دركي البورصة يوقف التداول بسهم أليانس وبنصالح تحجز على حسابات الملياردير لزرق

أعلن مجلس القيم المنقولة أمس عن قرار وقف التداول بسهم المجموعة العقارية أليانس التي تتخبط منذ أشهر في دوامة من المشاكل المالية الخطيرة . وجاء قرار وقف التداول بسهم مجموعة أليانس بعد ذيوع خبر الحجز على حساباتها من طرف مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على خلفية ديون متراكمة لم تلتزم EMT باتيمون / وهي فرع من مجموعة أليانس بأدائها .
وقد تكبدت مجموعة أليانس خسارة صافية قدرها 969 مليون درهم في عام 2014، مما يعكس ضعف أداء النشاط العام للشركة المتورطة في مجموعة برامج سكنية عملاقة بكل من المغرب وعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء . وهو ما دفع المجموعة إلى إطلاق مخطط تتفاوض بشأنه مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها التي وصلت الى 8.6 مليار درهم، مع وضع خطة استعجالية لتخفيض الديون إلى 4 مليارات درهم..
وانعكست النتائج السلبية لأداء المجموعة على سهم أليانس في البورصة بعدما تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 31% إلى 2.9 مليار درهم مع تراجع في الأرباح بنسبة 267 في المائة بناقص 969 مليون درهم .
ويعول الملياردير لزرق العلمي المالك الرئيسي لحصص أليانس على بيع جزء من المخزون العقاري الذي تتوفر عليه المجموعة من أجل ضمان القدرة على سداد الديون، ويعتزم الرئيس التنفيذي للمجموعة اللجوء الى بيع أصول وأراض عقارية بقيمة 1 مليار درهم بغرض التخفيف من عبء المديونية. وكانت المجموعة قد اضطرت للجوء الى الاقتراض في أوائل شهر مارس، حين أطلقت مجموعة من السندات التي تبلغ مليار درهم بمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات.
وتتخبط الشركات العقارية العملاقة بالمغرب منذ عدة أشهر في دوامة خانقة تلقي بظلالها على هذا القطاع الذي يعرف تراجعا حادا، ويهدد بانعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني برمته.
ولم تقتصر أزمة العقار على ركود رهيب يسود في السوق من مدة ويتسبب في خنق مالية المنعشين العقاريين الكبار والرفع من حجم مديونيتهم التي وصلت إلى مستويات قياسية ، بل امتدت تداعياتها لتؤثر على التعاملات المالية لهذه الشركات وتورطها في مطبات قضائية خطيرة تقدر كلفتها بملايير الدراهم حتى باتت مجموعات عقارية كبرى من حجم »سي جي إي« و»أليانس« و»يينا هولدينغ« تروج ملفاتها في ردهات المحاكم .