الساكنة تحتج على غلاء فواتير الماء والكهرباء

شهدت مدينة وجدة صبيحة يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، وقفتين احتجاجيتين تنديدا بالارتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، الوقفة الأولى تمت أمام مقر ولاية جهة الشرق بالحي الإداري وشارك فيها عدد من المواطنات والمواطنين رفعوا خلالها شعارات منددة بما اعتبروه تهديدا لقدراتهم المالية…
وأمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بشارع الدرفوفي، احتشد عدد كبير من المتضررين (نساء ورجال)، وحملوا شعارات طالبوا فيها برحيل المدير الجهوي بوجدة، محملين إياه المسؤولية المباشرة عن الارتفاعات الصاروخية في فواتير الكهرباء التي دفعتهم إلى الخروج من أجل الاحتجاج وإيصال صوت معاناتهم إلى المسؤولين المعنيين.
وكانت تنسيقية وجدة «ضد الحكرة» قد أطلقت نداء قبل تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية، دعت فيه ساكنة المدينة إلى الاحتجاج على غلاء الفاتورة وعلى «تعسفات الإدارة الجهوية للكهرباء»، وضمنته جملة من المطالب منها «إلغاء الحساب التقديري والاعتماد على العداد المنزلي لحساب الفاتورة شهريا، مع الإلغاء الفوري للقرار الذي اتخذته الإدارة والذي يفرض على المواطن تسديد جميع الفواتير دفعة واحدة»، وإلى جانب ذلك طالبت «بتبليغ المواطن بالإشعار القانوني قبل الإقدام على قطع التيار الكهربائي مع منحه مهلة للتسديد، وتحسين جودة الخدمات والاستقبال وإلغاء الرسوم الخاصة بشركة الإذاعة والتلفزة».
نداء التنسيقية، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أوضح بأن «إغلاق الحدود المغربية- الجزائرية وعدم توفير أي بدائل أو حلول اقتصادية، إضافة إلى ارتفاع أثمنة المحروقات التي تشعل بلهيبها أثمنة جميع المواد الاستهلاكية»، «فرضت ظروفا قاسية على المواطن الوجدي وجعلته تائها بين معاناة قفة العيش، مصاريف السكن وفاتورة الماء والكهرباء التي أصبحت لا تقبل التأجيل في الأداء، وإذا تلاحقت الفواتير لا تراعي إدارة المكتب الوطني للكهرباء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية للمدينة فتفرض على المواطن الوجدي أداء جميع الفواتير مع 110 دراهم كرسوم عن قطع التيار الكهربائي…»