حزب الغنوشي يدخل الانتخابات التونسية «منهكا»

قبيل شهرين من الاستحقاق الانتخابي المقبل، يبدو راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، وهو يقود حزبه، «منهكا» مهزوز الصورة وممزقا بين وهم «الدولة الإسلامية» وواقع «الدولة المدنية» العريقة، في وقت يرى فيه عدد من المراقبين أنّ النهضة لن تفوز بأكثر من 22 بالمئة من أصوات الناخبين الذين لا يرون في مشروع الإسلاميين سوى «دكتاتورية» باسم الدين.
يقود راشد الغنوشي حركة النهضة الإسلامية إلى الانتخابات القادمة بصورته المهزوزة لدى قطاعات واسعة من التونسيين والنخب الفكرية والسياسية، حيث تبدو أيضا صورة «الحاكم الفعلي لتونس» «مهشمة» في أعين عدد كبير من قيادات الحركة وكوادرها الوسطى التي سرت في دمائها، خلال هذه الأيام، موجة من الغضب نتيجة «سطوة قراراته الفردية» في تزكية المرشحين للانتخابات البرلمانية على «قرارات مؤسسات الحركة».
غضب نهضاوي نتيجة الاستفراد بالرأي
وفي هذا السياق، قالت دوائر مقربة من النهضة إن «صورة الشيخ» اهتزت لدى عدد من القيادات والكوادر النافدة والمستحكمة في المؤسسات التنظيمية، بعد أن همش الغنوشي قراراتها في اختيار المرشحين للبرلمان، و«اختار أن يزكيهم بنفسه ويفرضهم فرضا».
وأشارت نفس الدوائر إلى أن موجة من الغضب تجتاح النهضويين في تونس العاصمة، وفي محافظات قفصة وصفاقس وسوسة وعديد المحافظات الأخرى، نتيجة «تسلط» القيادة المركزية و«استفرادها بالرأي»، حتى أنها باتت مرشحة للانتفاض ضد «سطوة» الغنوشي بعد أن اهتزت صورته لدى عدد كبير من مناضلي الحركة.
يأتي ذلك في وقت تآكلت فيه صورة رئيس النّهضة لدى غالبية التونسيين الذين يحملونه مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد مند ثلاث سنوات ويرون فيه آخر قيادات الإخوان التي مازالت تمعن في قيادة مشروع الإسلام السياسي الفاشل.
ويقول عدد من المتابعين للمشهد السياسي التونسي إنّ صورة شخصيات سياسية مثل زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي تبدو أكثر كاريزماتية لدى التونسيين وأكثر مصداقية، فيما تبدو صورة الغنوشي لديهم مثيرة للريبة والشكوك والقلق.
ويضيف هؤلاء أنّ «الغنوشي خسر الكثير من المتعاطفين معه منذ عودته إلى تونس، حيث استفاد خلال 20 سنة في منفاه بلندن من سياسات نظام بن علي أكثر ممّا خسر، بعد أن نجح في تقديم صورة رجل «مضطهد» و«ضحية» للقمع يدافع عن الحرية والديمقراطية، حيث أنّه كان يؤكد دائما عبر وسائل الإعلام أنّ «تونس تتسع لكل التونسيين بما فيهم العلمانيين والشيوعيين».
إزاء اهتزاز صورته، قدّم الغنوشي بعض التنازلات منها عدم التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد.
ويبدو أنه استفاد أكثر حين نسج علاقات «أخوة» وثيقة مع أمراء وشيوخ الجماعات السلفية المهاجرة، التي تتخذ من لندن قاعدة لها، بعد أن ضاقت بهم أرض أفغانستان ولاحقتهم الأجهزة الأمنية لبلدانهم.
ولما عاد الغنوشي إلى تونس إثر ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي، وطأت قدماه أرض مجتمع تغير تماما عما كان يتصوره ولم يكن على وعي بأن هناك هوة سحيقة تفصله عن قطاعات واسعة من التونسيين متعطشة للحرية وترفض منطق الوصاية.
