صراع أديان أم استحواذ على الثروات.. وجه آخر لأزمة "الروهينجا" تكشفه صحف أجنبية

تمر ميانمار حاليًا بأزمة إنسانية هائلة، حيث يسارع الآلاف من عرقية الروهينجا بالفرار هربًا من الاضطهاد، تحملهم قوارب مكتظة إلى البلاد المجاورة؛ فلا يكون أمامهم سوى نفس الشيء الذي يحاولون الهرب منه «الموت».
من هم «الروهينجا»؟
تعد «الروهينجا»، والتي تعتبرهم منظمة الأمم المتحدة أنهم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، أحد أكبر الأقليات المسلمة على مستوى العالم، يتمركز أعضاؤها في ولاية «أراكان» غرب بورما، ويبلغ عدد مسلمي»الروهينجا» نحو مليون مسلم داخل الإقليم بحسب التقديرات الرسمية لعام 2012،. يعتقد أن مسلمي «الروهينجا» هم أحفاد التجار العرب الذين عاشوا في جنوب شرق آسيا منذ قرون، وتقول حكومة ميانمار إن هذه الرواية غير صحيحة، وأن «الروهينجا» هم مهاجرون من البنغال، ومنذ سبعينات القرن الماضي وضعت الحكومات في ميانمار قوانين قمعية استهدفت «الروهينجا» منها إلغاء شهادات ميلاد «الروهينجا» عام 2015مما يحرمهم حق التصويت في الانتخابات, وبحسب تقديرات الأمم المتحدة هاجرأكثر من 120 ألف من «الروهينجا» في الربع الأول من العام الحالي.
أسباب الأزمة
ترجع أسباب اضطهاد الروهينجا إلى فترة الاستعمار البريطاني، الذي كان يحتل جزءًا كبيرا من قارة آسيا، ومع إعلان استقلال ميانمار كدولة؛ حُرِمَت أقلية الروهينجا المسلمة فى إقليم الراخين من أى أوضاع قانونية في الدولة.
وكان أول ظهور لاضطهاد المسلمين نابع من أسباب دينية وقعت في عهد الملك باينتوانغ 1550-1589 فبعد أن استولى على باغو في 1559 حظر ممارسة الذبح الحلال للدجاج والمواشي بسبب التعصب الديني، واجبر بعض الرعايا للاستماع إلى الخطب والمواعظ البوذية مما يجبرهم لتغيير دينهم بالقوة.
وتطور الصراع على مر السنين بين الأغلبية البوذية المهيمنة على الحكم، ومسلمي الروهينجا، ووصل إلي ذروته مع وصول «أونج سان سوكى» إلى السلطة كزعيمة للبلاد حيث تفاقم الصراع ووصل لمرحلة مميتة.
وطبقا لتصريحات منظمة العفو الدولية فقد استمرت معاناة مسلمي الروهنجيا من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وفر العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة, كما فر الآلاف من روهينغيا على مدى السنوات الماضية إلى تايلاند.
هناك ما يقرب من 111,000 لاجئ يقيمون في تسع مخيمات على طول الحدود التايلاندية الميانمارية.
ثم بدأت المفوضية العليا للاجئين (المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنغلاديش من سنة 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود.
ومع الجهود السابقة للأمم المتحدة إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش ظلوا غير قادرين على العودة بسبب النظام الحاكم في ميانمار حيث انه طبقا لقانون أقرته ميانمار في عام 1982، منع نحو مليون مسلم من الروهينجا من حق المواطنة.
ووفقا لصحيفة ديالي صن الهندية، فإن الدافع وراء زعزعة الاستقرار في ولاية أراكان الشمالية يتعلق باكتشاف جديد لبعض العناصر الكيميائية في ساحل مونغدو الذي جعل عشرات الآلاف من الروهينجا يعيشون هذه «المذابح».
ولسوء الحظ، فإن الموقع هو المكان الذي تعيش فيه الأغلبية الروهينجيا والذي أصبح مضمار لسباقات بعض القوى الكبرى، والسكان المحليين الذين يبحثون باستماتة عن الموارد الطبيعية الموجودة في منطقه أركان، وبما أن استخراجها يتطلب إجلاء شامل للمنطقة، فإن أسهل طريقة للقيام بذلك هي أباده الروهينجا تحت ذريعة الإرهاب.
ففي ساحل مونغداو، وخاصة الشواطئ الجنوبية، تم اكتشاف تربة تحتوي على الألومونيوم والتيتانيوم، ويجري اختبارها من قبل الشركات الباحثة عن الذهب، وفقا لجمعية الوقود المتجددة التي نقلت عن أونغ ثان تين، وزير دولة أراكان للغابات والتعدين قوله ذلك، مضيفة: إن شركات البحث عن الذهب تختبر الرمال السوداء التي اكتشفت هناك منذ نوفمبر الماضي ووجد أنه في كل 500 طن من الرمال، قد يكون هناك طن واحد من الألومونيوم والتيتانيوم، وهكذا، لم يعد الأمر الآن سرا على الإطلاق أن حكومة ميانمار وجيشها لن يوقفا عمليات التطهير العرقي إلا بعد قتل أخر طفل روهينغيا أو طرده من أرض ميانمار.
و بدأت هذه العمليات بالفعل حيث ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يتزايد في بورما ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية وحسب، حيث أسفر العنف الأخير عن هروب ما يقرب من 90 ألف روهينجا مسلم.
ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان أن الاضطهاد مدعوم من الحكومة وعناصر من الرهبان البوذيين في البلاد بالإضافة إلي مجموعات مدنية قومية متطرفة.
ويرى المتابعون أنه يجب أن تكون هناك جهود مخلصة لتحقيق السلام لمجتمعات روهينغيا المضطهدة والمعذبة، ويجب على الأمم المتحدة القيام بشيء مفيد لهذا المجتمع العاجز..