أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي تمسكها بالعمل التشاركي المثمر مع الوزارة وكتابة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ارتقاء وتعزيزا لطابع المرفق العام للتعليم العالي. وسجل المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إعادة هيكلة وتوحيد التعليم العالي العمومي تفعيلا لمحوريته في أي عملية للتنمية الحقيقية، ومراجعة نمط حكامة التعليم العالي مؤطرة بمبادئ التدبير الجيد والمسؤول، ومراجعة جذرية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين تمكِّن من معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام 1997، ومن الانفتاح الضروري من أجل الرفع من نسبة التأطير وتقوية البحث العلمي، ومن رد الاعتبار للأستاذ الباحث داخل المجتمع، والمعالجة الفورية للنقاط العالقة في الملف المطلبي، ووضع استراتيجية للعمل المشترك. كما اتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الوزارة على استئناف عمل اللجنة المشتركة حول النظام الأساسي، ومتابعة الملفات العالقة في الملف المطلبي من أجل إيجاد حل نهائي ومنصف للأساتذة الباحثين المتضررين من جراء مرسوم 1997 والقرارات الصادرة بعده، والاتفاق على إعطاء الأولوية في برنامج العمل للطالب والأستاذ بحيث تُوفَّر لهما كل الوسائل والإمكانيات للعمل في ظروف تحفظ كرامتهما المادية والمعنوية. كما تم الاتفاق على إعادة النظر في طرق انتقاء رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين، مع العمل الجدي على ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لأحكام الدستور، وتقييم جميع مساطر الترقي واشتغال مختلف اللجان ذات الصلة والعمل على الحد من مظاهر الشطط والتعسف، والعمل على الإصلاح الشمولي للمنظومة البيداغوجية من خلال تقييم حقيقي لنظام «LMD»، وإرساء سياسة وطنية للبحث العلمي ومراجعة كيفية تدبيره، ومعالجة التسيب والانحراف الخطيرين اللذين يعرفهما التكوين المستمر في غياب قوانين واضحة وصارمة بهذا الخصوص، و العمل على وضع الآليات الضرورية من أجل ممارسة حقيقية للاستقلال العلمي والأكاديمي للجامعات. وفي الأخير اتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة على منهجية واضحة للعمل مبنية على الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية على أن يتم اللقاء في الشهر المقبل .
