مبديع: تثمين الرأسمال البشري يمر عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أشغال اللقاء المفتوح الذي نظمته "المؤسسة الدبلوماسية " مع مجموعة من السفراء والدبلوماسيين لأكثر من أربعين دولة. وذلك يوم الخميس 22 يناير 2015، بفندق سوفيتيل حدائق الورود-بالرباط-.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مكثفة من طرف السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في المغرب، حول برنامج تحديث الإدارة العمومية بالمغرب، مرتكزاته، وأهدافه الكبرى، والتي تتجلى في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوفر على إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية وتشجيع الاستثمار، وتثمين الموارد البشرية والرفع من قدراتها.
وأبرز محمد مبديع في معرض إجابته على أسئلة محاوريه، المحاور الإستراتيجية لهذا البرنامج والمثمثلة في تثمين الرأسمال البشري عبر القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق التي تهم عدد من المشاريع ذات الصلة بتحسين الاستقبال والإرشاد ومعالجة الشكايات، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية، وكذا محور الحكامة والتنظيم من خلال اعتماد ميثاق المرفق العمومي واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة ومواكبة الجهوية المتقدمة والعمل على إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية.
وفي نفس السياق، تطرق الوزير لانطلاقة بلورة خطة وطنية لتحديث الإدارة ترمي إلى ترسيخ مختلف الجهود المبذولة لتأهيل الإدارة وإلى تحديد رؤية منسجمة لإرساء دعائم إدارة متشبعة بمبادئ الحكامة الجيدة، بما يكفل خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم. وأضاف السيد الوزير أن هذه الخطة تأتي تجسيدا للإصلاحات الدستورية الرامية إلى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، قوامها الشفافية وجودة الخدمات والارتقاء بأداء الجهاز الإداري، لجعله في خدمة المواطن والمقاولة.
وقد شكل هذا الملتقى الدبلوماسي، فرصة أمام سفراء ودبلوماسيي هذه الدول للتعرف على النموذج المغربي في مجال تحديث الإدارة وعلى الجهود التي تبذلها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لإعداد الأرضية اللازمة لتحديث الإدارة واعتماد المعايير الموضوعية لإعادة هيكلتها واستنباط الإجراءات العملية لإنجاح عملية التحديث، مستنيرة في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية، وبمضامين المقتضيات الدستورية للمملكة، وبالتوجهات الكبرى التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وعلى رأس القضايا التي تم التطرق إليها خلال هذا الملتقى إصلاح أنظمة التقاعد، وترشح المغرب للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وإستراتيجية محاربة الرشوة، وبرنامج تبسيط المساطر، وغيرها من المواضيع الآنية التي تهم الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وبهذه المناسبة، أشاد السيد الوزير بالنقاش البناء الذي ميز هذا اللقاء الذي شكل إطارا لتقاسم الأفكار وفرصة سانحة لاستطلاع آفاق التعاون التنائي مع سفراء الدول الحاضرة.