توج المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الاعدام اشغاله السبت الماضي ، بمسيرة في قلب العاصمة الاسبانية ضمت بالاضافة للألف وخمسمائة مؤتمر ،المئات من أبناء مدريد ومن مختلف الجنسيات . من ساحة «كالليو» صوب ساحة «سول» حمل المشاركون في المسيرة أياديهم مكسوة بقفاز كتب عليه :»قولوا لا لعقوبة الاعدام «, فيما رفعت منظمة العفو الدولية لاقتتها وسط الحشود تتضمن:» إنها وجبتك الاخيرة . فما هي إرادتك الاخيرة « . وفي تعبير ذي دلالة عميقة كان هناك حبل مشنقة يحمله على الاكتاف 58 شخصا وهو عدد الدول التي لازالت تنفذ هذه العقوبة . وفي كل دقيقة تقريبا كان هناك شخص ينسحب من هذا «العقد» في تعبير عن الامل أن تعلن الدول المعنية تخليها عن إعدام مواطنيها . ولحظة الوصول إلى نقطة نهاية المسيرة كان هذا الامل كبيرا في أن تصبح كل دول العالم مناهضة لعقوبة الاعدام. في الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت قبيل انطلاق المسيرة صادق المؤتمرون على إعلان لخص بشكل عام أشغال الايام الاربعة التي احتضنها قصر المؤتمرات بمدريد .فقد عبر المشاركون عن سعادتهم وحركة المناهضين لعقوبة الاعدام تتسع ليصبح 70 بالمائة من دول العالم لاغية لها بقوة القانون أو الواقع . وأنه منذ انعقاد المؤتمر الاول في ستراسبورغ سنة 2001 إلى اليوم هناك إلى جانب إئتلاف عالمي قوي يضم 145 عضوا و اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الاعدام ، هناك دول وإئتلافات جهوية ووطنية تنخرط فيها المنظمات الفاعلة في المجتمع المدني وشبكات البرلمانيين والجامعيين . وكلهم يكثفون جهودهم من أجل إلغاء هذه العقوبة . كما عبر الاعلان عن ارتياح المؤتمرين لتبني عدد من الدول الملغية للعقوبة في سياساتها الخارجية عنصر مناهضة الإعدام. ولتزايد عدد الدول التي أصبح موضوع الالغاء محور اهتماماتها وانشغالاتها. لكن المؤتمر عبرعن أسفه لاحتفاظ 93 دولة بهذه العقوبة في ترسانتها القضائية . وأن 58 دولة مازالت تطبقها وهو مايعني بأن الالاف من الأشخاص يحكم عليهم سنويا بها خاصة في الصين وإيران والسعودية والعراق حيث التنفيذ أصبح يوميا تقريبا . وأن دولا عادت لتطبيق هذه العقوبة مثل اليابان والهند وأندونيسيا وغامبيا التي تخلت عنها منذ 27 سنة . وأن عقوبة الاعدام تطال القاصرين وذوي الاعاقة النفسية بالاضافة إلى أنها عقوبة تمييزية ... وأعلن المؤتمر في إعلانه عن تدشين مرحلة جديدة في إتجاه الإلغاء الكلي لهذه العقوبة حيث وجه نداءا للمنظمات الدولية بأن تعمل على مواصلة وتكثيف تعاونها مع الدول والمجتمع المدني من أجل إلغاء كلي لعقوبة الاعدام . وأن تلتزم الدول التي تحتفظ بها بتقليص عدد الجرائم التي تطبق فيها وخاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وبمحاربة الارهاب, وأن يتم احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالامتناع على إعدام القاصرين. وطالب المؤتمر الدول التي ألغت العقوبة بأن تتخذ خطوات ملموسة في علاقاتها الدبلوماسية . ون تصادق على الاتفاقيات الاقليمية خاصة في آسيا وافريقيا . وأن توقع وتصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . وتوجه المؤتمر للبرلمانيين كي ينخرطوا في شبكات وطنية واقليمية ودولية وأن يجعلوا من النقاش حول إلغاء عقوبة الاعدام محور النقاش ببرلمانات الدول لتي مازالت تحتفظ بهذه العقوبة.أما بالنسبة لقضاة فحثهم المؤتمر بأن يمارسوا سلطتهم التقديرية كي لا يحكموا بالاعدام ونفس الشأن فيما يتعلق باللجن القضائية. ودعا المؤتمر نشطاء المجتمع المدني في دول العالم بالانخراط في الإئتلاف العالمي لتعزيز حركة مناهضة عقوبة الاعدام . والالتزام بالقيام بأعمال تساهم في التربية من أجل إلغاء هذه العقوبة وأن يكثفوا من أنشطتهم ومبادراتهم بمناسبة اليوم العالمي ضد الاعدام ( 10 أكتوبر ) و»مدن من أجل الحياة»(30 نونبر). وكان المؤتمر قد اختار جلسته الافتتاحية مساء الاربعاء ليوجه رسائل قوية للدول التي لازالت تشريعاتها الجنائية تحتفظ بهذه العقوبة وتضمنها أحكامها من أجل الاسراع بإلغاءها . فخلال ساعتين ونصف بالمدرج الرئيسي بقصر المؤتمرات تحدث عشرة وزراء نصفهم رؤساء الدبلوماسية بدول أوروبا أبرزهم الاسباني خوصي مانويل غراسيا منغالو والفرنسي لوران فابيوس والنرويجية غراي لارسن والسويسري ديدي بلكاتر . رئيس المؤتمر رفاييل شنويل هازان (المدير العام لمنظمة جميعا ضد عقوبة الاعدام) ألقى كلمة الافتتاح مبرزا أن الحضور إلى هذا الحدث ليس فقط من أجل العمل على إلغاء هذه العقوبة لأنها مهينة للكرامة البشرية بل إنها تحط كذلك حتى بمن ينفذها . وأن دولة الحق والقانون لن تكون الدولة الضعيفة والعدالة لا تعني الانتقام. وأنه كما تم إلغاء نظام العبودية والتعذيب فالبشرية متجهة لامحالة لإلغاء عقوبة الاعدام. في المدرج كان هناك 1500 مؤتمر أعضاء بمنظمات حقوقية وقانونيون ورجال دين وإعلاميون , كانت هناك شخصيات متنوعة من بينها من نطق قضاء بلاده بإعدامه نذكر من بينهم المغربي أحمد الحو واللبنانية أنطوانيت شاهين . أو من كان يشارك في إزهاق الروح كالامريكي جري جيفنز الذي أدلى بشهادته قبيل الافتتاح في ندوة صحفية ذكر فيها بأنه كان يحلق وجوه الذين سيعدمون ويطلب لهم الصفح من الله ويربطهم إلى كرسي الاعدام بولاية فرجينيا الامريكية ليتم حقنهم بحقنات الموت المفجعة . وكشف جيفنز أن 62 شخصا قدمتهم يداه إلى هذا الكرسي مابين سنتي 1975 و 1999 السنة التي أتهم فيها بأنه يعمل على تبييض الاموال فوجد نفسه في قفص الاتهام وهو بريئ من هذه التهمة وانتفضت في ضميره عدة أسئلة أبرزها أنه قد يوجد من بين الذين حكم عليهم ونفذ فيهم الاعدام أبرياء ولا يمكن أن نستعيدهم عندما نكتشف براءتهم, ومن بين الحضور والمتحدثين في جلسة الافتتاح تانيا إبار التي يوجد زوجها بابلو إبار المنحدر من منطقة الباسك الاسبانية بممرات الموت بولاية فلوريدا الامريكية منذ 13 سنة ، بعد أن وجد نفسه متهما بتهم ينفي أن لاعلاقة له بها . وزيرة خارجية النرويج أبرزت بأن عقوبة الاعدام ليست ثقافية ولادينية بل هي مسألة قرار سياسي والدليل أن أوروبا المتنوعة دينيا وثقافيا ألغت هذه العقوبة , وأشارت إلى أن بلدها الذي ألغى عقوبة الاعدام منذ عقود لم يصدر ولو صوت واحد من مواطنيه يطالب بإعدام الشخص الذي قتل قبل سنتين أكثر من سبعين فردا أثناء إطلاق للنار. . لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا ذكر بالمسار الذي عرفه مسلسل إلغاء هذه العقوبة ببلاده قبل أن تقدم باريس على اتخاذ قرارها في بداية الثمانينات . واعتبر أن الالغاء هو جرأة سياسية وعلى الدول التي لازالت تحتفظ بهذه العقوبة أن تستبق الراي العام وستجد بعد سنوات أن مواطنيها الذين كانوا يرفضون الالغاء سيتخلون على هذا الموقف. وأشار فابيوس أنه منذ تولى منصبه قبل سنة جعل من بين اولوياته إلغاء عقوبة الاعدام على المستوى العالمي. أما الاسباني خوصي مانويل فاستعرض أبرز محطات هذه العقوبة في الخمسين سنة الماضية وآخرها ما أقدم عليه فرانكو قبيل وفاته في سنة 1976 حين أعدم خمسة ضباط , واستعرض مانويل نضالات اسبانيا التي توجت بإلغاء هذه العقوبة سنة 1995. ومن خلال رسالة عبر الشاشة تابع المؤتمرون رسالتين لشخصيتين إفريقيتين هما الرئيس السنغالي الاسبق عبدو ضيوف رئيس المنظمة الفرنكوفونية , والقس دسموند تيتو من جنوب افريقيا الذي قال أنه اسير أمل ، أمل أن تلغى عقوبة الإعدام من العالم كله . وأنه لو تبقى بلد واحد يتبنى هذه العقوبة فإن ذلك سيشكل عبئا على البشرية كلها . وفي صباح اليوم الثاني من اشغال المؤتمر ترأست أمينة بوعياش الجلسة العامة التي استعرضت أوضاع منطقة الشرق الاوسط والمغرب العربي ومن بين المتدخلين خلالها حورية إسلامي التي مثلت المجلس الوطني لحقوق الانسان حيث ابرزت أنشطة المجلس ومبادراته وبما تضمنه دستور 2011 وسياقاته . وفي ورشة « الارهاب وإلغاء عقوبة الاعدام « والتي نظمت في نفس اليوم كان من بين المتدخلين النقيب عبد الرحيم الجامعي وسعاد الخمال .ومساء اليوم نفسه استعرضت النائبة البرلمانية خديجة الرويسي أثناء مائدة مستديرة أنشطة الشبكة التي تتراسها والتي تضم حوالي 200 عضوا من مجلسي النواب والمستشارين. فيما قدم الاستاذ محمد بوزلافة (جمعية عدالة ) صباح الجمعة عرضا حول «عقوبة الاعدام والعقوبات البديلة». للإشارة انعقد صباح الاربعاء الشق التنظيمي للمؤتمر , وقد أحرز المغرب مقعدين بلجنة الاشراف بالائتلاف العالمي . فقد انتخب النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الاعدام ومصطفى الزنايدي عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان . ويوم السبت عقدت هذه الجنة أول اجتماع لها وانتخبت مكتبا تنفيذيا من بين أعضائه الخمسة الاخ مصطفى الزنايدي.
