نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بنيكران بشفافية الانتخابات المقبلة

وجه نشطاء من المجتمع المدني مذكرة وجّهوها إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، تتضمّن مطالبهم بشأن تأمين النزاهة والشفافية التامّة للانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها سنة 2015.
وتُطالب المذكرة باعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطاقات الهوية ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينتظم بالمغرب في سبتمبر 2014.
ودعت إلى إدراج جرد اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط باعتبار أنّ اللوائح هي عملية إحصائية وكذلك نظرا إلى الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة، وهو ما يسمح بتحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الإحصاءات العامة للسكان، فضلا عن التحيين السنوي اعتمادا على سجل بطاقات التعريف الوطنية.
ونصّت المذكّرة ذاتها على أنّ الإشراف السياسي على الانتخابات مسؤولية رئيس الحكومة الذي يخضع للمحاسبة السياسية والبرلمانية والمحاسبة الانتخابية من قبل المواطنين، فيما اقترحت أن يبقى الإشراف التنظيمي واللوجيستي بيد وزارة الداخلية.
يُذكر أنّ مذكرة المجتمع المدني كانت قد طالبت أيضا باعتماد لائحة انتخابية للمغاربة المقيمين خارج البلاد بناء على سجلات القنصليات، ولائحة أخرى للأجانب المقيمين بالمغرب اعتمادا على شرطي الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وأداء الضرائب، وثالثة مهنية على أساس السجلّ التجاري المركزي، ورابعة للعمّال على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخامسة خاصة بالموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية.
يُضاف إلى ذلك طالب المجتمع المدني المغربي باعتماد لوائح انتخابية تختصّ بالمؤسّسات السجنية لتمكين من تتوفّر فيهم شروط التصويت من المقيمين بها من حقّهم الدستوري في التصويت، فضلا عن اعتماد مكاتب التصويت بالأحياء الجامعية ومؤسّسات التعليم العالي والتكوين المهني.
وألحّت المذكرة المدنية، من جهة أخرى، على اعتماد قاعدة التناوب بين المرشحين والمرشحات في الترتيب باللوائح الانتخابية المرشحة في مختلف دوائر التصويت، زيادة على اعتماد دوائر انتخابية إضافية في جماعات التصويت الفردي مخصصة للمترشحات فقط، ورفع معامل المنتخبات ضمن معادلة احتساب التمويل الانتخابي الخاص بالانتخابات، وكذا تخصيص ثلث مقاعد نواب الرئيس للمستشارات الجماعيات.