في الواقع، لم تكن صورة الغنوشي الذي يحاول الإقناع بأنه عراب «التوفيق بين مرجعيته السلفية وبين مكاسب الدولة المدنية»، سوى«صورة مهزوزة ذات وجه وقفا» في أذهان غالبية التونسيين، غير أن ما عمق اهتزاز صورته هي مواقفه السياسية منذ صعود حركة النهضة إلى الحكم في أعقاب فوزها في انتخابات 23 أكتوبر 2011.
خطاب قديم جديد
فقد مصداقيته
خلال هذه الفترة التي تستعد فيها الحركة لخوض حملة الانتخابات بدا أنّ «الشيخ» الذي يواجه نقدا لاذعا من قبل السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، يسعى إلى «كسب ود خصومه من السياسيين والنشطاء»، حيث أنّه كثف من التصريحات الصحفية ومن الحضور في المنابر الحوارية، مؤكدا على أنّه «رجل حوار يرفض التشدد ويؤمن بالحريات المدنية والسياسية ويرفض الإكراه»، وسيعمل على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في حال فوز النهضة.
غير أنّ الأوساط السياسية والإعلامية باتت أقل ثقة تجاه خطاب الغنوشي حتى أن الكثير لم يتردد في القول إنّ التونسيين «نفضوا أيديهم» من رئيس حركة النهضة الذي يسعى إلى الهيمنة على مفاصل الدولة، بعد أن زرع أكثر من 1000 كادر من كوادر الحركة في المؤسسات الرسمية من جهة، وبعد أن أطلق العنان للجماعات السلفية لتزج بالبلاد في دوامة الإرهاب.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي والإعلامي زياد كريشان «أنّ صورة الغنوشي مهزوزة أصلا لأنه يخفي خلف خطابه السياسي عقيدة سلفية لا تختلف عمّا تعتقده الجماعات السلفية بشقيها العلمي والجهادي».
ويقول كريشان «إنّ رئيس حركة النهضة يسعى إلى بناء دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة، شأنه في ذلك شأن أمراء الجماعات السلفية، والفرق الوحيد يكمن في أنّ الغنوشي يراهن على كسب الوقت واتّباع المرحلية فيما يضغط السلفيون لفرض دولة الخلافة الآن على مجتمع يتمتع بمؤسسات مدنية عريقة».
ويتطابق هذا التحليل مع موقف الناطق الرسمي باسم حزب التحرير السلفي رضا بلحاج، الذي قال إنّ حزبه له «علاقات متنوعة مع حركة النهضة بحكم عيشنا في نفس الفضاء والبيئة، كالمساجد والجامعات وأماكن أخرى».
كما يشدد بلحاج، الذي تربطه علاقات متينة مع الغنوشي، على «أنّ دواعي قيام دولة الخلافة الآن، أقوى وأوضح، بمعنى أنّ الخلافة هي فرض شرعي وهي حكم شرعي كالصلاة ولم يختلف في ذلك الفقهاء البتة على اختلافاتهم في عدة مسائل شرعية، فلا يجوز لدولة عظيمة كالدولة الإسلامية أن تعيش في وضعية كراء من عند أنظمة حكم، مهما كان عنوانها، إنّما لابد أن تحكمها دولة إسلامية وأن يكون الحكم فيها بما أنزله الله».
تعاطف مكشوف
مع السلفيين
وتعزو قيادات سياسية تونسية بما فيها قيادات «مستنيرة» قريبة من النهضة، تسامح الغنوشي تجاه تنامي سطوة السلفيين إلى «العطف الكبير» الذي يبديه تجاههم، إذ «يذكره حماسهم لتطبيق الشريعة بشبابه»، على حدّ تعبيره في أحد التصريحات الصحفية السابقة.
لكن «الخطير في الأمر هو أن الغنوشي يراهن على السلفيين كقوة داعمة وذخيرة انتخابية يمكن استثمارها في المعارك الانتخابية، وحتى في المعارك السياسية، ليؤكد اتهامات خصومه بأنه لم يتخل عن ازدواجية الخطاب، وبالتالي يؤكد الشكّ بمدى صدقه في تبني المسار الديمقراطي»، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي سالم لبيض.
من جهة أخرى، يحمّل سياسيون وإعلاميون الغنوشي، مسؤولية تخريب مؤسسات الدولة وتشويه صورة البلاد التي تقود الربيع العربي.
