عقد المجلس الإقليمي للخميسات دورته العادية لشهر شتنبر 2017 ، والتي تضمن جدول أعمالها 12 نقطة هيمنت عليها الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة ، وكانت مناقشة 3 منها ساخنة ، استغرق التداول فيها حيزا كبيرا من عمر الدورة ، وهي الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الإقليمي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،الدراسة و المصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للخميسات وجمعية نادي التنس بالخميسات ، الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الإقليمي وجمعية المحسنين لبناء مسجد بدر بتيفلت من أجل المساهمة في أشغال هذا المسجد. ففي ما يخص النقطة الأولى ، تناول المجلس العوائق التي تعترض عملية تحويل الإعتماد المالي الذي يخصصه المجلس لفائدة فريق الإتحاد الزموري لكرة القدم، وتم التداول في مدى قانونية هذا التحويل مباشرة لحساب الفر يق، ولتفادي هذا الإشكال ، تم عقد اتفاقية شراكة بين المجلس وجامعة كرة القدم ، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة ، أوضح أن هذا الدعم جاء من أجل النهوض بكرة القدم ،وقد تداولته اللجنة ووضعت استراتيجية للإشتغال على الر ياضة بالإقليم، وفي مقدمتها الفريق الأول بالإقليم، ألإتحاد الزموري، ومن أجل الدفع بالرياضة وجب رفع قيمة الدعم . وعن الإشكال القانوني الخاص بتحويل الدعم مباشرة للفريق ، وحالة التنافي، ( الجمع بين المسؤولية بجمعية رياضية والعضوية بمجلس ترابي منتخب ) تدخل رئيس فريق اتحاد الخميسات الذي هو عضو بالمجلس الإقليمي ، مبلغا أعضاء المجلس أنه مستعد كمسؤول أول عن الفريق تقديم الإستقالة من تدبيره لما فيه مصلحة هذا الأخير، إذا كان هناك إشكال قانوني، حتى لا يبقى تواجده كعضو بالمجلس يشكل عائقا، ونشير كذلك إلى أن مجموعة أعضاء بمكتب الفريق الزموري يعملون كمستشارين بالمجلس الجماعي للخميسات. وتواصل الجدل بين من يعارض تحويل مبلغ الدعم لجامعة كرة القدم، بدعوى أن هناك جمعيات يسيرها منتخبون جماعيون وتستفيد مباشرة من الدعم، وبين من تمسك بوجود التنافي في مثل هذه الحالة،. رئيس مجلس جماعي تابع للخميسات أشار إلى أن هناك أندية رياضية عديدة منتشرة عبر تراب الإقليم، وأن تحويل الدعم للجامعة هو تحايل على القانون، إذ من غير المقبول تحويل أموال الإقليم لجهة أخرى ، ليأتي دورها للقيام بنفس العملية لفائدة فريق الخميسات، وهناك من ارتأى رفع الحصة من 200 مليون سنتيم إلى 500 ، حيث الفريق له طموح، وينتظر منه الجميع العودة للقسم الوطني الأول، علما بأن فرقا رياضية أخرى تعيش على الإستجداء، ومن حقها المطالبة بنصيبها من الغلاف المالي المخصص للرياضة، وإذا كان هناك تناف وجب تبريره قانونيا. وتقرر بعد كل هذا النقاش الإبقاء على اتفاقية الشراكة التي مازالت سارية المفعول، أي الدعم المباشر للفريق. اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي والنادي الأولمبي للتنس، عن هذه الإتفاقية أشار المسؤول الأول عن المجلس الإقليمي إلى أنه وجب إصلاح مرافق النادي وفضائه الخارجي، والرفع من حصة الدعم، في المقابل وعكس ما جاء به هذا الأخير، هناك من رأى أن الاهتمام وجب أن ينصب على ماهو أهم كالأحياء الناقصة التجهيز كنموذج . اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الإقليمي وجمعية محسني مسجد بدر بتيفلت، حول المساهمة في بناء مسجد ، في شأنها جاء في محضر لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة أن اللجنة ارتأت أن يساهم المجلس الإقليمي بمبلغ 150 مليون سنتيم، وفي مناقشة هذه النقطة ، هناك من لاحظ أن المبلغ ضخم، والدعم وجب أن يقدم بالدرجة الأولى للمناطق النائية والمهمشة ، أما تيفلت فإن لها موارد . وعرفت هذه النقطة نقاشا حادا بين من يدافع عن المساهمة من طرف المجلس، ومن رأى أن هناك أولويات وجب الإنكباب عليها وتوجيه الدعم لها .
