صندوق الإيداع والتدبير يوقع شراكة مع الصندوق الوطني للإيداع والتنمية الموريتاني

في إطار استمرارية العلاقات المتينة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية يحرص صندوق الإيداع و التدبير وصندوق الإيداع و التنمية الموريتاني منذ سنة 2011 على تطوير المبادلات التقنية بين الطرفين و تعزيز الاتصالات بين الرباط و نواكشوط.
وللدفع بالتعاون الثنائي, قامت المؤسستان بوضع أسس اتفاقية تعاون في احترام تام للمهام المنوطة بهما في خدمة المصلحة العامة فضلا عن دورهما الاستثماري الطويل الأمد كهيئات محفزة للقطاع الخاص.
في هذا الصدد وقع في التاسع عشر من شتنبر 2017 المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والمدير العام لصندوق الإيداع و التنمية الموريتاني اتفاقية شراكة هدفها تعزيز التعاون وتسخير الكفاء ات لخلق مجموعة من المشاريع والبرامج وتحفيز المبادلات التقنية في مجالات ذات الاهتمام المشترك كنموذج التدابير الاحترازية لصندوق الإيداع وكذا إدارة المدخرات.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الأمناء العامين لصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني. وستكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة برمجة مختلف الإجراء ات ومتابعة سير الإنجازات المنبثقة عن هذه الشراكة.
يذكر أن صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني تم إنشاؤه سنة 2010 وهو مؤسسة مالية عمومية في خدمة المصلحة العامة مختصة في جمع المدخرات الوطنية وموارد الادخار للقطاعين العام والخاص بالإضافة للتمويل الذاتي في الأسواق المالية الوطنية والدولية.
تتمثل مهمة صندوق الإيداع والتنمية في المساهمة في التنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. ولتنفيذ هذه المهمة تتبع المؤسسة ثلاثة مسارات رئيسية: تمويل و مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة و ذلك لتعريز مردوديتها وتنويع أنشطتها.و مواكبة السياسات العمومية: يعتبر صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني شريكا متميزا للمشاريع الاقتصادية الكبرى للدولة. ثم التسيير بالوكالة، حيث تم تكليف صندوق التدبير والتنمية من طرف الدولة بمجموعة من التفويضات كتسيير صندوق دعم التشغيل عن طريق تمويلات ممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة لإدارة تمويل القطاع القروي.