حيث أنّه ما انفك يردّد أن السلفيين «هم جزء من المجتمع التونسي ويحق لهم ما يحق لغيرهم»، مشدّدا على أنهم «إخواننا وأبناؤنا ومن حقهم التعبير عن مواقفهم وآرائهم بطرق سلمية».
وفي سياق آخر، يقول عدد من السياسيين إنّ الغنوشي، الذي يعد المرشد الروحي للإسلاميين في تونس بصفة عامة، «استخف» بمؤسسات الدولة التونسية التي يعود تأسيسها إلى عام 1705، وهي دولة مدنية عريقة ذات مسحة علمانية ليس من السهل «أسلمتها».
وأدى هذا «الاستخفاف» بمؤسسات الدولة إلى فشل النهضة في الحكم وفي إدارة الشأن العام «وفق ما هو ممكن سياسيا لا وفق ما هو مطلوب شرعيا»، لذلك اهتزت صورة حركة النهضة وتراجعت شعبيتها بنسبة 30 بالمئة، بحسب آخر عملية سبر للآراء، واهتزت معها صورة رئيسها راشد الغنوشي.
هذا، وأثارت تصريحات للغنوشي كان قد «قسّم فيها المجتمع التونسي إلى إسلاميين وعلمانيين»، سخطا عارما رأى فيه الفاعلون السياسيون «تمهيدا للفتنة».
فقد تم في أكتوبر 2012 تسريب فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر راشد الغنوشي وهو «يحرض السلفيين على اكتساح مؤسسات المجتمع والدولة لأنها مازالت تقع تحت هيمنة العلمانيّين».
وبقدر ما كشف الفيديو «الوجه السلفي للغنوشي»، بقدر ما هزّ صورته وصورة الحركة التي استأمنها التونسيون على حكم البلاد.
فقد أوضح الفيديو، إشراف الغنوشي على اجتماع نادر مع عدد من السلفيين، وهو يدعوهم إلى «التحرك بحرية بعد أن أصبحت منابر المساجد تحت أقدامهم»، محذرا من «أنّ العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والإعلام»، مبديا «تعاطفه الغنوشي معهم» من خلال دعوتهم إلى التحلي بالصبر، وعدم التفريط في المكاسب التي حصلوا عليها بعد الثورة».
هذا، وقد أثار الفيديو الذي سرى في أوساط التونسيين، سخطا حقيقيا لا بين الأوساط السياسية والشعبية فحسب، بل حتى داخل المؤسسة العسكرية التي تحملت الكثير من الصبر والعناء من أجل حماية مسار الثورة، وانتهجت حيادا شجاعا تجاه جلّ الفاعلين السياسيين.
علاقة فاترة مع القوى الديمقراطية
ومن جهتها، وصفت الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، خطاب الغنوشي ب«الخطير الذي ينبئ بتقسيم للبلاد بين علمانيين وإسلاميين»، منتقدة بشدة طريقة حديثه عن الأمن والجيش، كما قالت إنّ «الأخطر من ذلك، هو التغاضي عن العناصر المتطرفة ودعوتهم إلى التدرج في إنشاء دولة دينية متطرفة»، واعتبرت أنّ ذلك يُعدّ «دفعا نحو التطرف من قبل راشد الغنوشي».
وقالت الجريبي إنّ «ما قاله الغنّوشي هو خطّة لبناء دولة غير مدنية لنسف أركان الدولة التونسية، ونسف أركان الثقة بين أطراف المجتمع».
وفي سياق آخر، تشهد علاقة الغنوشي بالقوى الوطنية والديمقراطية التونسية «فتورا ممزوجا بعدم الثقة»، بعد أن أطلق سلسلة من المواقف المعادية من بينها وصفه لحزب «نداء تونس» بأنه «أخطر على تونس من السلفيين»، في تصريحات سابقة.
وإزاء اهتزاز صورته، قدّم الغنوشي بعض التنازلات منها عدم التنصيص في نص الدستور الجديد على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع والتراجع عن خيار النظام البرلماني في محاولة منه لإقناع خصومه بأنه لا يريد أن يقيم دولة إسلامية في تونس.
غير أن صورة زعيم حركة النهضة تمزقت لدى السلفيين والعلمانيين على حد سواء، بحسب عدد من المراقبين.