لقاء النقابة والوزارة يشكل نقطة تحول لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن البلاغ المشترك بين النقابة والوزارة الصادر يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 يشكل نقطةَ تحول صادق على درب الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا والاستجابة للانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين.
وأكد المكتب الوطني لنقابة التعليم في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على التزامه بالدفاع عن التعليم العالي العمومي داخل ورش الإصلاح الشمولي المتفق حوله بين النقابة والوزارة والذي سينطلق، كما جاء في البلاغ المشترك، يوم الجمعة ثالث نونبر 2017، لمواصلة أعمال لجنتي النظام الأساسي والملف المطلبي، ولتدارس منهجية مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة بالحل النهائي والفوري للقضايا العالقة في الملف المطلبي (وذلك بإضافة الدرجة «د» والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر) كأحد التدابير المصاحبة الضرورية لإنجاح ورش الإصلاح الشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت الحكومة برفع أجور الأساتذة الباحثين لتدارك التآكل الخطير الذي مس قدرتهم الشرائية.
وفي الأخير عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالمحطة النضالية ليوم تاسع أكتوبر بالدارالبيضاء وبالمواقف الشجاعة والحازمة التي عبر عنها الأساتذة الباحثون في الجموع العامة الجهوية والمحلية أو في اجتماعات مجالس الفروع أو المكاتب والتي أكدت كلها على وحدتهم في إطار المبادئ المؤسِّسة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدة على المواقف الثابتة لها والمرتبطة أساساً بالإصلاح الشمولي و الرافضة للمقاربة التجزيئية لحل أزمة التعليم العالي.
وعبرت عن ارتياحها لتحكيم العقل والمنطق في معالجة الاحتقان الذي أفرزته المقاربة السابقة بخصوص تقييم وإصلاح المنظومة البيداغوجية، والقطع مع المقاربات المتعددة السابقة المتسمة بالتسرع وبعقد لقاءات الخطابة التي أثبتت فشلها، والاعتماد في أي عملية للتقييم والرصد والاقتراح على ذوي الاختصاص – الأساتذة والشعب – و التأكيد على إعطائهم الوقت الكافي من أجل بلورة تصور بيداغوجي متكامل في إطار إصلاح شمولي كما جاء في البلاغ المشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وتوفير الإمكانات المادية الضرورية لحوار وطني ومنتج بين الأساتذة حسب المجالات البيداغوجية.