نددت منظمة العفو الدولية، أول أمس الاثنين، ب»اعتقالات تعسفية» وعمليات «طرد جماعية غير قانونية» لمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الجزائر . وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن « أن أزيد من 2000 مواطن من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا في الجزائر، منذ 22 شتنبر، وطردوا إلى النيجر ومالي «. كما أوضحت هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة نقلوا على متن حافلات إلى تمنراست، التي تقع على بعد نحو 2000 كلم جنوبا، قبل أن «تتركهم» السلطات الجزائرية هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين البلدين. وأكد المصدر ذاته، أن ما لا يقل عن 100 آخرين، تركوا على الجانب الجزائري من الحدود، و»أجبروا على السير طيلة ست ساعات في الصحراء» للوصول إلى البلدة، موضحا أن مهاجرين يحملون العديد من الجنسيات تم أيضا طردهم عبر الحدود المالية. ونددت منظمة العفو الدولية بعمليات الاعتقال التي تقوم «على أساس عرقي»، لأن قوات الأمن «لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر»، مؤكدة أن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول . ودعت مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة، هبة مرايف، السلطات الجزائرية إلى «وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية»، منددة ب»تصرف تمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء». وأكدت منظمة العفو الدولية أن «عمليات الطرد التي لا تحترم ضمانات مسطرة قانونية»، وخاصة إمكانية الاعتراض على هذا الإجراء، تخرق المعايير الدولية والقانون الجزائري. وبحسب المنظمة يوجد من بين المطرودين أشخاص من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو والبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون، من بينهم أزيد من 300 قاصر بعضهم غير مرافقين . وقدرت المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف شخص من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني بالجزائر، خارج أي إطار قضائي، وفي ظروف صعبة. وكانت الجزائر قد رحلت، في شتنبر الماضي، حوالي ألف شخص من النيجر، كانوا في وضع غير قانوني، إلى بلدهم.
