلفة الإصلاح في مقابل ضعف مردوديتها، وبالتالي إنهاك ميزانية الدولة بنفقات هي في غنى عنها، بقدر ما هي مطالبة بمباشرة الإصلاح من أجل بناء إدارة مواطنة.
وفي هذا الإطار، قدم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مجموعة من الاقتراحات تتجلي في وضع سياسة كفيلة بالارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الحلقة الجوهرية في أي استراتيجية تهدف إلى الإصلاح الإداري، من خلال الاهتمام بالوضع المادي والمعنوي للموظف لتحفيزه وتحسين ظروف اشتغاله، تعزيز آليات الحكامة الإدارية من خلال ترشيد النفقات العمومية، تبسيط الإجراءات الإدارية وتثمين الموارد التكنولوجية، تحيين المنظومة القانونية لتجويد الخدمات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، تخليق المرفق العمومي من خلال محاربة كل أشكال الانحراف التي تعرفها الإدارة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، ضمان حق الوصول للمعلومات من خلال اعتماد الإدارة الالكترونية، عقلنة التدبير والتخفيف من حدة البيروقراطية، مع ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وإقرار سياسة فعلية للتمركز الإداري وللامركزية خدمة للجهوية الموسعة، التحسيس بأهمية الإصلاح الإداري كتقنية فعالة في التدبير العمومي، وعدم ربطه بظروف معينة وإنما جعله عملية مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب بشكل مستمر.