تأسيس الهيئة الوطنية للرقابة العامة للثروة وحماية المال العام بالمغرب

جرى بمدينة مريرت يوم الخميس الاخير 2014/08/07 تاسيس الهياةالوطنية للرقابة العامة للثروة وحماية المال العام وذلك في أعقاب الجمع العام التأسيسي لهذه الهيئة بإجماع كل الحاضرين ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني من عدد من الاقاليم والمدن المغربية (تنجداد،مكناس،فاس،القنيطرة ،خنيفرة ،الحاجب، افران ، الرباط، وجدة ،تطوان ، تنغير، تمحضيت، ميسور، طنجة، ميدلت، ابي الجعد، البيضاء، الناظور، القباب...) حيث تم انتخاب الاستاد عيسى العقيويى رئيسا لها  وقد رفعت الهيئة ملتمسات الى جلالة الملك من اجل اعطاء اوامره لتسوية وضعية ملف اراضي الجموع وخلق توازن اقتصادي بين مختلف مناطق المغرب بخلق وكالة تنمية الاطلس، وتحصين الثروات وفتح تحقيق حول مختلف التفويتات التي طالت اراضي الجموع والاملاك المخزنية ، وتفعيل قانون الجبل لتحقيق عدالة اجتماعية .
افتتح الجمع بكلمة من الأستاذ عيسى عقاوي الذي رحب بالقوى الحية الحاضرة، والذي أشار الى ظروف تأسيس هذه الهيئة مستحضراً النقاش الذي أثاره  جلالة الملك والذي كان إيجابيا في خطابه، وجريئا في طرحه لمسألة الفوارق الطبقية بين المغاربة، ناضجا جدا في تعاطيه مع ضرورة الوقوف مع الذات المشتركة كل من موقعه ودعوته لكل القوى الحية في الانخراط الجاد في إغناء النقاش حول الموضوع خصوصا مع ارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الدخل الفردي، ومؤكداً أنه دون الارتكاز على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان ودون استنهاض كل ضمائر القوى الحية وتوحيد فعلها النضالي الذي يعتبر ضرورة ملحة لتعديل الوضع وبناء جبهة موحدة لاستعادة المبادرة ولإيقاف المنحى التراجعي المتحكم في الثروات وترشيد استغلالها وتوزيعها بالعدل والقسطاس على فقراء الشعب المغربي وأيضا توحيد وتعبئة كل الطاقات الهائلة في أفق إقرار الدولة المدنية. وأوضح أن المطالبة بالتوزيع العادل للثروة مسؤولية جماعية مشتركة بين الجميع  فهي استمرار لا محالة لنضال أمة راكمته أجيال عبر السنين بثراثها النضالي وتضحياتها الجسام....وهنا يكمن دورنا - يقول ذ عيسى عقاوي- نحن جيل ما بعد دستور 2011 في التصدي وحماية وتحصين ما تبقى من هاته الثروة التي طالها النهب، لينتقل الى الحديث عن أهداف الهيئة الوطنية للرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب والتي تتخلص في تحصين خيرات وثروات البلاد وحماية المال العام والاقتصاد الوطني والثرات من ايّ شكل من أشكال التّلاعب او الاختلاس او الاستحواذ او المصادرة... مشيرا  الى ضرورة تحريك المتابعة القضائية في حق المختلسين واسترجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة، والعمل على الغاء نظام الامتيازات وخلق نظام للتقييم والافتحاص واعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم معرقلة للتنمية، ومبرزا انه لن يتاتى هذا الا بتفعيل تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية .... كما اكد على ضرورة اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعمل على تصديق المغرب عليها وادماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها...وأكد ان الهيئة والقوى الحية والغيورة المساندة لها عازمة كل العزم على التصدي للويبات ولصوص المال العام، و فضْحِهِم والمطالبة بمحاسبتهم ومعاقبتهم والمتورطين معهم - كيفما كانت مكانتهم وموقعهم وصفتهم-، كما ان الهيئة ستعمل على دراسة كل الملفات المعروضة عليها وتعيين لجن لتقصي الحقائق وتجميع الادلة والقرائن الكافية لاتخاذ الاجراءات المناسبة والاساليب المشروعة من اجل تحريك المتابعة القضائية في حق المختلسين واسترجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة. وان الهيئة ستعمل على الكشف عن الاختلالات المالية الحاصلة في العديد من المؤسسات والدور الذي يمكن ان تلعبه في مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والمساواة امام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما لم تفته الفرصة لاعطاء أمثلة لعدد من ملفات الفساد الكبرى التي تعرفها بلادنا والتي تستدعي فتح تحقيق نزيه ومعقول خصوصا ملف الاراضي المخزنية واراضي الجموع ، والصناديق التي نهبت ويظل المختلسون دون اية متابعة ، واعطى عدة أمثلة لعناصر بارزة في النهب المكشوف والتي راكمت ثروة مهمة واغتنت على حساب الشعب المقهور ليختم كلمته بالتركيز على اهمية تكوين اعضاء الجمعية و تأطيرهم بالشكل الذي يجعلهم في مستوى المهمات الموكولة إليهم.
قبل ان يفتح النقاش الذي عرف مداخلات عديدة  للفعاليات الحقوقية والسياسية التي تتبعت اشغال هذا الجمع التاسيسي  نذكر منها مداخلة المناضل السيد محمد  ايشو الذي اعطى صورة واضحة لللا نتهاكات التي تطال حقوق الانسان المغربي الاصيل والذي يساهم في استقرار البلاد رغم تهميشه و نهب ماله، موضحا ان المواطن المقهور هو الذي يساهم في الاستقرار و ان لوبيات الفساد هي التي تهدد الاستقرار بتماديها في نهب خيرات البلاد وعلى حساب الشعب الفقير، و اكد انه رفقة عدد من الحضور لهم نضال طويل في هذا المجال وان اجتماع اليوم ماهو الا خطوة لتأسيس اطار للاستمرار في فضح لوبيات الفساد بالبلاد، مركزا عن شغفه وشغف الحضور  بكون خطاب العرش الجريء أكد ما كان  يتم به التصريح في كل اللقاءات مع عدد من القبائل والفعاليات على مستوى وسط المغرب الذي نهبت كل ثرواته الطبيعية..كما عرف الجمع تدخل عدد من اعضاء المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الانسان (علي املو و محمد بوسعيدي و سعيدة بوزرو و احمد وعقى عقاوي وسعيد طاعوش) ، و الذين قدموا شهادات صادمة لوقائع عاشها المغاربة المقهورون والتي اعتبروها    بالصورة الغيرالمشرفة للمغرب دوليا في مجال حقوق الانسان وتمادي الانتهاكات والنهب والفساد الذي طال جل القطاعات ،كما اعطيت الكلمة للاستاذ اوتحرونت بنعيسى نائب اراضي الجموع و بوتريد الكبير لاعطاء توضيحات حول النهب الذي تعرضت له اراضي الجموع، كما تناول الكلمة الاستاذين يوسف مجدوب و جمال بوتريدعن الجمعيات السلالية لايت اسكوكو واللدان قد ما من خلالها توضيحات وامثلة ملموسة عن الانتهاكات والنهب الدي طال اراضي الجموع وثرواتها