دسترة حماية المال والتنصيص على عدم الإفلات من العقاب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بدسترة حماية المال والتنصيص على عدم الإفلات من العقاب لتحصين البلاد من كل فساد محتمل ولصيانة أموال الدولة من النهب والتهريب والتبييض، ومساءلة المسؤولين الذين يتقلدون الوظائف العامة عن مصادر ثرواتهم وإلغاء الحصانات العلنية والخفية وإلغاء نظام الامتيازات، وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بدسترة حماية المال والتنصيص على عدم الإفلات من العقاب لتحصين البلاد من كل فساد محتمل ولصيانة أموال الدولة من النهب والتهريب والتبييض، ومساءلة المسؤولين الذين يتقلدون الوظائف العامة عن مصادر ثرواتهم وإلغاء الحصانات العلنية والخفية وإلغاء نظام الامتيازات، وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
كما أكدت على ضرورة التنصيص في الدستور الجديد صراحة على حماية الثروات الوطنية، وإلغاء اقتصاد الريع وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد وتجريم التدخل في شؤون القضاء ،والفصل بين السلطة والثروة بدسترة مقتضيات الفصل15 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا.
وبررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيانها الذي أصدرته عقب احتفالها باليوم الوطني لحماية المال العام يوم 24 مارس2011،هذا المطلب بكون الفساد المالي المستشري في البلاد هو نتيجة واضحة لاقتصاد الريع والامتيازات والزبونية ، والتي عطلت مسار لتنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس والحرمان، باحتكار الثروات والاستقواء بالسلطة، وتهريب الاموال.
كما اعتبرت ذلك نتيجة لانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، ووجود قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الأموال المحصلة الى الخارج، وتهريب الاموال العمومية المنهوبة وأموال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة «مؤسسات» مزورة فاقدة للمشروعية والمصداقية والصلاحيات.
وبالموازاة مع مطلب الدسترة لحماية المال العام، طالبت الهيئة كذلك في بيانها المشار إليه أعلاه ب:استرداد الأموال المنهوبة والمهربة واسترجاع العقارات المنهوبة من طرف الشخصيات النافذة والمستفيدة من اقتصاد الريع منذ الاستقلال، وإعادة توزيع الثروات الوطنية والغاء نظام الامتيازات وإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، وبفصل حقيقي للسلط، مع ضمان استقلال القضاء وذلك بجعل رئيسه منتخبا انتخابا حرا ونزيها من بين القضاة.