الجيش التونسي يؤكد بقاءه على "الحياد" بعد تصريحات منسوبة للغنوشي

أكدت وزارة الدفاع التونسية اليوم أن "الجيش سيظل على الحياد امام مختلف الاحزاب والاقطاب السياسية، ولن يسمح باستقطابه سياسيا".
ونشرت وكالة الانباء التونسية بيانا من وزارة الدفاع ردت من خلاله على التصريحات المثيرة للجدل لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم في تونس، التي ألمح فيها الى سعي الإسلاميين للسيطرة على مؤسستي الجيش والأمن في بلاده.
وأكد البيان أن "الجيش التونسي سيظل جمهوريا ومنفصلا عن السياسة".
وتقدم محامي تونسي اليوم بدعوى قضائية ضد راشد الغنوشي يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تلك التصريحات.
واستند الصحفي حاتم فرحات على مقطع فيديو للغنوشي، يرجع تاريخه الى فبراير/شباط الماضي، ولكنه انتشر بعدد كبير من مواقع الانترنت أمس الاربعاء، مشيرا الى أنه "شف عن خطط حركة (النهضة) للسيطرة على الشرطة والقوات المسلحة والإدارات العامة والصحافة، وتشكيل دولة دينية ثيوقراطية.
ورفع المحامى الدعوى بمحكمة محافظة المهدية، جنوب شرقي البلاد، حيث طالب بفتح تحقيق مع الغنوشي فيما نسب منه من أقوال في الفيديو المثير للجدل.
وأكد فرحات أن تصريحات الغنوشي "تهدد التحول الديمقراطي وتشكل خطرا على أمن المجتمع، وتعرقل خطط بناء دولة مدنية".
تبلغ مدة الفيديو ثمانية دقائق، وفيها يتحدث الغنوشي مع عدد من قيادات السلفية حول احوال البلاد بعد فوز "النهضة" بالانتخابات قبل عام، واعتبر أن مؤسستي الجيش والأمن في بلاده "غير مضمونتين للإسلاميين"، ودعا السلفيين إلى الصبر لأن "العلمانيين مازالوا يسيطرون على الإعلام والإقتصاد والإدارة والجيش والشرطة".
وشجع الغنوشي شباب السلفيين على "السيطرة على المساجد، وعرض افكارهم في التلفزيون والإذاعة والمدارس والجامعات"، لكنه حذر من "تكرار سيناريو محاربة الإسلاميين في الجزائر في مطلع التسعينيات رغم أنهم كانوا أقوى من العلمانيين".
ومن جانبه، نفى حزب النهضة في بيان صلته بالفيديو وأكد أنه "مفبرك".
يذكر ان أنشطة الجماعات السلفية تزايدت في تونس بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام زين العابدين بن على أوائل العام الماضي.
وكانت حركة النهضة قد حصلت على أكثرية الأصوات في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين أول الماضي بحصولها على 89 مقعدا من أصل 216 في المجلس الوطني التأسيسي.(