في الذكرى 15 «لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام» : منظمة العفو الدولية تطالب بحماية الحق في الحياة..

أكدت منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى 15 « لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام،اتخاذ الخطوات اللازمة للحاق بركب الاتجاه العالمي، نحو إلغاء هذه العقوبة.
واستعرضت، في بيان لها، العد التنازلي للدول التي مازالت متمسكة بهذه العقوبة، والتي لا تتجاوز اليوم 23 دولة تشكل منها الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان- الدول الأكثر تطبيقا لهذه العقوبة.
وطالبت جميع الدول التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة، والإعلان فوراً عن فرض حظر رسمي على تنفيذ جميع أحكام الإعدام إلى حين الإلغاء التام للعقوبة.
ويركِّز «اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام» جهوده هذه السنة، على الصلة ما بين عقوبة الإعدام والفقر.. حيث تظهر الأبحاث – حسب منظمة العفة الدولية- أن الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة، هم المتضررون على نحو غير متناسب، في احتكاكهم بنظام العدالة الجنائية أكثر من غيرهم، ويحملون في معظم الأحيان وزر تطبيق عقوبة الإعدام.
وتشير في هذا الصدد، تحليلات التي أجرتها منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة، لبيانات إحصائية تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام في الصين إلى نمط مثير للقلق من احتمال أن تفرض عقوبة الإعدام على نحو غير متناسب على الفقراء، والأشخاص الذين لا يتمتعون بمستويات معقولة من التعليم، وأبناء الأقليات العرقية أو الإثنية أو الدينية ، أكثر من غيرهم. ومن غير الممكن معرفة مدى تأثير هذه الظاهرة بصورة قاطعة إلا عند الكشف التام عن جميع حالات الإعدام القضائية من جانب السلطات الصينية . وفي المملكة العربية السعودية- تشير منظمة العفو الدولية – ناهزت نسبة مواطني الدول الأجنبية من بين إجمالي من أعدموا، ما بين 1985 ويونيو 2015، نحو 48.5%. وكان أغلب هؤلاء من العمال الأجانب، الذين لا يعرفون اللغة العربية، وهي اللغة التي كانت تستخدم في استجوابهم أثناء احتجازهم، وفي جميع إجراءات محاكماتهم. وكثيراً ما حرم هؤلاء من الاستفادة من الترجمة الفورية الكافية، ناهيك عن عدم تبليغ سفارات وقنصليات بلدانهم في الوقت المناسب أثناء إلقاء القبض عليهم ولا حتى بموعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وفي بعض الحالات، لم تبلغ عائلاتهم بإعدامهم قبل تنفيذ الحكم، كما وصل الأمر إلى حد عدم تسليمها جثامينهم لدفنها..
بعد 40 سنة على تبني منظمة العفو الدولية « إعلان ستوكهولم» الذي يعد مرجعا تاريخياً، وكان أول إعلان دولي يصدر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، دعت منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى الإلغاء التام للعقوبة، وذلك من منطلق أن عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة وفق ما كرّسه «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وهي العقوبة القصوى من حيث قسوتها ولاإنسانيتها وحطها بالكرامة الإنسانية.