بتاريخ 07 غشت 2014 كنا قد نشرنا بالعدد رقم 10774 من جريدتنا الاتحاد الاشتراكي ، مادة إعلامية بعنوان «حكاية رجل بمكناس، تم التنكيل به في قصة غريبة حيث المال والسلطة والقضاء» تحكي ما تعرض له السيد عزيزي من اعتداء جسدي على يد الحمال بسوق الجملة للخضر والفواكه المسمى ج، ألزمه الفراش بمصحة خاصة، منذ 14 يوليوز 2014، وهو الى حدود كتابة هذه المراسلة الثانية، 19 غشت 2014، ما زال طريح فراش نفس المصحة.. والغريب في الأمر هو أن شكاية المعتدى عليه السيد عزيزي ظلت تراوح مكانها برفوف الدائرة الأمنية بالبساتين ، ولم تعرف طريقها الى النيابة العامة ، حتى يومه 19 غشت ، بمحضر تعمد مغالطة النيابة العامة ، حيث جاءت ديباجته كما معناه : «... على اثر الشكاية المقدمة من طرف السيد الرحالي جمال ضد السيد عزيزي عبد السلام في شأن الضرب والجرح...» أي أن الضحية الذي يبلغ من العمر أربعة وسبعين سنة ، هو الذي تحول الى معتد على المشتكى به ج ، ذي البنية الجسدية القوية ، والذي لم يصل بعد الى الأربعين. ومما يؤكد النية غير السليمة التي صيغ بها محضر رجال أمن البساتين ، هو أن الذي وضع الشكاية ، لدى رجال الأمن الذين حضروا للاستماع إليه بالمصحة ، هو السيد عبد السلام عزيزي الذي نقل من وسط السوق بعد واقعة الاعتداء ، أمام الشهود ، الى مستشفى محمد الخامس ، ومنه الى المصحة ، وأن المشتكى به عندما استدعي للاستماع إليه في الشكوى المقدمة ضده ، أدلى عند الاستماع إليه ، بشهادة طبية تثبت عجزه في ثلاثين يوما، مدعيا أنه قد تعرض للضرب والاعتداء من طرف المشتكي .. فكان لزاما على محرري المحضر لو أرادوا النزاهة أن يدونوا : « .. على اثر الشكاية التي تقدم بها عزيزي عبد السلام بتاريخ كذا.. والذي يوجد طريح الفراش بمصحة القندوسي منذ يوم كذا حيث استمعنا له في محضر ...» لا أن يكتبوا على اثر الشكاية التي تقدم بها الرحالي جمال .. الذي لم يدل بشهادة طبية إلا عندما استدعي للاستماع إليه كمتهم بالضرب وليس كمشتك من الضرب! ثم لماذا كل هذا التماطل في تقديم الملف الى النيابة العامة مدة شهر وخمسة أيام على وقوع واقعة الاعتداء .. إن لم يكن الهدف منه ، تمكين المشتكى به من صنع وتهييئ واقعة اعتداء وهمية ، مسجلين في نفس المحضر أن الذي أبقى المشتكي السيد عزيزي بالمستشفى ؟ ثم لماذا التركيز على حادثة السير التي كان السيد عزيزي ضحية لها قبل 14 سنة؟ وكأنها هي السبب في الابقاء عليه داخل المصحة وليس ما تعرض له من اعتداء على يد المشتكي على رؤوس الأشهاد ؟؟ وهل يمكن فصل هذه الواقعة ، عن الملف الرائج أما محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستيناف بفاس المتعلق بإهدار المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه والمشاركة ( الإجراء المسطري عدد: 450/ج ج /ش ق بتاريخ 06/02/2013 ) ؟ هذا الملف يتابع فيه العديد من الموظفين الجماعيين ، وعلى رأسهم المدير ، كما يتابع فيه العديد من الحمالة من ضمنهم المشتكى به . وإذا أراد هؤلاء المسؤولون أأن يكتشفوا الفساد الذي يعرفه هذا السوق فما عليهم إلا متابعة هذا الملف بالصرامة والنزاهة اللازمتين؟