عريضة للمجتمع المدني تدعو إلى المشاركة الموسعة في الانتخابات المقبلة

أطلق مجموعة من الفاعلين في حقل المجتمع المدني مبادرة، في شكل عريضة، تدعو المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات الجماعية المقبلة، وإلى تتبع جمعيات المجتمع المدني لكافة إجراءات التحضير للانتخابات الجماعات الترابية المقبلة ضمانا لنزاهتها وشفافيتها.
وأكد أحمد أكنتيف، فاعل جمعوي من الموقعين على العريضة، في تصريح ل"المغربية"، أن المبادرة تستند إلى المقتضيات الجديدة الواردة في الدستور، الذي جعل من القوة الاقتراحية للمجتمع المدني ركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية والهندسة الجديدة للسلطة ولصناعة السياسة العمومية بالمغرب، واعتبر رأي المجتمع المدني أساسيا في استكمال البناء المؤسساتي.
كما اعتبر، يضيف أكنتيف، أن "المجتمع المدني، أصبح بفضل المقتضيات الجديدة الواردة في الدستور، يعد من إحدى أهم واجهات الوساطة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق مصالحه، وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية، فهو يحظى بدور مهم في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية، وإشاعة الثقافة المدنية، ويعمل على التأثير في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمواطنين".
وأبرز أن المبادرة تم فيها تجميع القوة الاقتراحية لفعاليات مدنية، من مشارب وتخصصات وجهات مختلفة، "تعبر بشكل واضح على انخراط المجتمع المدني في دعم مشاركة فعالة للمواطنين في صنع القرار، وتأطيرهم لممارسة الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، وتعزيز حكامتها، والمساهمة في تحقيق عملية التحول الديمقراطي الذي يقتضي العمل على تقوية التعبئة المجتمعية للمساهمة في تجويد الممارسة الانتخابية، سواء في الانتخابات المحلية أو الجهوية أو المهنية أو انتخابات مجلس المستشارين، لخلق التكامل المطلوب بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية"، يقول أكنتيف.
وتطالب عريضة المجتمع المدني بتحقيق الانتخابات الجماعية المقبلة ل "ديمقراطية تمثيلية حقيقية، تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها"، وتحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية، وتشبيب المشهد السياسي بتجديد النخب، وبالتزام قادة الأحزاب السياسية بضمانات عدم توسيع مجال مشاركة الشباب بمقربيهم وأفراد عائلاتهم. كما تدعو العريضة إلى تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية، في إطار الشروط التي يكفلها الدستور والقانون.
وتقترح عريضة المجتمع المدني اعتماد لوائح انتخابية جديدة تعتمد على قاعدة المعطيات المتوفرة في سجلات الأمن الوطني الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، وعلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينظم في شهر شتنبر المقبل.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب، تقترح عريضة المجتمع المدني اعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم، بناء على سجلات القنصليات، واعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على أساس شروط الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وأداء الضرائب.
كما تقترح اعتماد لوائح انتخابية مهنية على أساس السجل التجاري المركزي، واعتماد لوائح انتخابية للمأجورين على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد لوائح انتخابية للموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية، واعتماد لوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودين بها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت، من حقهم الدستوري في التصويت، واعتماد مكاتب التصويت بالأحياء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.