من يسعى إلى عرقلة استعادة "أليانس" توازنها المالي؟

يبدو أن فرحة شركة العقار "أليانس" بعودة مؤشراتها الحيوية إلى الحياة لن تدوم طويلا، بعد تسجيل تراجعات كبيرة في سعر سهمها المتداول بالبورصة منذ بداية الأسبوع، لتصل إلى مستوى قياسي في جلسة، أول أمس الخميس، بلغت ناقص 10 في المائة. في وقت ارتفعت بعض الأصوات تطالب بفتح تحقيق من طرف الهيأة المغربية لسوق الرساميل في شبهة وجود عمليات مضاربة بالسهم عبر عمليات بيع واسعة كبدت حاملي الأسهم، وبشكل خاص الصغار منهم، خسائر تقدر بأزيد من 40 مليار سنتيم.
وطيلة الأسبوع الماضي عاش سهم الشركة العقارية على وقع الانخفاضات، تزامنا مع إعلان الشركة عن تحقيق أرباح برسم النصف الأول من السنة، بدأت يوم 25 شتنبر بفقدان ناقص 5.45 في المائة من قيمة السهم، لينتقل سعره من 270 درهما إلى 260 درهما، وفقد في اليوم الموالي ناقص 5.38 في المائة، ثم ارتفعت حدة التراجع يوم 27 شتنبر لتبلغ ناقص 6.46 في المائة، ما خفض سعر السهم إلى 230 درهما، قبل أن تبلغ أقصى حد وهو 10 في المائة، أول أمس الخميس 28 شتنبر، ليتراجع سعر السهم إلى 207 دراهم فقط.
وعادت شركة العقار "أليانس" إلى تحقيق نتائج جيدة بعد أشهر عديدة من الأداء السلبي الذي كاد يقودها إلى الإفلاس، حيث تمكنت الشركة من تسجيل نمو في الأرباح بنسبة 63 في المائة بين النصف الأول من سنة 2016 والنصف الأول من هذه السنة.
وتعليقا على الأمر قال أحمد عمور، المدير العام لمجموعة "أليانس"، بالفعل "لاحظنا أن عملية بيع الأسهم بكثافة انطلقت قبل إعلان النتائج نصف السنوية ولا نفهم لماذا تم الأمر، وهو ما شبيه بأمور أخرى حصلت في السابق".
وأضاف عمور "أن من الطبيعي ولمصلحة كل شركة أن يواكب تطور سهمها تطور أدائها، وأسهم الشركة متداولة في البورصة ولا يمكن بحال التحكم في أدائها، ونحن ننتظر أن تتضح الأمور مستقبلا، طالما ليس لدينا أدنى علم بمن يقف وراء عمليات البيع الواسعة لأسهم الشركة".
من جهته، قلل مصدر في الهيأة المغربية لسوق الرساميل من تخوفات حاملي الأسهم، وقال: "إن التراجعات المسجلة في سعر السهم، والتي بلغت أقصى مستوياتها خلال اليومين الأخيرين، تبقى إلى الآن عادية ولا تستوجب أي تدخل من طرف الهيأة لإيقاف تداول السهم"، مضيفا "أن الوضع الحالي لا يستوجب أي توضيح من طرف الهيأة المنظمة لسوق الرساميل".
وبلغت أرباح "أليانس" إلى نهاية يونيو الماضي 52 مليون درهم، مقارنة مع 32 مليون درهم المسجلة سنة من قبل، في حين ارتفع رقم المعاملات بنحو 9 في المائة ليستقر في حدود 1.5 مليار درهم، مقارنة مع 1.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2016.
مؤشر آخر إيجابي كشفت عنه بيانات الشركة تشير إلى مواصلة تعافي الخزينة بعد تسجيل تراجع مهم في المديونية من 8.5 مليار درهم في 30 يونيو 2015، ما يعني تراجعا بنسبة 39 في المائة مقارنة مع مستواه في 30 يونيو الماضي، إذ استقرت المديونية في حدود 5.2 مليار درهم، مع توقعات باستمرار انخفاضها إلى حدود 2.9.