توصل موقع "الأول"، ببيان توضيحي من طرف خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، ردا على مقال نشر أمس تحت عنوان، "" الفرق النيابية تقصف الهاشمي مدير لاماب.. وتتحدث عن اختلالات مالية خطيرة". وهذا نص البيان: "نود في البداية الإعراب لكم عن امتناننا للاهتمام الذي يوليه منبركم الموقر لوكالة المغرب العربي للأنباء هذا المرفق الاعلامي الوطني، ويسرنا أن نتقدم إليكم ببعض التوضيحات بخصوص مقالكم الأخير الذي حمل عنوان " الفرق النيابية تقصف الهاشمي مدير لاماب.. وتتحدث عن اختلالات مالية خطيرة". 1- إن مشروع القانون رقم 02 -15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء والذي شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في مناقشته، خضع للدراسة والتدقيق من قبل الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يصادق عليه مجلس الحكومة المنعقد في 21 يوليوز2016 لتتم بعد ذلك إحالته على المؤسسة التشريعية في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها وبالتالي فهو بمثابة توافق أهم مكونات الطيف السياسي الوطني. 2- أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي. 3- كما سيمكن هذا المشروع من تحديث عمل الوكالة واعتماد طرق عصرية ومتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الذي يرتكز أساسا على المنتجات المتعددة الوسائط، التي لها قيمة مضافة عالية الجودة مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة. 4- وتعتبر الوكالة بموجب هذا المشروع أداة بين يدي الدولة لضمان وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الإعلام لمواجهة الهجمة الاعلامية الاجنبية، ومواكبة الجهود التنموية للبلد. 5 – كما يمكن النص الجديد الوكالة من التفاعل والتكيف مع المتغيرات في محيطها وتحقيق تطور سلس وتعزيز مكانتها بين نظيراتها. – 6 أما بخصوص بعض القضايا التي أثيرت خلال المناقشات التي شهدها اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب والتي شكلت متن مقالكم، فقد انساقت، في تقديرنا، وراء منطق تصفية لحسابات ضيقة، عوض تغليب المصلحة الحقيقية للمؤسسة والتي تكمن في الارتقاء بأدائها المهني وتمكينها من امتلاك أدوات التكيف مع التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها الحقل الاعلامي على المستويين الوطني والدولي، والنهوض بالمهام الرئيسية المسندة لهذا المرفق الذي صنفه القانون كمؤسسة استراتيجية الوطنية. ولعل التدابير و الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون المحال على البرلمان، تقدم إجابات شافية على انشغالات العاملين بالوكالة وشركائها وزبنائها وكافة المتدخلين بما فيهم نواب الأمة، كما تعكس الارادة القوية لإدارة المؤسسة للمضي قدما في نهج التحديث والتطوير الذي انخرطت فيه على كافة المستويات".
