تعاني من تأثيراته السلبية السياحة بالمدينة القطاع غير المهيكل يستنزف موارد الصويرة وفرص تنميتها

قبل معاودة التطرق الى اشكالية النشاط السياحي غير المهيكل بمدينة الصويرة،نرى من الضروري بداية الوقوف عند الموقف المؤسف واللامسؤول لكل من مندوب وزارة السياحة ورئيس المجلس الاقليمي للسياحة بالصويرة اللذين امتنعا عن كل تواصل حول الملف وعن تمكين الجريدة من المعلومات المطلوبة منهما. جريدة الاتحاد الاشتراكي خلال إعدادها لهذا المقال، توجهت إلى المسؤولين بطلبي معلومات كتابيين أودع الأول يوم 16 اكتوبر 2017 لدى مكتب الضبط الخاص بالمندوبية، فيما وجه الثاني يوم 15 اكتوبر 2017 عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالمجلس الاقليمي للسياحة . والى حدود يوم 31 اكتوبر 2017، لم نتوصل بأي رد أو إشارة تفيد باشتغال المسؤولين على اعداد الأجوبة المطلوبة رغم اتصالنا مرتين بكتابة المندوب الاقليمي للسياحة نستفسر عن مآل طلب المعلومات التي يعتبر الوصول اليها حقا ضمنه دستور 2011 في فصله 27، و نص عليه مشروع القانون 13-31 الخاص بالحق في الوصول الى المعلومة .
قوانين وآليات مجمدة
350 إقامة غير مرخصة أو مصنفة تضر بمكتسبات قطاع السياحة بمدينة الصويرة على مستوى الاشهار والتسويق، النقل الجوي والطرقي، تحديث المجال الحضري للمدينة ثم تأهيل محيط القطاع السياحي بدون أن تدفع درهما واحدا لخزينة الدولة أو الجماعة الحضرية. 350 اقامة بمختلف أصنافها جد نشيطة وسهلة الرصد على الواقع وفي الأنترنت في حالة توفرت ارادة حقيقية لمواجهة إشكالية القطاع غير المهيكل الذي يجر السياحة بالصويرة الى الأسفل بشكل مستمر.
Airbnb موقع الكتروني يتضمن قاعدة معلومات مفتوحة للعموم، يقدم خدمات كراء وحجز مدفوعة الأجر لمنازل خاصة توجد بمختلف مدن العالم. الى حدود 2015 ، وصل مجموع العناوين على الموقع الى اكثر من 1.5 مليون اقامة ب 34 الف مدينة بالعالم من ضمنها الصويرة. المئات من دور الإيواء، الرياضات، الفيلات، الشقق، وغيرها من أنواع الاقامات يتم تسويقها على هذا الموقع علما بأن مجموع مؤسسات الايواء السياحي المرخصة والمصنفة بالصويرة لا يتجاوز 150 مؤسسة.
فلا حاجة اذا للتحجج بعدم وجود لوحات تشير الى هذه الاقامات غير المرخصة وبالتالي تعذر رصدها. تكفي زيارة واحدة لهذا الموقع من أجل ضبط هذا النشاط غير المهيكل، عناوين الاقامات، وحتى الأثمان التي تتجاوز في الكثير من الحالات 3 آلاف درهم لليلة الواحدة. أموال وعملة صعبة، الكثير من الأموال و العملة الصعبة يتم تداولها خارج حدود المغرب عبر الحسابات البنكية الخاصة لملاك الاقامات الذين يديرون مشاريعهم المربحة عبر الأنترنت أو الهاتف. فلا أعباء ضريبية ولا التزامات اجتماعية.
حسب المادة 2 من القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 الصادر في 18 من شوال 1436 الموافق ل 4 اغسطس 2015 ، تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها. القانون الذي حدد الأصناف التسعة لمؤسسات الايواء السياحي،أخضع في مادته الخامسة افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لشرط الحصول على رخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، حيث لايمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت على أساس المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز.
القانون 80.14 ألزم في مادته الرابعة كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، بالتقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي، حيث لا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء أو التغيير أو التوسيع أو التحويل مطابقا للمعايير المذكورة.كما لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على أساسها تسليم رخصة البناء.
وحسب هشام الجباري،رئيس المجلس البلدي للصويرة، قام المجلس الحالي بمجهودات على المستوى الاداري والتقني من أجل مواجهة ظاهرة الأنشطة السياحية غير المهيكلة، حيث تم الاشتغال على تعديل دفتر التحملات الخاص بالاستثمار داخل المدينة العتيقة، إحداث لجنة للعلاقات الخارجية والسياحة تعكف على دراسة ملفات طلبات تسوية الوضعية القانونية المودعة من طرف 16 مستثمرا الى حدود الساعة. في المقابل، يتم تفعيل صلاحيات المراقبة الادارية المخولة للمجلس البلدي من أجل تأطير أفضل للقطاع.
تجدر الاشارة الى أن مهام لجنة العلاقات الخارجية والسياحة مازالت معلقة الى حدود الساعة بفعل عدم انتخاب أعضائها شهورا بعد تعيين رئيسها.
القانون 80.14 أفرد بابا خاصا بالمخالفات والعقوبات جرد في مادته 39 الجهات المخولة للبحث عن المخالفات وضبطها. فحددها في الشرطة القضائية وأعوان محلفين مؤهلين ومنتدبين خصيصا لهذا الغرض من لدن الادارة. كما حددت المادة 43 عقوبة فتح مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء دون الحصول على رخصتي الاستغلال في غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و 500 ألف درهم. وهي غرامة لم تستثن حتى مؤسسات الايواء السياحي المرخصة المخالفة.
« العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون 80.14 تبقى غير ذات أثر رادع مادامت لا تطبق الا في حدها الادنى أي 50 الف درهم، علما أن المادة 49 نصت على عدم تطبيق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون. أصحاب الاقامات غير المصنفة أو المرخصة لن يبادروا اطلاقا الى تسوية وضعيتهم القانونية ماداموا لن يدفعوا لخزينة الدولة سوى 50 ألف درهم كغرامة كل سنتين او ثلاث سنوات في حالة اتخاذ اجراء في حقهم» صرح للجريدة فاعل سياحي بكثير من الأسف.
أية مراقبة ؟ وأية حصيلة لعمل الهيئات المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 80.14 ؟ وأي تنسيق بين مصالحها؟ أسئلة بقيت بدون أجوبة في ظل الصمت الغريب للمسؤولين عن قطاع السياحة بالصويرة .
الى جانب الهدر الكبير الذي تعرفه الموارد الضريبية للدولة والجماعة المحلية بسبب هذا النشاط غير المهيكل الذي يستنزف موارد المدينة ومكتسباتها بدون أي مقابل، يبقى التهديد الامني جد مرتفع بسبب عدم إشعار الاقامات المستقبلة المصالح الأمنية بهويات ومسار النزلاء .
فوضى الاطعام السياحي
قطاع الاطعام السياحي ليس بمعزل عن هذه الوضعية الكارثية التي انتهت بالكثير من المستثمرين الى أزمات مالية خانقة. منافسة غير متكافئة وانحدار مستمر بمستوى جودة هذه الخدمة، بشكل يمس بقوة بسمعة الوجهة وصورتها.
رئيس المجلس البلدي للصويرة يرى أن المدخل الوحيد لتنظيم قطاع الاطعام السياحي هو إلزام كل محل باحترام النشاط موضوع الرخصة المسلمة له من طرف المصالح البلدية، حيث لا يمكن لمقهى أو مطعم شعبي مثلا أن يمارس نشاط الاطعام السياحي.
وحسب المادتين 25 و 26 من القانون ،80.14 تصنف كل مؤسسة للإطعام «مطعما سياحيا « وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، حيث يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط، إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات.
المشرع أحاط فتح واستغلال المطاعم السياحية بمجموعة من الشروط ، حيث تلزمه المادة 28 بأن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية يقوم بتجديده بصفة منتظمة،أن يعرض على نظر السلطات كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت أو نهائي للمؤسسة أو إعادة فتحها، أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة، أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم، أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة، أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده، أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة، أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة، أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وأن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.
« المنافسة في إطار قانوني ومنصف لا يمكن أن تضر اطلاقا بالقطاع. فهي على العكس من ذلك تدفع بالمطاعم السياحية نحو تحسين منتوجها وجودة خدماتها ومؤهلاتها اللوجيستية والبشرية. في المقابل، تعتبر المنافسة غير القانونية سرطانا ينخر جسم قطاع الاطعام السياحي . فمن جهة نجد مؤسسات بمواصفات قانونية تتحمل أعباء ضريبية واجتماعية مهمة، فيما نجد في الجهة الاخرى محلات لا تتوفر لا على المعايير القانونية ولا على التراخيص المطلوبة لمزاولة نشاط الاطعام السياحي تحقق مداخيل مهمة بدون أن تتحمل أية أعباء ضريبية أو اجتماعية . القطاع في حاجة لإرادة حقيقية تروم تنظيمه وهيكلته لأجل الحد من النزيف الذي ينحدر به للأسفل» صرح للجريدة فاعل في مجال الاطعام السياحي مطالبا المصالح المختصة بعدالة جبائية وبإلزام كل محل باحترام النشاط موضوع الرخصة المسلمة له.
مكتسبات تذروها الرياح
كانت الظرفية الاقتصادية في صالح النشاط السياحي الذي عرف انتعاشة ملحوظة سنة 2017 ، حيث وصل مجموع ليالي المبيت بمدينة الصويرة من يناير الى غشت 2017 الى 304080 بما يحقق نسبة ملء تناهز 54 في المائة. يستثمر المكتب الوطني المغربي للسياحة ملايين الدراهم من أجل الترويج السياحي، فيما أبان مجلس الجهة عن إرادة حقيقية لمصاحبة وجهة الصويرة ودعمها من خلال ضخه مبلغ 2.5 مليون درهم في اطار الاتفاقية ثلاثية الأطراف بقيمة 8 ملايين و 175 الف درهم تمتد لسنتين وتجمع بين مجلس جهة مراكش – آسفي، المديرية العامة للجماعات المحلية، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إطار تنزيل استراتيجية تطوير خدمات النقل الجوي بجهة مراكش آسفي وتقوية خط الصويرة – الدار البيضاء. الا أن كل هذه الاستثمارات والمكتسبات ستبقى دون أثر عميق ومستدام على السياحة بالصويرة خصوصا، وعلى اقتصاد المدينة عموما ما لم يتخذ المسؤولون قرار مواجهة القطاع غير المهيكل الذي يستنزف موارد المدينة وفرص تنميتها.