اعتصام عمالي بمناجم عوام بإقليم خنيفرة

بعد خوضهم لإضراب عن العمل، دخل العشرات من عمال مناجم عوام بمنطقة «إغرم أوسار»، إقليم خنيفرة، في اعتصام كان بديهيا أن يكسرون به «الهدوء الحذر» الذي عرفته المناجم منذ مارس الماضي الذي اهتز فيه الرأي العام على فاجعة مقتل عاملين وإصابة 11 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر سقوط مصعد أرضي.
وتأتي معركة الاعتصام الأخيرة احتجاجا على عدم قيام إدارة الشركة المنجمية «تويست» بالزيادة في أجورهم حسبما قررته وصادقت عليه الحكومة إثر حوارها مع المركزيات النقابية، والمحددة في نسبة 5 بالمائة، وهي النقطة التي أفاضت غضب العمال المستائين أصلا من مسلسل الحقوق المهضومة والأوضاع المأساوية والحوادث المؤلمة التي يشتغلون في ظلها.
وأجمعت مصادر متطابقة، في تصريحها ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنها ليست المرة الأولى التي تتهرب فيها إدارة الشركة المنجمية من منح العمال الزيادات التي تقررها الدولة، بل إن العمال عانوا أكثر من مرة من مثل هذه التصرفات التي تستهدف حقوقهم المادية والمعنوية وتعيق تحسين شروط حياتهم الاجتماعية، علاوة على وعود الشركة التي لا تجد طريقها إلى الواقع، ومن ذلك ما أشار إليه أحد المعتصمين حول «المستشفى الخاص» الذي وعدت به العمال، قبل عشر سنوات، ولم يكن ذلك سوى وسيلة للتهدئة وربح الوقت.
ومعلوم أن احتجاجات مناجم عوام لا تهدأ على طول السنة، والتي تعترضها الشركة بمناوراتها ووعودها الجاهزة، مقابل بلوغ ما تصبو إليه من نسبة الإنتاج فقط، وتحقيق الأرباح على حساب حقوق العمال وأوضاعهم المادية والصّحية، حيث يشكو العمال من انعدام الحقوق والشروط المعنية بالصحة والسلامة والتأمين الاجتماعي، مع استمرار تشغيلهم بأجور هزيلة، ولا تتناسب وظروف الاستغلال أو تساير بنود المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل وقانون العمل بالمناجم والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، بالأحرى الحديث عن العمال «المؤقتين» الذين يشتغلون في ظلمات الأنفاق بأجرة مخجلة في انتظار الترسيم الذي قد لا يأتي.