في السياق : التسويق الغذائي بالمغرب وسؤال الجودة

بات واضحا أن التسويق الغذائي بالمغرب، لا يخضع لأدنى مراقبة أو حماية من طرف الجهات المختصة. وبات يحمل شعار العشوائية والعبث بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. كما بات واضحا أن آخر ما يشغل بال مجموعة من المسؤولين هو التغذية السليمة و المتوازنة للمغاربة… مواد غذائية مصنعة من مواد أولية غير ذات جودة، أو من مواد أولية فاسدة أو منتهية الصلاحية.. حاملة لجيش من الجراثيم والميكروبات. يجدها المستهلك المغربي بالمحلات التجارية و الأسواق و(الجوطيات). كما يرغم زبائن المقاهي والمطاعم المنتشرة بالمدن والقرى على استهلاكها. أطنان من البن والشاي تسوق بالمقاهي، دون أدنى مراقبة لجودتها ولا للشركات الوطنية أو الدولية التي أنتجتها. وجبات خفيفة من لحوم وأسماك وخضر ودواجن (بيبي، الدجاج) مجهولة المصدر. (الكاشير، السمك والقطاني المعلب، الجبن،مشروبات، مواد التجميل، أدوية….).
فقد بصم محتكرو السوق المغربية على تنافس بطعم الزبانية والمحسوبية. دون اعتبار لجودة السلع التي يتم تسويقها. هذا في الوقت الذي تجد فيه الشركات المرخصة والملتزمة بشروط الجودة والأثمنة المناسبة، صعوبة في تسويق سلعها. في ضل تواجد شركات ومصانع منافسة، تنبت كالفطر هنا وهناك.. إما مستودعات و مصانع سرية، أو مرخصة ولا تحترم دفتر التحملات الخاص بها. ..
سيارات وشاحنات تجوب المدن والقرى والأسواق الأسبوعية محملة بسلع، تباع بالجملة من طرف أناس مجهولين. يقتنيها الباعة المتجولين وغيرهم من أصحاب المحلات وخيام الأسواق. بدون أن تخضع للمراقبة، لا من حيث جودتها ولا من حيث أثمنة البيع. بل إن هؤلاء الباعة بالجملة، هم من يفرضون أسعارهم بسلك طرق الاحتكار. ومنع تسويق سلع شبيهة لسلعهم… كما أن مجموعة من المدن والقرى، تعيش تحت رحمة باعة بالجملة. يمنعون المنافسة. فتجد أن داخل المدينة أو القرية، هناك بائع واحد بالجملة للمشروبات. وبائع واحد بالجملة للمواد الغذائية. وبائع واحد بالجملة للخضر، وبائع واحد بالجملة للفواكه… هؤلاء الذين يفرضون أثمنتهم على الباعة بالتقسيط. وبالتالي فرض أسعارهم على المستهلكين…